وقوله ولا ظرفا كان ينبغي أن يقول: ولا جارا ومجرورا.
وقوله غالبا قال المصنف في الشرح: "إن عدمت الاستطالة ضعف الحذف، ولم يمتنع، كقول الشاعر:
من يعن بالحمد لا ينطق بما سفه ولا يجد عن سبيل الحلم والكرم
/ أراد: لا ينطق بما هو سفه". وهذا من المصنف جنوح لمذهب الكوفيين.
وقد نقص المصنف في جواز حذف هذا المبتدأ شروط:
أحدها: أن لا يكون معطوفا على غيره، فإنه إن كان معطوفا على غيره لم يجز حذفه، نحو: جاءني الذي زيد وهو منطلقان.
الثاني: أن لا يكون معطوفا عليه غيره، نحو: جاءني الذي هو وزيد PageV03P087 # فاضلان. وفي هذا خلاف للفراء، أجاز حذفه، فتقول: جاءني الذي وزيد فاضلان، ولم يسمع من كلامهم، ولئلا يؤدي إلى وقوع حرف العطف صدرا.
الثالث: أن لا يكون محصورا، نحو: جاءني الذي ما في الدار إلا هو.
الرابع: أن لا يكون في معنى المحصور، نحو: جاءني الذي إنما في الدار هو.
الخامس: أن لا يكون بعد حرف نفي، نحو: جاءني الذي ما هو قائم.
السادس: أن لا يكون بعد "لولا" نحو: جاءني الذي لولا هو لقمت.
ومع حصول هذه الشروط فقال بعض أصحابنا: إن حذفه في غير أي قليل. هذا حكم الضمير المشتمل عليه الصلة إذا كان أحد جزأيها أو معمولا لها.
فإن كان بعض معمول الصلة حذفت المعمول، فينحذف الضمير بحذفه، فتقول: أين الرجل الذي قلت؟ وأين الرجل الذي زعمت؟ تريد: أين الرجل الذي قلت إنه يأتي، أو زعمت أنه يأتي، أو نحو ذلك مما يكون المعنى عليه، قال تعالى: {أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون} أي: تزعمون أنهم شركائي.
وقوله وهي حينئذ على موصوليتها مبنية على الضم غالبا، خلافا للخليل ويونس مثال ذلك: يعجبني أيهم قائم، واضرب أيهم قائم، وأمرر بأيهم قائم. ومعنى "حينئذ" أي: حين إذ حذف المبتدأ الذي هو عائد عليها بالشروط التي تقدمت. والبناء إذ ذاك مذهب س والجمهور. PageV03P088
وقوله غالبا احتراز ممن أعربها إذ ذاك من العرب، وقد قرأ بعضهم (ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد) بنصب (أيهم). ودل قوله "وهي حينئذ" على أنها إذا لم يحذف الضمير لم تبن، فتقول: أضرب أيهم هو قائم، ولا يجوز البناء.
وقد أورد بعض النحويين الخلاف في هذه المسألة، فقال: أيهم إن وصلت بجملة أعربت اتفاقا، أو بمفرد أعربت اتفاقا، أو بمفرد بنيت عند س جوازا، وقد حكي س أن من العرب من لا يبنيها، وذهب الكوفيون وبعض البصريين إلى أنها معربة.
حجة الأول أن أصلها البناء شرطا أو استفهاما لتضمنها معنى الحرف. أو موصولة لنقصانها، إلا أنها أعربت حملا على نظيرها "بعض" ونقيضها "كل" بجامع عدم انفكاكهن عن الإضافة، والإضافة من أحكام الأسماء، فإذا لزمت عارضت موجب البناء، فلم يؤثر، فإذا حذف من صلتها شيء خالفت بقية أخواتها، فازدادت مخالفة، فوجب الرجوع إلى أصلها من البناء، وقوله تعالى {ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد}.
وحجة الآخر ما قال الجرمي، قال: خرجت من البصرة، فلم أسمع منذ فارقت الخندق إلى مكة أحد يقول "لأضربن أيهم" بالضم، بل بنصبها، ولأن "أيهم" معربة في غير هذا الموضع فتكون معربة هنا. قالوا: والآية محمولة على غير ما ذكرتم. PageV03P089
قال هذا الحاكي لهذا الخلاف. والجواب: يجوز أن يكون ما سمعه الجرمي لغة لبعض العرب، فإن س حكي خلافها الحكايتين، ويحمل الأمر فيهما على لغتين. والأقيس البناء، وأما قياسها عليها في الاستفهام والجزاء فلا يصح لأنها هناك تامة، وهي هنا ناقصة مخالفة لأخواتها من الموصلات. انتهى كلامه.