المسألة الرابعة: في تعيين فصيلته. نقول: صيغة الضمير إن وقعت بعد المبتدأ وهو ظاهر نحو: زيد هو القائم جاز في "هو" أن يكون فصلا وأن PageV02P300 # يكون بدلا، وأن يكون مبتدأ ثانيا، والقائم خبره، والجملة في موضع خبر زيد.
وإن كان المبتدأ مضمرا، نحو: أنت أنت القائم. جازت الأوجه الثلاث، وزاد الرابع وهو أن تكون توكيدا.
وإن وقعت بعد اسم كان، وهو ظاهر أو مضمر، وما بعده مرفوع تعين أن يكون مبتدأ، وذلك المرفوع خبره، والجملة خبر كان: كان زيد هو القائم وكنت أنت القائم، وإن كان ما بعده منصوبا ظاهرا نحو: كان زيد هو الفاصل، فلا يجوز فيه إلا البدل والفصل. وإن كان اسم كان مضمرا، نحو: كنت أنت الفاضل جاز الوجهان، وزاد ثالث وهو التأكيد إلا إن دخلت عليه لام الفرق فإنه لا يجوز فيه إلا الفصل، نحو: إن كان زيد لهو الفاضل، وإن كنت لأنت الفاضل، ولا يجوز البدل ولا التأكيد لأن لام الفرق لا يفصل بها بين التابع والمتبوع.
وإن وقعت بعد اسم إن، وهو ظاهر، نحو: إن زيدا هو القائم فلا يجوز فيه إلا الابتداء والفصل. أو مضمر، نحو: إنك أنت القائم، فيجوز الوجهان زاد الثالث وهو التأكيد.
وإن وقعت بعد المفعول الأول لظننت وهو ظاهر أو مضمر وما بعد صيغة الضمير مرفوع، فلا يجوز أن يكون إلا مبتدأ وذلك المرفوع خبر له والجملة في موضع المفعول الثاني لظننت نحو: ظننت زيدا هو القائم، وظننتك أنت القائم. وإن كان منصوبا والمفعول الأول ظاهر، نحو: ظننت زيدا هو القائم فلا يجوز إلا الفصل، ولا يجوز الابتداء لنصب ما بعده، ولا التوكيد لأن الظاهر لا يؤكد بالمضمر، ولا البدل لعدم المطابقة في الإعراب. وإن كان المفعول الأول مضمرا، نحو: ظننتك أنت القائم جاز أن يكون فصلا وأن يكون توكيدا. PageV02P301
وحكم الثاني والثالث في باب أعلمت حكم الأول والثاني في باب علمت، فما جاز فيه من أحكام الفصل جاز/ فيه. وحكم"ما" في لغة الحجازية حكم"كان".
وتعينت الفصلية فيما ذكرناه في صورتين:
إحداهما: إذا وليه منصوب، وقرن باللام، نحو: إن كان زيد لهو الفاضل، وإن كنت لأنت الفاضل، وأن ظننت زيدا لهو الفاضل، وإن ظننتك لأنت الفاضل.
والثانية: إذ ولي هو ظاهرا منصوبا ووليه منصوب، وإن لم يكن معه لام الفرق، نحو: ظننت زيدا هو القائم، وهو قول المصنف (إذا وليه منصوب وقرن باللام، أو ولي ظاهرا"، فقوله"أو ولي ظاهرا" معطوف على قوله" وقرن باللام" لا على قوله " وليه منصوب" لأن شرط تعينه للفصلية في الصورتين هو أن يليه منصوب، ويضاف لهذا الشرط أحد شيئين، وهو أن يقرن باللام، أو يلي هو ظاهرا وإن لم يقرن بها وكان ينبغي أن يقول: " أو ولي ظاهرا أو منصوبا" ليحترز من: كان زيد هو الفاضل، لأنه يصدق عليه أنه وليه منصوب، وولي هو ظاهرا وهو في هذه الصورة لا يتعين للفصلية إذ يجوز أن يكون بدلا من الظاهر الذي هو زيد اسم كان.
المسألة الخامسة: وهو أنه يجوز أن يكون هذا الضمير مبتدأ ويخبر عنه بما بعده عند كثير من العرب، ويقرءون {إن ترن أنا أقل منك}. PageV02P302
{تجدوه عند الله هو خيرا}، وقرأ عبد الله {وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين}. وقال س: " بلغنا أن رؤبة كان يقول: أظن زيدا هو خير منك"
وحكي أبو عمر الحزمي أن الرفع لغة بني تميم. وحكي عن أبي زيد أنه سمعهم يقرءون {تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا}. وقال قيس بن ذريح: