باب اسم الإشارة
وهو ما وضع لمسمى وإشارة إليه، [وهو] في القرب مفردا مذكرا "ذا" ثم "ذاك" ثم "ذلك" و "آلك" وللمؤنثة "تي" و "تا" و "ته" و "ذي" و "ذه"، وتكسر الهاءان باختلاس وإشباع، و"ذات"، ثم "تيك" و "تيك" و"ذيك" ثم "تلك" و "تلك" و "تيلك" و "تالك".]-
ش: "ما وضع لمسمى" جنس يشمل كل ما وضع لمسمى، وهذا أقعد الأجناس إذ يدخل فيه النكرة والمعرفة، و"ما" مبهمة، فينبغي أن تجنب الحدود والرسوم. و "إشارة" خرج بذلك ما سوى اسم الإشارة. وهذا الذي أورده ليس على سبيل الحدود ولا الرسوم؛ إذ لم يأت فيه بجنس وفصل.
وأحسن ما قيل في حد اسم الإشارة: اسم الإشارة هو الموضوع لمعين في حال الإشارة. ف "الموضوع لمعين" جنس يشمل المعارف، و "في حال الإشارة" فصل يخرج سائر المعارف، ويخص اسم الإشارة.
وقوله وهو في القرب مفردا مذكرا "ذا" وألفه منقلبة عن أصل عند البصريين، وزعم الكوفيون أن الألف زائدة، ووافقهم PageV03P181 # السهيلي على ذلك، واحتجوا بقولهم في التثنية "ذان"، فالألف والنون هي للتثنية، فلم يبق سوى الذال.
وأجيبوا عن هذا بأنها ليست تثنية، بل هي صيغة موضوعة للتثنية. والدليل على ذلك عدم تنكيرها، ولو سلمنا أنها تثنية حقيقة لقلنا: سقطت الألف الأولى لالتقاء الساكنين، ولأنه قد عوض من الذاهب تشديد النون، فكأنه لم يذهب.
ورد مذهب الكوفيين بأنه ليس في الأسماء الظاهرة القائمة/ بنفسها ما هو على حرف واحد.
واختلف البصريون في ألف "ذا"، فقال بعضهم: هي منقلبة عن ياء، فالعين واللام المحذوفة ياءان، وهو ثلاثي الوضع في الأصل. وقال بعضهم: الألف منقلبة عن واو وجعلوه من باب طويت.
واحتج البصريون على أنها منقلبة عن أصل بقولهم في التصغير ذيا، وأصله عندهم: ذييا، فقد انقلبت الألف ياء، وأعيدت لام الكلمة ياء، وأدغم فيها ياء التصغير على ما قرر في باب التصغير.
ولو ذهب ذاهب إلى أن "ذا" ثنائي الوضع نحو "ما"، وأن الألف أصل بنفسها، وليست منقلبة عن شيء؛ إذ أصل الأسماء المبنية أن توضع على PageV03P182 # حرف واحد أو على حرفين، لكان قد ذهب مذهبا جيدا سهلا قليل الدعوى. وهذا الذي قدرنا أن لو قيل به وقفت عليه بعد ذلك للسيرافي، قال: ذا على حرفين ك "ما"، فلما صغروا ألحقوا ياء ليتم التصغير، وكانت ياء لأنها أكثر ما تلحق.
وذكر الخشني في شرحه كتاب س أن "ذا" لا يطلب له وزن ولا أصل، كما لا يطلب للحروف، وأن قوما ذهبوا إلى ذلك، فالألف أصل على قول هؤلاء، كما هي أصل في "ما" و "لا"، قال: إلا أنه لما كان اسما يثنى ويجمع ويحقر وجب أن يغلب عليها حكم الاسمية، وأن يطلب أصلها ووزنها، فنقول: هو اسم على حرفين، وأقل ما يكون الاسم على ثلاثة أحرف، فالساقط حرف، والأظهر أن يكون اللام، وأن يكون ياء لأن الياء تغلب على اللام، والواو على العين، إلا أن الإمالة سمعت فيه، فوجب أن يكون ياء، على أنه قد تمال ذوات الواو، فمن جعل الألف منقلبة عن ياء لم يجز في اللام أن تكون واوا؛ لأن مثل حيوت غير موجود في الكلام إلا على مذهب أبي عثمان.
ثم هذه الألف تحتمل أن تكون العين، وأن تكون اللام: فمن قال هي العين قال: لأن الإعلال يسبق إلى اللام، فهي أحق بالحذف من العين. ومن قال الياء فيه هي العين قال: حكم اللام أن تكون ساكنة نحو ذي، فلا يجب قلبها ألفا، فلما وجدنا هذه الألف استدللنا على أنها منقلبة عن حرف متحرك، وهي العين، إلا أن الذي يقول إنها اللام قلبت وإن كانت ساكنة لما دخل هذه الكلمة من الإعلال لم يبالوا بقلبها ألفا وإن كانت ساكنة، كما قلبوها ساكنة في ياجل وطائي.