ش: تسمية البصريين له فصلا لأنه فصل به بين المبتدأ والخبر.
وقيل: سمى فضلا لأنه فصل بين الخبر والنعت، فالإتيان به يوضح أن الثاني خبر لا نعت، ولا يرد على هذا بقولهم: "أنت القائم" لكون أنت لا يصح أن يوصف؛ لأنهم لما وجدوا ذلك في بعض الأسماء حمل سائر الباب عليه. وقيل: الأولى أن يقال: فصل به بين الخبر والتابع حتى يكون "التابع" أعم من "النعت"؛ إذ يقع الفصل بعد ما لا ينعت وقبل ما لا ينعت به.
وتسميه الكوفيين له عمادا لأنه يعتمد عليه في الفائدة، وذلك أنه يبين أن الثاني ليس بتابع للأول. وهذا المعنى الذي لحظه الكوفيون هو أحد ما سمى به فصلا عند بعض البصريين كما ذكرناه. والتعليل الأول PageV02P285 # أحسن، وهو أنه سمى فصلا لأنه فصل به بين المبتدأ والخبر لعموم التعليل؛ لأن في التعليل الثاني حمل بعض الباب على بعض.
وقوله: من المضمرات المسمى عند البصريين فصلا تقديره: من المضمرات المضمر المسمى كذا، فحكم على هذه الصيغة أنها مضمر.
وهذه مسألة خلاف: ذهب أكثر النحويين إلى أن هذه الصيغ حروف، وأنها تخلصت للحرفية كما تخلصت الكاف التي في ضربك للخطاب مع أسماء الإشارة في نحو "ذلك". وذهب الخليل وغيره إلى أنها أسماء ضمائر.
وصحيح الأستاذ أبو الحسن بن عصفور مذهب الأكثرين، واستدل على ذلك بأنها لا موضع لها من الإعراب، ولو كانت أسماء لكان لها موضع من الإعراب.
وقال أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الأنصاري المالقي- ويعرف بالشلوبين الصغير- في شرحة للكراسة: "وما قاله الأستاذ بشيء؛ لأن كونها لا موضع لها من الإعراب نفي عارض من عوارض عنها، وغايته أنه لازم لأكثر الأسماء، ونفي ما يعرض لا ينتفي به/ الأصل، إنما ينتفي الشيء بانتفاء وصفه الذاتي له، فالصحيح ما ذهب إليه الخليل من أنها أسماء، ولا موضع لها من الإعراب؛ إذ لا يحتاج إلى ذلك في كل موضع؛ لأن حقيقة PageV02P286 # الاسمية ثابتة فيه، وهو الدلالة على المسمى مثل سائر الأسماء، فإذا ثبت أنه من الأسماء فلا بعد في أن يكون ضميرا؛ إذ دلالته بكناية كسائر الضمائر، ولا فرق" انتهى. وسيأتي الكلام على كونه له موضع من الإعراب أو لا موضع له من الإعراب عند تعرض المصنف لذلك، إن شاء الله.
وقوله وعند الكوفيين عمادا هذه تسمية الفراء وأكثر الكوفيين. وبعض الكوفيين سماه دعامة، كأنه يدعم به الكلام أي: يقوي ويثبت ويؤكد. ويسمى عند المدنيين صفة، ويعنون به التوكيد.
وقد رد عليهم س بامتناع: مررت بعبد الله هو نفسه، وبإجازة: إن كان زيد لهو الظريف، قال س: "وقد زعم ناس أن "هو" ههنا صفة، فكيف يكون صفة وليس من عربي يجعلها ههنا صفة، لو كان ذلك لجاز: مررت بعبد الله هو نفسه، ف "هو" ههنا مستكرهة لا تكلم بها العرب لأنه ليس من مواضعها عندهم. ويدخل عليهم: إن كان زيد لهو الظريف، وإن كنا لنحن الصالحين، فالعرب تنصب هذا والنحويون أجمعون، ولو كان صفة لم يجز أن تدخل عليه اللام؛ لأنك لا تدخلها في ذا الموضع على الصفة، ولا يكون هو ونحن صفة وفيها اللام" انتهى كلام س.
وقوله: ويقع باللفظ المرفوع المنفصل مطابقا لمعرفة يعني مطابقا لها في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتكلم والخطاب والغيبة.
وقوله: قبل أي تكون المعرفة قبل الفصل، فقطع "قبله" عن الإضافة، وبناه على الضم، فلو كان قبل الفصل نكره وما بعده معرفة، نحو قولك: ما PageV02P287 # ظننت أحدا هو القائم، وإن كان أحد هو القائم فأنت، وكان رجل هو القائم، فأجاز الفراء وهشام النصب في "القائم"، وجعل "هو" فصلا. ومنع ذلك س والبصريون. والمعروف من قوله إجازة مثل قوله: