التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

-[ص: والأمر مستقبل أبدا والمضارع صالح له وللحال ولو نفى ب"لا" خلافا لمن خصها بالمستقبل.]-

ش: يعني أن صيغة افعل ونحوها مما هو أمر لا تستعمل إلا في الاستقبال فإذا قلت لمن هو ملتبس بالأكل: كل فإنما طلبت منه أن يستديم الأكل, ولم تطلب الأكل لأنه حاصل، الحاصل لا يطلب واستدامة الأكل مستقبلة.

وقال المصنف في الشرح:" لما كان الأمر مطلوبا به حصول ما لم يحصل لزم استقباله وأيضا فالفعل يدل على الحدث والزمان المعين وكونه PageV01P079 # أمرا أو خبرا زائد على ذلك مطلوب بقاءه إذ لا يمتاز أحد النوعين من الآخر إلا به, والاستقبال لازم للأمرية فلو انتفى بتبدله انتفت الأمرية، بخلاف الخبرية المستفادة من الماضي والمضارع فإنها لا تنتفي بتبدل المضي باستقبال ولا الاستقبال بمضي" انتهى كلامه.

وقد وجدنا الفعل الدال على الخبر خرج عن الخبرية إلى غير الخبرية, ألا ترى إلى قولهم في {والمطلقات يتربصن} و {والوالدات يرضعن} إنه أمر في المعنى فكذلك كان يكون الأمر يخرج من الأمرية إلى معنى الخبرية وقد خرج على ذلك قوله: {فليمدد له الرحمن مدا} أي: فيمد وقول الشاعر:

وكوني بالمكارم ذكريني .................

أي تذكريني ومقتضى تعليله أن كلا من الأمر والخبر لا يخرج عن بابه, إذ لا يتميز أحدهما من الآخر إلا بكونه أمرا أو خبرا وقد بينا أن كلا منهما/ خرج عن بابه, والمرجوع في هذا إلى وضع العرب واستعمالها، فلو استعملت صيغة الأمر في الخبر الذي صيغته ليست مستقبلة بقرينة تدل على ذلك لصاغ لها, كما استعملت صيغة الخبر الماضي في غير الخبر وغير زمانه, وذلك في الدعاء في نحو: غفر الله لك, إنه خرج عن الخبر وعن الزمان الماضي بقرينة استعماله في الدعاء فكذلك كان يسوغ استعمال صيغة الأمر في غير الأمر وفي غير زمانه, وهو الاستقبال لقرينة تدل على ذلك PageV01P080 # وقوله: "بخلاف الخبرية المستفادة من الماضي" إلى آخر كلامه، قد بينا أن الخبرية انتفت بتبدل المضي بالاستقبال في الدعاء، ففسد تعليله.

وقال قاضي الجماعة أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن أبي الوليد بن رشد: "وأما الأمر والنهي فالنحويون يقولون فيه إنه فعل مستقبل نحو اضرب، اذهب، ولا تضرب، ولا تذهب، ويقولون إنه مبني السكون. وليس هو في الحقيقة فعلا؛ لأن الأمر إنما هو استدعاء فعل، والنهي استدعاء ترك فعل، واستدعاء الفعل ليس هو فعلا إلا مجازا، كما أن استدعاء الخبر - وهو الاستفهام - ليس خبرا، ولكن لما اشتقوا لفظه من لفظ الفعل سموه فعلا، ويظهر لك هذا ظهورا بينا في أن النهي استدعاء ترك، وترك الفعل ليس بفعل" انتهى.

وقوله: والمضارع صالح له وللحال أي: صالح للاستقبال وللحال. وفي المضارع خلاف، ذهب الزجاج إلى أنه مستقبل، وأنكر أن يكون للحال صيغة؛ لأنه لقصره لا يمكن أن يعبر عنه؛ لأنك بقدر ما تنطق بحرف من حروف الفعل صار ماضيا، ولأنه لو عبر عنه في اللغة لكان له صيغة تخصه؛ لأنه ليس من موجود في كلامهم إلا وله لفظ يخصه، وقد يكون له مع ذلك لفظ يشترك فيه مع غيره" وأما أنه لا يكون لشيء لفظ يقع عليه إلا PageV01P081 # المشترك فلا يوجد في كلامهم ذلك.

ورد الأول بأن النحويين لم يعنوا بالحال الآن الفاصل بين الماضي والمستقبل، وإنما يعنون الماضي غير المنقطع، ففعل الحال ما قارن التعبير عنه وجود جزء من معناه، نحو زيد يكتب، فقارن وجود لفظه لوجود بعض الكتابة لا كلها، وعبر بلفظ يكتب لاتصال الكتابة بعضها ببعض. وقال س في المضارع المراد به الحال: "ولما هو كائن لم ينقطع".

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।