وقوله والجر لما بين العمدة والفضلة, وهو المضاف إليه إنما كان بينهما لأنه في موضع يكمل العمدة, نحو: جاء عبد الله, وفي موضع يكمل الفضلة, نحو: أكرمت عبد الله, وفي موضع يقع فضلة, نحو: زيد ضارب عمرو. ولما كانت الكسرة تشبه الضمة جعلت علما للمضاف إليه؛ لأنه قد يكمل العمدة, ولأنها متوسطة بين الثقل والخفة, فجعلت للمتوسط بين العمدة والفضلة. وهذه العلل في اختصاص العمدة بالضمة, والفضلة بالفتحة, وما بينهما بالكسرة, ذكرها المصنف وغيره, وهي غير محتاج إليها.
وقد حصر/ المصنف المرفوعات والمنصوبات والمجرور فيما ذكره هنا. فأما المرفوعات فذكر الأستاذ أبو الحسن بن عصفور أن الاسم يرفع إذا كان لمجرد عدد, وكان معطوفا على غيره, أو معطوفا عليه غيره, ولم يدخل عليه عامل لا في اللفظ ولا في التقدير, مثال ذلك: واحد واثنان وثلاثة وأربعة, فلو كان عاريا من عطفية كان موقوفا, نحو: واحد اثنان ثلاثة PageV03P244 # أربعة, وكأن التركيب الذي حدث فيه بالعطف قام مقام العامل في حدوث هذه الضمة.
والعجب للأستاذ أنه ذكر هذا في باب ما يدخل المعرب فيه لقب من ألقاب الإعراب, وقد قرر قبل أن الإعراب هو تغير آخر الكلمة لأجل العامل الداخل عليها في الكلام الذي هي فيه. فكيف يكون إعراب بلا عامل؟ هذا تناقض.
والذي ينبغي أن يذهب إليه أن هذه التي في العدد المعطوف أو المعطوف عليه ليست حركات إعراب, وهي شبيهة بحركات الإعراب, وحدثت عند حصول هذا التركيب العطفي. ومن قال إن الإعراب حادث عن عامل لا يمكن أن يقول في هذه إنها حركات إعراب.
وعد البصريون في المرفوعات اسم ما الحجازية والتابع لمرفوع أو لجار مجرى المرفوع, ولم يعدهما المصنف.
وأما الكوفيون فأنكروا ارتفاع الاسم "ب ما", وزعموا أنه مرفوع بالابتداء. ويرتفع الاسم عندهم من ثمانية عشر وجعها ترجع إلى ما ذكره البصريون إلا موضوعين:
أحدهما: ما ذكره الفراء من أن "لولا" الامتناعية يرتفع الاسم بها, وقد تكلمنا معه على ذلك في شرحنا الفصل الذي فيه حروف التخصيص من هذا الكتاب في "باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك". PageV03P245
والثاني: أن الاسم يرتفع بظرف قد رفع غيره, أو باسم غير ظرف قد رفع غيره, فأما الظرف فإذا كان قد ناب مناب ظرفين من جهة المعنى, وذلك قولك: زيد حيث عمرو, فزيد وعمرو يرتفعان ب "حيث" لأن معناه: زيد في مكان فيه عمرو, فلما خلفت "حيث" الظرفين رفعت الاسمين اللذين كانا مرتفعين بهما. وأما البصريون ف "عمرو" عندهم مرفوع بالابتداء, والخبر محذوف لدلالة المعنى عليه.
وقال ابن كيسان: "حيث" يرتفع الاسم بعده على الابتداء, كقولك: قمت حيث زيد قائم. وأهل الكوفة يجيزون حذف "قائم", ويرفعون ب "حيث" زيدا, فإذا أظهروا "قائما" بعد "زيد" أجازوا فيه الوجهين الرفع والنصب, يقولون: قامت مقام صفتين, والمعنى: زيد في موضع فيه عمرو, فعمرو يرتفع ب "فيه", وهو صلة للموضع, وزيد مرفوع ب "في" الأول, وهو خبره, وليست بصلة لشيء. قال: وأهل البصرة يقولون: حيث مضافة إلى جملة/ لم تخفض لذلك.
وأما الاسم غير الظرف الذي رفع غيره فكل اسم مشتق وقع خبرا لمبدأ أو لما أصله المبتدأ, نحو: زيد قائم, فزيد مرتفع بقائم, وقائم قد رفع الضمير المستكن فيه العائد على "زيد" ولو قدرته خلفا من موصوف رفع المبتدأ, واستتر فيه ضميران: أحدهما للمبتدأ, والآخر ضمير الموصوف الذي صار خلفا منه. فإن قلت "زيد القائم" فزيد مرفوع بالقائم, والقائم فيه ضميران: أحدهما للمبتدأ, والآخر ل "أل", فلو جعلته خلفا لموصوف رفع أربعة أشياء: أحدها المبتدأ, والثاني ضمير المبتدأ, والثالث الضمير العائد على الموصوف الذي صار خلفا منه, والرابع الضمير العائد على "أل", وكذلك في "كان". وإذا أكدوا مثل "كان زيد القائم" على أنه خلف من موصوف, ويحمل ثلاثة ضمائر, قالوا: كان زيد القائم نفسه نفسه نفسه.