ومثل هذا الإجماع إجماعهم على إيقاع المضارع المنفي ب "لا" في مواضع تنافي الاستقبال، نحو: أتظن ذلك كائنا أم لا تظنه؟ ومالك لا تقبل؟ وأراك لا تبالي، وما شأنك لا توافق؟ ومنه قول الشاعر:
يرى الحاضر الشاهد المطمئن ... من الأمر ما لا يرى الغائب
وقال آخر:
إذا حاجة ولتك لا تستطيعها ... فخذ طرفا من غيرها حين تسبق PageV01P088 # وقال آخر:
كأن لم يكن بين إذا كان بعده ... تلاق، ولكن لا إخال تلاقيا"
انتهى ما أورده المصنف مما ذكر أنه نفي ب "لا" وليس مستقبلا.
ولا حجة في شيء منه، وذلك أن المدعى هو أن ما صلح للحال والاستقبال، ولا مرجح لأحدهما، إذا نفي ب "لا" يتخلص للاستقبال، وهذه المواضع التي ذكرها المصنف لم يكن الفعل قبل ذلك صالحا لهما. أما في الاستثناء فإن قوله: "لا يكون زيدا"أجري مجرى "إلا زيدا"، فجرى هذا الفعل المنفي ب "لا" مجرى إداة الاستثناء / التي هي إلا، ولذلك أضمر في يكون اسمها مفردا حتى لا تكثر المخالفة، فهو فعل جرى مجرى إلا، ولم يكن قبل دخول "لا" صالحا للحال والاستقبال، فلا يورد دليلا على المخالف.
وأما "أتظن ذلك كائنا أم لا تظنه" فقد تقدم قوله: "أتظن"، وهو فعل حال، فجاء قوله: "أم لا تظنه" معادلا لفعل الحال، فهذه قرينة صرفته عن الاستقبال إلى الحال، فلم يكن صالحا للحال والاستقبال.
وأما قوله: " ما لك لا تقبل؟ " فإن الاستفهام هو في الحال، و "لا تقبل" قيد فيه، وقيد الحال حال. وكذلك "أراك لا تبالي"، فإن "أراك" فعل حال، و "لا تبالي" قيد فيه. وكذلك "يرى الحاضر" فعل حال عامل في "ما لا يرى الغائب"، فكانت صلة "ما" حالا لأن المعنى عليه. وأما قوله: "إذا حاجة" البيت، فحمله على الحال وهم فاحش؛ لأن "إذا" ظرف لما يستقبل، ف "ولتك" ماض في اللفظ، وهو مستقبل في المعنى، و "لا تستطيعها" جملة PageV01P089 # في موضع نصب على الحال، والعامل فيها "ولتك"، وهو مستقبل المعنى كما قلنا، ف "لا تستطيعها" جملة مستقبلة، والمعنى: إذا تولى حاجة عنك غير مستطيعها - أي: غير قادر عليها - فخذ طرفا من غيرها. فقد اتضح بهذا الذي ذكرناه أن "لا" لم تدخل على مضارع صالح للحال والاستقبال، والخلاف إنما هو في هذا.
وقال المصنف: "على أن كلام س لو كان صريحا في أن المضارع المنفي ب "لا" لا يكون إلا مستقبلا لم يجز الأخذ به بعد وجود الأدلة القاطعة بخلاف ذلك كما قدمنا" انتهى كلامه. وقد تكلمنا على أدلته القاطعة على زعمه وبينا أنها ليست أدلة. وانظر إلى جسارة هذا الرجل على س، وهو المستقري العربية عن العرب مشافهة أو عمن شافه العرب:
وابن اللبون إذا ما لز في قرن ... لم يستطع صولة البزل القناعيس
-[ص: ويترجح الحال مع التجريد.]-
ش: يقول إنه إذا انتفت عنه القرائن المخلصة للحال والقرائن المخلصة للاستقبال ترجح كونه للحال. وقال المصنف في الشرح: "لما كان للماضي في الوضع صيغة تخصه، وللمستقبل صيغة تخصه، ولم يكن للحال صيغة تخصه، بل أشرك مع المستقبل في المضارع، جعلت دلالته على الحال راجحة عند تجرده من القرائن. ليكون ذلك PageV01P090 # جابرا لما فاته من الاختصاص بصيغة"انتهى كلامه. وكان قد تقدم لنا نقل كلامه أنهما اشتركا في صيغة المضارع اشتراكا وضعيا, وذكرنا أنا نبين مناقصيته, وذلك لأن المشترك بالوضع لا يكون إذا تجرد عن القرائن يحمل على أحد محامله بل يبقى مجملا, فمن حيث ذكر أنه إذا تجرد عن القرائن لا يحمل لا على الحال ولا على الاستقبال, وقد ناقض هذا بقوله:"ويترجح الحال مع التجريد",فإن المشترك لا يترجح إذا تجرد عن القرائن حمله على أحد محامله, لكن المصنف خلط إذا ركب مذهب الفارسي في أنه في الحال أظهر على ظاهر/ مذهب س في أنه مشترك بينهما. ونقص المصنف من المرجحات للحال ما زاد غيره, ويأتي ذكره.