التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المضمر
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وقال العكبري في المصباح: " هو توكيد للفاعل في يراني، وفصل بين المفعولين، والأول محذوف وأقيم المضاف إليه مقامه والمصاب مصدر، أي: يظن مصابي هو المصاب، يحقر كل مصاب/ دونه" انتهى.

وقال بعض أصحابنا: " هو عند صديقه بمنزلة نفسه فإذا أصيب في نفسه فكأن صديقه قد أصيب، فجعل ضمير الصديق مؤكدا لضميره لأنه هو في المعنى مجازا واتساعا فهو من باب: زيد زهير" انتهى.

ومثال الثانية: هو القائم كان زيد وهو القائم زيد، وهو القائم ظننت زيدا وشبه ذلك قال المصنف في الشرح: " لما كانت فائدة الفصل صون الخبر من توهمه تابعا لزم من ذلك الاستغناء عنه إذ قدم الخبر، لأن تقدمه يمنع من توهمه تابعا إذ التابع لا يتقدم على المتبوع، فلو قدم المفعول الثاني في "حسبت زيدا هو خ 0 يرا منك" لترك الفصل لعدم الحاجة إليه مع كونه في محله فلأن يترك ولا يجاء به قبل الخبر المقدم أحق وأولى فظهر بهذا بطلان ما أجازه الكسائي من ذلك " انتهى كلامه.

وما نقله المصنف من الجواز عن الكسائي مختلف فيه عن الكسائي، PageV02P298 # فالذي حفظ عنه هشام المنع، والذي حكاه الفراء وغيره عنه الجواز.

والمنع قول البصريين وهشام والفراء. قال الفراء: لا يجوز: أنت القائم كنت. وإنما امتنع من التقديم- وإن كان نصبا- لأنه بني على الرفع وكل ما بني على الرفع أو الخفض، ثم أصابه نصب، لم يصبه إلا في موضعه الأصلي ألا ترى أنك تقول: هدمت الدار جمعاء وإن شئت: جمعاء فإذا حاولت أن تقدم "جمعاء " منصوبة لم يجز ذلك لأن النصب مبني على الرفع.

ولا يجيز البصريون نصب"جمعاء" لأن انتصابها إنما يكون على الحال، وهي معرفة، والحال لا تكون معرفة وسيأتي في "باب التوكيد" إن شاء الله.

وقال هشام: حكي قوم من أصحابنا أن الكسائي أجازها. وأخبروني بعض أصحابنا أنه قال: أجزت: وهو القائم كان زيد؟ فقال: لا. قال هشام: وحفظنا عنه الإحالة.

فأما التوسط بين كان واسمها فحكي إجازة ذلك من الكسائي نحو: كان هو القائم زيد. وإذا كان قد روي عنه الإجازة مع التقديم على "كان" فلأن يجوز ذلك مع التوسط أولى. ومذهب الجمهور المنع من التقديم على المبتدأ وعلى كان وظننت ومن التوسط بين كان واسمها وبين ظننت ومفعولها الأول.

المسألة الثالثة: اختلف القائلون بأن الفصل اسم هل له موضع من الإعراب أم لا؟ فذهب البصريون القائلون باسميته - ومنهم الخليل- إلى PageV02P299 # أنه لا موضع له من الإعراب. وذهب الكسائي إلى أن موضع العماد كموضع الفعل أي الخبر. وذهل الفراء إلى أن موضعه كموضع الاسم، فإذا قلت: " زيد هو القائم" ف"هو" في موضع رفع على مذهبهما لأن ما قبله مرفوع وما بعده مرفوع، وإذا قلت: " ظننت زيدا هو القائم" ف"هو" في موضع نصب لأن ما قبله منصوب وما بعده منصوب وإذا قلت: " كان زيد هو القائم" ف"هو" عند الكسائي في موضع نصب، وعند الفراء في موضوع رفع.

ورد/ مذهبهما بأنه لو كان موضعه كموضع الاسم كان كالنعت له أو كالبدل وهذا خطأ لأن اللام تدخل عليه فتحول بينه وبين الاسم، وهذا لا يكون غي النعت ولا في التوكيد، ولو كان موضعه كموضع الخبر - وهي كالنعت أو التوكيد- لم يجز لأن النعت والتوكيد لا يتقدمان على من هما له.

وقال س: " فصارت هو وأخوتها هنا بمنزلة ما إذا كانت لغوا في أنها لا يتغير ما بعدها عن حالة قبل أن تذكر" انتهى. فظاهر هذا أن الفصل لا موضع له من الإعراب، ولو كان له موضع من الإعراب لجرى على ما قبله أو على ما بعده، فكان يطابق في الإعراب ما قبله وما بعده فكنت تقول: علمت زيدا إياه الفاضل، كما تقول: ما أكرمت إلا إياي.

— পৃষ্ঠা ২০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।