والجواب: أن تقدير الانفصال لا يترتب على كثرة الحروف بل على إفادة معنى زائد على معنى المصحوب ولو كان المشعر به حرفا واحدا كهمزة الاستفهام, فإنها- وإن كانت حرفا واحدا- في تقدير الانفصال لكون ما تفيده من المعنى زائدا على معنى مصحوبها غير ممازج له وعدم تقدير الانفصال يترتب على إفادة معنى ممازج لمعنى المصحوب ك "سوف" فإنها- وإن كانت على ثلاثة أحرف- غير مقدرة الانفصال لكون ما تفيده من المعنى ممازحا لمعنى الفعل الذي تدخل عليه, فإنها تعينه للاستقبال, وذلك تكميل لدلالته. وهكذا حرف التعريف غير مقدر الانفصال- وإن كان على حرفين - لأن ما أفاده من المعنى مكمل لتعيين الاسم مسماه, فينزل منزلة الجزء من مصحوبة لفظا كما ينزل منزلة الجزء معنى , إلا أن امتزاج حرف التعريف بالاسم أشد من امتزاج" سوف" بالفعل لوجهين:
أحدهما: أن معنى حرف التعريف لا يختص به بعض مدلول الاسم, بخلاف معنى سوف فإنه يختص بأحد مدلولي الفعل.
والثاني أن حرف التعريف يجعل الاسم المقرون بها شبيها بمفرد قصد به التعيين وضعا كالمضمر واسم الإشارة والعلم المرتجل, فلا يقدح في الامتزاج المعنوي كون أحد الممازحين بحرفين أو أكثر, و"سوف" وإن مازج معناها معنى مصحوبها لكن لا تجعله شبيها بمفرد قصد به وضعا ما قصد بها وبمصحوبها , لأن ذلك غير موجود, وقد يترتب على هذا امتناع الفصل بين حرف التعريف والمعرف به ووقوعه بين"سوف" والفعل المصاحب بها PageV03P227 # كقول الشاعر:
وما أدري وسوف أخال أدري ... أقوم أل حصن أم نساء
وفعل ذلك أيضا ب"قد" كقول الشاعر:
لقد أرسلوني في الكواعب راعيا ... فقد- وأبي- راعي الكواعب أفرس
أراد: فقد أفرس راعي الكواعب وحق أبي فسكن الياء, وفصل.
واحتج قوم على الخليل بأن قالوا: لما كان التنكير مدلولا عليه بحرف واحد- وهو التنوين- كصة ومه وجب كون التعريف مدلولا عليه بحرف واحد- وهو اللام- لأن الشيء يحمل على ضده كما يحمل على نظيره.
وهذا ضعيف جدا لأن الضدين قد يتفقان في العبارة مطلقا كصعب يصعب صعوبة فهو صعب, وسهل يسهل سهولة فهو سها, وقد يختلفان مطلقا كشبع شعبا فهو شبعان وجاع جوعا فهو جائع وقد يتفقان من وجه ويختلفان مكن وجه, كرضي رضا فهو راض وسخط سخطا فهو ساخط, والاختلاف أولى بهما ليكون سبيلهما في المعنى واللفظ واحدا. إن سلم حمل الشيء على ضده فبشرط تعذر حمله على نده فقد أمكن ما يحمل عليه, فتعين الجنوح إليه.
ونقول: التعريف نظير التأنيث في الفرعية فاشتركا في استحقاق علامة, والتنكير نظير التذكير في الأصالة فينبغي أن يشتركا في الخلو من علامة, فإن وضع للتنكير علامة فحقها أن تنقص عن علامة التعريف تنبيها PageV03P228 # على أنه أحق بالعلامة لفرعيته وأصلة التنكير, وذلك موجب لكون علامة التعريف حرفين وهو المطلوب.
وأيضا فإن التعريف طارئ على التنكير طروء التثنية على الإفراد, فسوي بينهما بجعل علامة كل واحد منهما حرفين, يحذف أحدهما في حال دون حال.
وأيضا لما كانت"من" ذات حرفين ومدلولها العموم في نحو: ما فيها من رجل, وكان حرف التعريف نظيرها في العموم سوي بينهما, فكان حرف التعريف حرفين تسوية بين النظيرين. ولما كانت اللام تدغم في أربعة عشر حرفا فيصير المعرف بها كأنه من المضاعف العين الذي فاؤه همزة, جعل أهل اليمن ومن داناهم بدلها ميما, لأن الميم لا تدغم إلا في ميم" انتهى كلام المصنف.