وقوله: أو مذكر شبه به مؤنث نحو: إنها قمر جاريتك.
وقوله: أو فعل بعلامة تأنيث يعني أنه يكون أيضا مسندا إلى مؤنث كقوله تعالى {فإنها لا تعمى الأبصار}، وقول الشاعر:
على أنها تعفو الكلوم، وإنما تؤكل بالأدني، وإن جل ما يمضي
فهذه المسائل الثلاث التأنيث فيها أجود من التذكير؛ لأن مع التأنيث مشاكلة تحسن اللفظ مع كون المعنى لا يختلف؛ إذ القصة والشان بمعنى واحد. والتذكير مع ذلك جائز، كما قال أبو طالب:
وإلا يكن لحم غريض فإنه تكب على أفواههن الغرائر PageV02P276 # وقال آخر:
نخلت له نفسي النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد
فلو كان المؤنث الذي في الجملة بعد مذكر لم يشبه به مؤنث لم يكترث بتأنيثه فيؤنث لأجله الضمير، بل حكمه حينئذ التذكير، كقوله تعالى {إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم}، وكقول الشاعر:
ألا إنه من يلغ عاقبة الهوى مطيع دواعيه يبؤ بهوان
وكذلك لا يكترث بتأنيث ما ولى الضمير من مؤنث شبه به مذكر، نحو: إنه شمس وجهك، ولا بتأنيث فاعل فعل ولي الضمير بلا علامة تأنيث، نحو: إنه قام جاريتك.
وثبت في نسخة عوض قوله: "وإفراده لازم إلى آخره "ما نصه: "فإن كان فيها مؤنث ليس فضلة ولا كفضلة/ اختير تأنيثه باعتبار القصة "انتهى. ومثال ذلك {فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين}. واحترز بقوله: "فضلة "من قول الشاعر:
ألا إنه من يلغ عاقبة الهوى ... ...................................
وبقوله: "ولا كفضلة "من قول تعالى {إنه من يات ربه مجرما فإن له PageV02P277 # جهنم} إذ المعنى: يجزه جهنم. انتهى. وتفسير الكلامين ملخص من كلام المصنف في شرحه.
ولم يذكر أصحابنا هذه الترجيحات التي ذكرها المصنف، وإنما ذكروا أن ضمير الأمر أو القصة يجوز أن يأتي بعدهما المذكر والمؤنث، فتقول: هو زيد قائم، وكان زيد قائم، وهي هند ذاهبة، وهو هند ذاهبة. وكذلك: كانت زيد قائم، وكان زيد قائم، وكان هند ذاهبة، وكانت هند ذاهبة، وإن كان المستحسن التذكير مع التذكير، والتأنيث مع التأنيث. هذا مذهب أهل البصرة.
وأما الكوفيون فزعموا أن المخبر عنه إن كان مذكرا فالضمير ضمير أمر، أو مؤنثا فالضمير ضمير قصة، فتقول: كان زيد قائم، وكانت هند قائمة، للمشاكلة، ولا يجوز عندهم: كانت زيد قائم، ولا: كان هند قائمة.
وهذا الذي منعوه جائز في القياس، وقد ورد به السماع أيضا، وذلك في قراءة من قرأ {أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل}؛ ألا ترى أن (آية) خبر مقدم ل (أن يعلمه)، و (أن يعلمه) في موضع اسم مبتدأ، وهو مذكر، والضمير في (تكن) ضمير قصة، ولا يجوز أن تكون (آية) اسم (تكن) و (أن يعلمه) الخبر؛ لأن (أن يعلمه) محكوم له بحكم المضمر الذي هو أعرف المعارف، فكان يلزم من ذلك الإخبار بالمعرفة عن النكرة، وذلك من أقبح الضرائر. PageV02P278
ومما يرد على الكوفيين قول العرب: "إنه أمة الله ذاهبة "ونحوه، فأتى بضمير الأمر، والمخبر عنه مؤنث.
وقد تأول بعض أصحابنا قراءة {أولم يكن لهم آية} على أن تكون (آية) اسم كان، والخبر في المجرور لأنه معرفة، كما تقول: كان لزيد مال، و (أن يعلمه) في موضع خفض بإضمار الحرف، أي: في أن يعلمه، ويتعلق بآية لما فيه من معنى الدليل، كأنه قال تعالى: أو لم يكن لهم دليل في علمه بنو إسرائيل. وقد منعوا من البدل لأنه لا يحل الثاني محل الأول، فيكون بمنزلته في المعنى.