وقول الشاعر:
هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها وليس منها شفاء الداء مبذول
وعلى هذا تقول: كان زيد قائم.
واختلف النحويون في هذا التركيب: فذهب الجمهور إلى أنه يجوز. وأنكر الفراء سماعه. وهو محجوج بقول بعضهم: "كان أنت خير PageV02P282 # منه"، وبقول الشاعر:
أمن سمية دمع العين مذروف لو كان ذا منك قبل اليوم معروف
والقائلون بالجواز اختلفوا: فذهب الجمهور إلى أن فيها ضمير الأمر مستكنا. وذهب أبو الحسين بن الطراوة إلى أنها غير عاملة في شيء، ولا أضمر فيها أمر وشأن ولا غير ذلك.
ومثال استكنانه في باب كاد قوله تعالى: {من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم} في قراءة حمزة وحفص، ففي (كاد) ضمير الأمر، و {يزيغ قلوب} فعل وفاعل، ولا يجوز أن ترفع ب (كاد) (قلوب)، ويكون (زيغ) في موضع خبر ل (كاد)؛ لأنه من حيث هو خبر تضمن ضمير القلوب، والنية به التأخير، فلا يصح أن يكون (يزيغ) بالياء مسندا لضمير القلوب؛ إذ لا تقول: القلوب يزيغ.
وقال في البسيط: اتفقوا على أنه يكون في باب كان وأخواتها، وفي ظننت وأخواتها، واختلفوا في أفعال المقاربة، فجوزه س، واستدل بقراءة من قرأ (من بعد ما كاد يزيغ) بالياء.
وقوله: لشبهه بالحرف وضعا يعني أن أصل الحرف أن يوضع على حرف واحد أو على حرفين؛ لأن الحروف نائبة عن الأفعال في كثير من المعاني، والفعل يكون ثلاثيا ورباعيا، فلما نابت عنها وضعت على الاختصار بأحط منها وضعا بحرف أو حرفين، فإذا جاء اسم موضوع على PageV02P283 # حرف واحد أو على حرفين كان ذلك شبها له بالحرف في الوضع، فيبنى لذلك. فمن المضمر الموضوع على حرف واحد تاء فعلت، وعلى حرفين: نا، فبناء هذا واجب لشبهه بالحرف وضعا، وحلمت البواقي عليه لأن ما كان على حرف أو حرفين أصل لها، وليجري الباب مجزى واحدا.
وقوله: وافتقار يعني أن الحرف مفتقر في إفادة معناه في الغالب إلى ضميم. وكذلك المضمر مفتقر إلى ما يفسره ويفيد من عاد عليه إما من مشاهدة أو من غيرها.
وقوله: وجمودا يعني به عدم التصرف في لفظه بوجه ما حتى بالتصغير وبأن يوصف أو يوصف به كاسم الإشارة.
وقوله: أو للاستغناء يعني أن المتكلم إذا عبر عن نفسه في الرفع فبتاء مضمومة، وفي غيره ياء، وفي الخطاب تاء مفتوحة في الرفع، وكاف مفتوحة في غيره في التذكير، ومكسورة في التأنيث، فأغنى ذلك عن إعرابه لحصول الامتياز بذلك.
وهذا ليس بشيء لأن المعاني التي جئ بالإعراب لأجلها هي الفاعلية والمفعولية والإضافة، وليست هذه الأحوال التي عرضت/ للمضمر من التكلم والخطاب والغيبة تدل على شيء من المعاني الإعرابية، فلا يصح الاستغناء عنها بهذه الأحوال لأنها لا تدل عليها.
وقوله: وأعلاها اختصاصا ما للمتكلم وأدناها ما للغائب قد ذكر هذا المعنى في أول "باب المعرفة والنكرة" في قوله "وأعرافها ضمير المتكلم، ثم ضمير المخاطب، ثم العلم، ثم ضمير الغائب السالم عن إبهام"، فكان ينبغي أن لا يكرره، لكن كرره لما يبنى عليه بعده من الحكم.
وقوله: ويغلب الأخص في الاجتماع يعني أنك تقول: أنا وأنت فعلنا، ولا تقول: فعلتما، وأمن وهو فعلتما، ولا تقول فعلا. PageV02P284
-[ص: فصل
من المضمرات المسمى عند البصريين فصلا، وعند الكوفيين عمادا. ويقع بلفظ المرفوع المنفصل مطابقا لمعرفة قبل، باقي الابتداء أو منسوخه، ذي خبر بعد، معرفة أو كمعرفة في امتناع دخول الألف واللام عليه. وأجاز بعضهم وقوعه بين نكرتين كمعرفتين، وربما وقع بين حال وصاحبها.]-