وقال ابن هشام: " قد اتفق أصحابنا في أمثلة الأوزان أنها إن استعلمت للأفعال خاصة حكيت نحو: ضرب وزنه فعل، وانطلق وزنه انفعل، وإن استعملت للأسماء، وأريد بها جنس ما يوزن فإن حكمها حكم نفسها وهي أعلام فإن كل فيها ما يمنع الصرف مع العملية لم تنصرف نحو قولك: فعلان لا ينصرف وأفعل لا ينصرف. وإن لم يرد بها ذلك وأريد بها حكاية موزون مذكور معها، ففيه خلاف، نحو قولك: ضاربة وزنها فاعلة، فمنهم من لم يصرف عهنا فاعلة لأن هذه الأمثلة أعلام فهذا علم فيه تاء التأنيث، ومنهم من قال: تحكى به حالة موزونة، وهم الأكثر فيصرف هنا فاعلة وإذا قال: عائشة وزنها فاعلة منع من الصرف إذ لا حكاية توجب تنوينه بل إن قلنا بالحكاية جملة لزم هنا ترك الصرف لذلك. واختلافهم هنا- وأنت لم تذكر لفظ الأول بعينه- يوجب أن لا يكون اختلاف في الحكاية إذا ذكرته بعينه، وهذا من دقيق علم هذه الصناعة" انتهى.
وقوله فحكمه حكمه أي: حكم ما نزل منزلته من الصفات. مثاله: هذا رجل أفعل، حكمه حكم أسود لأنك نزلته منزلته إذ جعلته صفة لرجل، فامتنع الصرف.
قال المصنف في الشرح: " وخالف سيبويه المازني فقال: ينبغي أن يصرف. ورد المبرد عليه وصوب قول س" انتهى. PageV02P329
ولم يذكر المصنف مارد به المبرد على أبي عثمان ولا ما صوب به قول سيبويه. والذي قال المازني: إن أفعل هنا مثال للوصف وليس بوصف ألا ترى أنه يجب صرف أفعل في قولنا: كل أفعل إذا كان صفة فإنه لا ينصرف. قال: فكذلك إذا قلنا: " هذا رجل أفعل" يجب صرفه لأنه ليس بصفة، بل هو مثال للوصف.
ورد أبو العباس على أبي عثمان فقال: أفعل في قولنا: " هذا رجل أفعل" في اللفظ صفة وليس في قولنا " كل أفعل" صفة في اللفظ فليس المراعى ما مثل به، بل المراعى حكمه في اللفظ.
وقال أبو سعيد: ما رد به أبو العباس على أبي عثمان صحيح إلا أنه مصروف خلافا ل "س" وذلك أن أفعل هنا صفة، وكان ينبغي منع صرفه للوزن والوصف إلا أن أفعل أقصى أحواله في الوصف أن يكون كأربع إذا وصف به، فهو اسم وصف به وما هو كذلك لا يمتنع من الصرف.
قال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: " ما قاله أبو سعيد مختل والصحيح في النظر قول س، وذلك أن أربعا وضع على أن يكون اسما ليس بصفة فعرض فيه الوصف، فلم يعتد به وأفعل هذا لم يستقر في كلامهم لا اسما ولا صفة، فينبغي أن يراعى فيه حكمه الحاضر له، وقد وجدنا العرب تحكم/ للكتابة بحكم المكني عنه، إلا تراهم يمنعون صرف " فلانة" وليس في الحقيقة باسم علم، لما كان كناية عن علم وكذلك يحذفون التنوين في قولهم: " فلان بن فلان" إلى غير ذلك من الأحكام، وهذا في قولنا: " رجل أفعل" ليس في الحقيقة بصفة بل هو كناية عن صفة، فينبغي أن يحكم له PageV02P330 # بحكم ما كني به عنه، فيمنع.
فإن قيل: قد تكون الصفة على هذا الوزن مصروفة كأرمل.
قلت: علة صرف أرمل معدومة في أفعل هذا، ومع ذلك فإن الأكثر في أفعل الوصف أن لا ينصرف لأن ما جاء دون شرطي منه صرفه- وهما أن لا يدخله تاء التأنيث ولا يكون اسما في الأصل- قليل جدا.
فإن قيل: فأفعل أيضا في قولنا: " كل أفعل صفة لا ينصرف " كناية عن صفة.
قلت: بل هو اسم مثل به الوصف، ولم يجر في اللفظ صفة على موصوف فيمنع ولا فيه معنى وصف فيراعى وإن لم يجر صفة، فصح مذهب س" انتهى.