أما الرد أولا ب "أن كلا منهما قد يرفع غير الآخر، فيؤدي إلى إعمال عامل رفعين من غير تشريك" فهذا لا يلزم إلا لو اتحداك جهتا الرفع، أما إذا اختلفت بأن رفع أحدهما على جهة الفاعلية، والآخر على غير جهة الفاعلية، PageV03P266 # فلا يمنع، وقد ذكرنا ذلك في الرد على س في أن المبتدأ يرفع بالخبر.
وأما من رد ب "أن الخبر قد يكون جامدا، والجامد لا يعمل" فهذا لا يلزم إلا في الأفعال أو ما عمل لشبهه بها أو لنيابة منابها/، وقد تقدم ذلك أيضا.
وأما من قال: "رتبة بعد المبتدأ، ورتبة العامل قبل المعمول، فتنافيا فهذا منقوض بما وقع الاتفاق عليه من قولهم: أيا تضرب أضرب، فرتبة فعل الشرط بعد أداته، وهو عامل في اسم الشرط، ولا يلزم أن تكون رتبته قبل اسم الشرط، فلا تنافي ذلك.
وأما قولهم "إن يكون فعلا، فلو عمل في المبتدأ لكان فاعلا" فليس بصحيح، ليس الفعل الواقع خبرا هو العامل في المبتدأ، بل الاسم الذي وقع الفعل خبرا هو العامل في المبتدأ لم يلزم أن يكون المبتدأ فاعلا؛ لأنه رفعه على جهة الخبرية بالنيابة عن الاسم، فلا يكون فاعلا.
وأما قولهم "ولأن الضمير قد يكون في الصلة، فلو عمل لعمل فيما قبل الموصول" فهذا لا يلزم لأني لم أختر أن المبتدأ يرفع بالضمير الذي في الخبر، وإنما قولنا: إن الخبر رافع للمبتدأ.
وأما قولهم "إن الخبر كالصفة" فليس الخبر كالصفة، لا يشبه شيء هو أحد ركني الإسناد بشيء غير مفتقر إليه في كيفية الإسناد.
وأما قولهم "إن العامل اللفظي" إلى آخره، فنحن نجد العامل اللفظي يبطل عمله بالعامل اللفظي، تقول: ما قام رجل، فرجل مرفوع بقام، وليس PageV03P267 # زيد قائما، فقائما منصوب بليس، ثم تدخل من على "رجل"، والباء على "قائم" فبطل عمل العامل اللفظي، "وهو قان" و"ليس".
وأما رد المصنف ب "أنه لو كانا مترافعين لكان لكل منهما في التقدم رتبة أصلية" إلى آخره، فهو منقوض باسم الشرط وفعله، فلا يلزم من ذلك أن يكون أصل كل عامل أن يتقدم على معموله. وأما امتناع: صاحبها في الدار، وجواز: في دار زيد، فليس مبنيا على ما ذكره المصنف من أن أصل كل عامل أن يتقدم على معموله، وإنما ذلك لأن وضع الخبر أن يكون ثانيا للمبتدأ لفظا أو نية، والمبتدأ أول لفظا أو نية لا من حيث العمل بل من حيث ترتيب الإسناد؛ لأن الأصل في الوضع أن يطابق المعنى للفظ، فتبدأ أولا بالمسند إليه الحكم، وتأتي ثانيا بالمسند لأنه حديث عنه، ولذلك كان باب وضع الفاعل على خلاف الأصل؛ لأنه ليس بالمعنى فيه مطابقا للفظ؛ لأنك بدأت أولا بالمسند، ثم أتيت بالمسند إليه، فلما اتصل بالمبتدأ ضمير شيء هو في الخبر، كان مفسره متأخرا عنه لفظا ونية إذ وقع في موضعه ثانيا، وهو أصله، فلم تجز المسألة إذ ليست من المواضع المستثناة في تفسير المضمر بما بعده، وأما جواز "في داره زيد" فإن مفسره وإن تأخر لفظا فهو مقدم رتبة، و"في داره" وإن تقدم لفظا فهو مؤخره/ رتبة، فلما كانت النية به التأخير جاز ذلك.
وأما قولهم "العمل تأثير" إلى آخره فليس قويا ضعيفا من وجه واحد، بل اختلفت جهتا القوة والضعف؛ لأن طلب المبتدأ للخبر غير جهة طلب الخبر للمبتدأ، كما جاز ذلك في اسم الشرط وأداته.
وقد رام بعض النجاة أن يفرق بين عمل المبتدأ والخبر وبين أداة PageV03P268 # الشرط وفعله بأن العمل في مسألة المبتدأ والخبر واحد، يعني رفعا، وعمل أداة الشرط وفعله مختلف، إذ عمل الأداة جزما، وعمل الفعل نصبا، فلذلك جاز في أداة الشرط وفعله، ومنعناه في المبتدأ والخبر.