دع ذا وعجل ذا وألحقنا بذل ... .................
فوقفوا على اللام, ولا تقف إلا على ما كان على حرفين, فلو كان المعرف اللام لكانت على حرف, فلا يوقف عليها.
وأجيب بأن العرب وقفت عليها- وإن كانت على حرف - لأنها قد نضاف لها حرف آخر لزمها حتى صارت على حرفين.
وقال الجمهور: الذي يقطع بأن الهمزة وصل أنها تحذف عند الوصل, فتقول: مررت بالرجل.
فإن قال: هي همزة قطع وقد حذفت تخفيفا. PageV03P222
فالجواب: أن همزة القطع لا تحذف تخفيفا إلا وهم يتكلمون بالأصل فيقولون: ويل أمه وويله, وأي سيء هذا وأيس هذا, فلو كان على زعمه حذفها تخفيفا لصرح بالقطع يوما ما , فقيل: بالرجل وإنما نسب الخليل التعريف |إليهما وإن لم يكن إلا اللام لما لزمتها لأنها على حرف واحد, وجعلها بمنزلة قد وأن في أنها منفصلة مما بعدها غير معتد من حروفه كما أن همزة أحمر من الاسم , فأشبهت قد في هذا الطريق.
وقالوا: ولكن الألف وألف أيمن, وهي موصولة. نص في أن المعرف اللام وحدها, إذ الألف/ وصل فليست من الحرف.
وقالوا: فإن قلت: ما الذي سوغ دخول لام التعريف في باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد؟
قيل: لأنه زعم أن الحرف الساكن إذا أريد التكلم به فإنما يكون مجتلبا إليه همزة الوصل, فزعم أن نظيره لام التعريف لأنها كانت ساكنة, فعندما أرادوا التكلم بها جاؤوا بهمزة الوصل.
وأما احتجاج المصنف للمذهب الذي زعم أنه مذهب الخليل, ونقل أصحابنا أنه مذهب ابن كيسان فقال: الصحيح عندي قول الخليل لسلامته من وجوه كثيرة مخالفة للأصل موجبة لعدم النظير:
أحدها: تصدير زيادة فيما لا أهلية فيه للزيادة وهو الحرف.
قلت: هذا لا يلزم قد زعم النحويون أن اللام الأولى في "لعل" زائدة فكذلك الهمزة في أل.
الثاني: وضع كلمة مستحقة للتصدير على حرف ساكن, ولا نظير لذلك. PageV03P223
قلت: ليس في هذا حجة لمذهب الخليل على زعمه, لأن ظاهر كلام س أن "أل" حرف ثنائي وضع على حرفين , أولهما همزة وصل ولا دليل فيما ذكر على صحة مذهب الخليل في أنها همزة قطع.
الثالث: افتتاح حرف بهمزة وصل, ولا نظير لذلك أيضا.
قلت: وعدم النظير يلزم أيضا في مذهب الخليل الذي ادعاه له, وهو أنه لا توجد همزة قطع يلتزم فيها الوصل دائما فهذا أيضا لا نظير له.
الرابع: لزوم فتح همزة وصل بلا سبب, ولا نظير لذلك أيضا. قال:" ولاحترزت باللزوم ونفي السبب من همزة "أيمن" في القسم, فإنها تكسر وتفتح وكسرها هو الأصل , ففتحت لئلا ينتقل من كسر إلى ضمتين دون حاجز حصين , ولم تضم لئلا تتوالى الأمثال المستثقلة , فإن جعل سبب فتتح همزة حرف التعريف طلب التخفيف لأجل كثرة الاستعمال لزم محذور آخر وهو أن التخفيف مصلحة تتعلق باللفظ, فلا يرتب الحكم عليها إلا بشرط السلامة من مفسدة تتعلق بالمعنى كخوف اللبس, وهو هنا لازم لأن همزة الوصل إذا فتحت التبست بهمزة الاستفهام, فيحتاج الناطق بها إلى معاملتها بما لا يليق بها من إبدال أو تسهيل ليمتاز الاستفهام من الخبر, وذلك يستلزم وقوع البدل حيث لا يقع المبدل منه, لأن همزة الوصل لا تثبت إذا ابتدئ بغيرها فإذا أبدلت أو سهلت بعد همزة الاستفهام وقع بدلها حيث لا تقع هي وذلك ترجيح فرع على أصل أفضى إليه القول بأن همزة "أل" همزة وصل زائدة".