وفصل السهيلي, فقال: "إن كانت الواو جامعة جاز, وإن كانت عاطفة لم يجز. فإن صرح بالفعل فلا يجوز إجماعا نحو: رأيت الذي قام زيد وقعد أخوه. وكذلك من يقدر في المعطوف فعلا آخر لأن الصلة لا يعطف عليها إلا بعد تمامها".
ولما فرغ المصنف من عد الموصولات وذكر صلاتها, وكان قد ذكر أن الصلة تشتمل علي عائد أو خلفه, أخذ يذكر حكم ذلك العائد, وهو الضمير PageV03P071 # الذي يعود على الموصول الرابط للصلة به بالنسبة إلي الحذف والإثبات, وذلك الضمير مرفوع الموضع ومنصوبه ومجروره, فبدأ أولا بذكر المنصوب, فقال: الضمير إما أن يكون عائد غير الألف واللام أو عائد صلة الألف واللام: إن كان عائد صلة الألف واللام فسيأتي حكمه, وإن كان عائد غير الألف واللام فإما أن يكون متصلا أو منفصلا؛ فإن كان منفصلا لم يجز حذفه, مثاله: جاءني الذي لم أضرب إلا إياه, وجاءني الذي إياه لم أضرب, أو إياه أضرب/. وإن كان متصلا فإما أن يكون نصبه بفعل أو بوصف أو بغير فعل ولا وصف: إن كان نصبه بغير فعل ولا وصف لم يجز حذفه, مثاله: جاءني الذي إنه فاضل, وجاءني الذي كأنه قمر, فلا يجوز حذف اسم إن ولا اسم كأن. ومثال نصبه بفعل: جاءني الذي ضربته, فيجوز حذف هذه الهاء, فتقول: جاءني الذي ضربت, قال تعالي: {أهاذا الذي بعث الله رسولا} , التقدير: بعثه الله رسولا. ومثال نصبه بوصف: الذي معطيكه زيد درهم, فالهاء منصوبة ب "معطيك", وهي عائدة علي الذي, فيجوز حذفها, فتقول: الذي معطيك زيد درهم. وأنشد المصنف علي حذف الضمير المنصوب بالفعل قول الشاعر:
كأنك لم تسبق من الدهر ساعة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب
وقول الآخر: PageV03P072
وحاجة دون أخرى قد سنحت بها جعلتها للتي أخفيت عنوانا
ومثل أيضا بقوله تعالي: {وءامنوا بمآ أنزلت مصدقا} و {يعلم ما يسررون وما يعلنون}.
وذكر مما جاء فيه الحذف والإثبات {وفيها ما تشتهي الأنفس} , {وما عملت أيديهم} , وقرئ (ما تشتهيه) (وما عملته) , والحكم متى كان كثيرا جدا فيكفي فيه مثال واحد.
وأنشد علي حذف الضمير المنصوب بالوصف قول الشاعر:
ما الله موليك فضل فاحمدنه به فما لدي غيره نفع ولا ضرر
وقول الآخر:
وليس من الراجي يخيب بماجد إذا عجزه لم يستبن بدليل
التقدير: موليكه, ومن الراجيه. وفي كون هذه الهاء في "الراجيه" PageV03P073
منصوبة خلاف, سيذكر إن شاء الله.
وقد سوي المصنف في جواز الحذف في الضمير المنصوب بالفعل والوصف, وليسا بسيين, هو في الفعل كثير جدا وفي الوصف نزر جدا.
وأغفل المصنف شرطين في جواز حذف الضمير المنصوب بالفعل:
أحدهما أن يكون الضمير متعين الربط به, نحو: جاءني الذي ضربته. فإن لم يتعين للربط لم يجز حذفه, نحو: جاءني الذي ضربته في داره, لا يجوز أن تقول: جاءني الذي ضربت في داره؛ لأنه لا يدري أهو المضروب أم غيره.
الثاني أن يكون الفعل تاما, فإن كان ناقصا لم يجز حذف الضمير المنصوب, تقول: جاءني الذي ليسه زيد, ولا يجوز: ليس زيد, وكلما طالت الصلة كان الحذف أحسن, نحو: جاءني الذي ظننت قائما, وجاءني الذي أعلمت بكرا منطلقا, أي: ظنته قائما, وأعلمته بكرا منطلقا.
وإذا حذفت هذا الضمير المنصوب بشرطه ففي توكيده والنسق عليه خلاف, مثاله: جاءني الذي ضربت نفسه, / وجاءني الذي ضربت وعمرا, تريد: ضربته نفسه, وضربته وعمرا, فأجاز ذلك الأخفش والكسائي, ومنعه ابن السراج وأكثر أصحابه, واختلف عن الفراء في ذلك. واتفقوا علي جواز مجيء الحال من الراجع المحذوف إذا كانت مؤخرة عنه في التقدير, واختلفوا إذا كانت في التقدير مقدمة عليه, فأجازها ثعلب, ومنعها هشام. PageV03P074