والقول بالاشتراك مذهب الأكثرين، وقال أبو الوليد بن رشد: "فعل المستقبل والحاضر واحد في لسان العرب، فإذا أرادوا تخليصه للاستقبال أدخلوا عليه السين أو سوف، وإذا أرادوا الحاضر قالوا: يفعل الآن، وهو اسم مبني على افتح، أعني "الآن"، وهو فصل بين الماضي والمستقبل، وليس هناك حاضر إلا بالوضع؛ لأن كل زمان منقسم، و "الآن" ليس بزمان لأنه غير منقسم، لكن الحاضر عند الجمهور هو زمان يحيط به زمان مستقبل وماض قريبان من الحاضر، فسمي ذلك الزمان باسمه لتنزله في الحس منزلة الآن في العقل" انتهى.
وقال بعضهم: إنه إذا وقع على الحال كان بحق الأصلية، وإذا وقع على الاستقبال كان بحق الفرعية، وهو مذهب الفارسي، وبه قال أبو بكر بن مسعود أبو ركب من أصحابنا، ولذلك كان عند الفارسي حمله على الحال إذا عدمت القرائن أولى من حمله على الاستقبال. وقد استدل على ذلك في تذكرته بما تقرر في كلام العرب من أن اللفظ إذا صلح للقريب وللبعيد كان القريب أحق به؛ ألا ترى أن العرب تقول: زيد وأنت قمتما، فتغلب المخاطب على الغائب لأنه أقرب إلى المتكلم PageV01P085 # منه، وتقول: أنا وأنت قمنا، فتغلب المتكلم على المخاطب لأنه أقرب، فكذلك ينبغي أن يكون "يفعل" بالحال أحق منه بالمستقبل؛ لأنه الحال أقرب من المستقبل.
واستدل غيره على ذلك بأنه يخلص للاستقبال بالسين وسوف، والحروف الدالة على المعاني إنما تلحق الفروع لا الأصول، كعلامة التأنيث والتثنية والجمع والتصغير والتعريف وغير ذلك من حروف المعاني.
قيل: وهذا ليس بشيء لأن "يفعل" أيضا قد يتخصص بالحرف للحال، نحو إن زيدا ليفعل، فاللام خلصته للحال كما خلصته سوف للاستقبال.
وذهب بعضهم إلى عكس هذا المذهب، وهو أنه أصله المستقبل؛ لأنه أسبق الفعلين، فهو أحق بالمثال، وبنت العرب الحال على لفظه لقربه به، وأنه لم ينقض، وهو مذهب الأستاذ أبي بكر بن طاهر.
ورد بأنه لا يلزم من سبق المعنى سبقية المثال، وأصل أحوال الفعل أن يكون منتظرا لم يقع، ثم يكون حاصلا لم يمض، ثم يكون ماضيا منقطعا.
وقد ذكر أبو إسحاق أن أسبق الأمثلة مثال الماضي. واحتج باعتلال المضارع والأمر باعتلال الماضي وهذا - وإن احتمل - لا يلزم لوجود الماضي يعتل باعتلال المضارع، نحو أعديت واستعديت، ولا يشك في أن مضي الفعل آخر أحواله.
وقوله: ولو نفي بلا أي: إن المضارع إذا نفي ب "لا" صلح مع وجودها للحال وللاستقبال.
وقوله: خلافا لمن خصها بالمستقبل يعني أن "لا" إذا دخلت على PageV01P086 # المضارع تعين أن يكون مستقبلا. وهذا الذي اختاره المصنف هو مذهب الأخفش وأبي العباس. وذهب معظم المتأخرين - منهم الزمخشري - إلى أن "لا" تخلص المضارع للاستقبال، وهو ظاهر مذهب س، قال س: "وأما "ما"/ فهي نفي لقوله هو يفعل إذا كان في حال الفعل، فتقول: ما يفعل"، ثم قال: "وتكون "لا" نفيا لقوله يفعل ولم يقع الفعل، فتقول: لا يفعل ". ذكر ذلك في باب عدة ما يكون عليه الكلم. وقال المصنف في شرحه: "والذي غر الزمخشري وغيره من المتأخرين قول س في نفي الفعل: وإذا قال هو يفعل، أي: هو في حال فعل، فإن نفيه ما يفعل، وإذا قال هو يفعل ولم يكن الفعل واقعا فإن نفيه لا يفعل ". قال: "فاستعمل "ما" في نفي الحال، و "لا" في نفي المستقبل، وهذا لا خلاف في جوازه". انتهى نقله عن س. قال المصنف: "وليس في عبارته - يعني س - ما يمنع من إيقاع غير "ما" موقع "ما"، ولا من إيقاع غير "لا" موقع "لا"، فقد بين في موضع آخر أن "إن" النافية مساوية ل "ما"، فيلزم من ذلك أن تستعمل لنفي الحال كما تستعمل "ما". وبين أيضا أن PageV01P087 # "لن" لنفي سيفعل، فيلزم من ذلك موافقتها ل "لا"، ولم يتعرض لذلك في باب نفي الفعل، فلا يوجب ذلك عدم جوازه، فكذلك لا يجب من تخصيص "ما" بنفي الحال امتناع نفيه بغيرها، ولكنه قصد في باب نفي الفعل التنبيه على الأولى في رأيه، والأكثر في الاستعمال". ثم قال: وقد قال س في باب عدة ما يكون عليه الكلم: "وتكون لا ضدا لنعم". وهذا إشعار بعدم تقييدها في النفي بزمان دون زمان، كما لا تتقيد نعم، لأن نعم تصديق لما قبلها ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا " انتهى كلامه. وقال المصنف أيضا: "وهو لازم"، يعني كون المضارع إذا نفي ب "لا" لم يتعين الحكم باستقباله. قال: "وهو لازم ل "س" وغيره من القدماء لإجماعهم على صحة قول القائل: قاموا لا يكون زيدا، بمعنى إلا زيدا، ومعلوم أن المستثني منشاء للاستثناء، والإنشاء لابد من مقارنة معناه للفظه، ولا يكون هنا استثناء، فمعناه مقارن للفظه، فلو كان النفي ب "لا" مخلصا لاستقبال المضارع لم تستعمل العرب "لا يكون" في الاستثناء لمباينته الاستقبال.