التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وقال بعض المصنفين: ((إنه ينقسم إلي معلم وساذج)). قال: ((أما المعلم فالماضي إذا كان مصوغا للمؤنث الغائب مفردا أو مثني، وجميع أصناف المستقبل وما يجري مجراه، أعني النهي. فالعلامات هي التاء في آخر الماضي للمؤنث، وفي أول المستقبل لمن يتوجه إليه الخطاب، سواء أكان واحدا أم كثيرا، مذكرا أم مؤنثا، وللغائب المؤنث مفردا أو مثني. والياء للغيبة مع التذكير كيف اجتمعا، ومع التأنيث مع الجمع، ومع الهمزة للمتكلم. والنون له مع غيره. ثم ما سوى هذه الحروف التي يبني معها الفعل فضمائر إن ميزت فبالعرض، وأما قولهم أكلوني البراغيث فالوجه فيه الإبدال)) انتهي كلامه.

ص: فيميز الماضي التاء المذكورة، والأمر معناه ونون التوكيد، والمضارع افتتاحه بهمزة للمتكلم مفردا، أو بنون له عظيما أو مشاركا، أو بتاء PageV01P068 # للمخاطب مطلقا، وللغائبة والغائبتين، أو للمذكر الغائب مطلقا والغائبات.

ش: لما قسم الفعل بالنسبة إلي تباين الصيغ، وذكر ما يعتبر به الفعل، أخذ يذكر ما تتميز به كل صيغة منها، فبدأ بخاصة الصيغة التي بدأ بها أولا، وهي صيغة الماضي، وتلك الخاصة هي تاء التأنيث الساكنة، وأحال بقوله: ((المذكورة)) عليها، إذ لو لم يقل ((المذكورة)) لورد عليه مثل تاء ((قائمة))، فإنه يصدق عليها أنها تاء التأنيث، لكنها تتحرك بحركة الإعراب، ولا يعترض بها في حالة الوقف علي لغة من يقف عليها ((قائمت)) بالتاء ساكنة لأن الوقف أمر عارض، فلا يعتد به، وتلك لغة لا تعادل الوقوف عليها بالهاء، فلا يعتد بها أيضا.

وقوله الماضي يشمل المتصرف والجامد, نحو: ضربت ونعمت وبئست. وعلل المصنف في شرعه كونها لم تدخل فعل الأمر ولا المضارع, فقال: ((للاستغناء عنها بياء المخاطبة, نحو: افعلي, وللاستغناء عنها بتاء المضارعة نحو: هي تفعل, ولأنها ساكنة, فالمضارع يسكن في الجزم, فلو لحقته التقي فيه ساكنان)). وهذه التعاليل هي تعاليل لخصوصيات وضعية, فلا حاجة إليها.

وقال في فتح ما قبل التاء: ((إنه لما كان ذلك في الاسم نحو قائمة, كان ذلك في الفعل, وبلحاق هذه التاء يتميز الفعل الماضي من اسم فعله نحو افترق وشتان)).

وقوله: والأمر معناه ونون التوكيد أي: ويميز الأمر. ولما كان معني الأمر مشتركا بين فعل الأمر والاسم بمعناه, وكانت نون التوكيد مشتركة بين فعل الأمر والمضارع, وكان مجموع الأمرين خاصا بفعل الأمر, ذكر أنه يتميز به. PageV01P069

وقوله: والمضارع افتتاحه بهمزة للمتكلم مفردا مثاله أضرب, واحترز بقوله: ((للمتكلم)) من نحو أكرم ماضيا, فإنه مفتتح بهمزة, لكنها ليست للمتكلم.

وفي عبارة المصنف إبهام وعدم إفصاح بالمعني, وذلك أن قوله: ((للمتكلم)) إما أن يكون متعلقا بقوله: ((افتتاحه)) , أي: افتتاح/ المضارع للمتكلم بهمزة, والمصدر الذي هو ((افتتاحه)) إما أن يكون فاعله المحذوف المتكلم أو غيره, فإن كان المتكلم صار المعني: ويميز المضارع أن يفتتحه المتكلم لمن تكلم بهمزة, وهذا تركيب لا يؤدي معني المضارع الذي هو أضرب. وإن كان غير المتكلم صار المعني: ويميز المضارع أن يفتتحه غير المتكلم لمن تكلم بهمزة, وهذا غير صحيح. وإن كان ((للمتكلم)) متعلقا بغير ((افتتاحه)) فلم يبق إلا أن يكون في موضع الصفة ل ((همزة)) , فيتعلق بمحذوف, أي: بهمزة كائنة للمتكلم, فالهمزة لا تكون للمتكلم إلا بمجاز فيه بعد, وهو أنه يدل عليه, ولا تدل وحدها عليه في الحقيقة, بل الفعل الذي هي فيه هو الذي يدل, وذلك أنها حرف زائد أدرج في التركيب، فصار غير متميز وحده بالدلالة علي التكلم، وباقي التركيب يدل علي شئ آخر، بل مجموع التركيب دل علي أن الفعل للمتكلم، وهذا فيه غموض، فإن النحويين يقولون في نحو الميم من مدحرج إنها تدل علي اسم الفاعل، وإذا حقق ذلك فالصحيح أن الدلالة إنما هي لمجموع الصيغة. وتحرير العبارة فيه أن يقال: ويميز المضارع أن يفتتحه المتكلم بهمزة يدل الفعل الذي هي فيه علي أن المتكلم أسنده إلي نفسه وحدة ملتبسا به، أو علي أنه سيحدثه.

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।