وأقول: اتحاد المفهوم في: كان زيد قائم، وكان زيد قائما، وإن زيدا قائم، وإن زيد قائم، دليل على صحة مذهب ابن الطراوة، ولو كان على ما قدروا للزم أن تكون الجملة بتقدير مفرد مصدر حتى يصح المعنى ويصح كونها خبرا عن ذلك المضمر، فيكون التقدير: كان الأمر قيام زيد، وإن الأمر قيام زيد، والجملة التي لم تصدر بحرف مصدري، ولا أضيفت إلى ظرف زمان، لا تتقدر بالمصدر.
-[ص: ولا يفسر إلا بجملة خبرية مصرح بجزأيها، خلافا للكوفيين في نحو: ظننته قائما زيد، وإنه ضرب أو قام. وإفراده لازم، وكذا تذكيره ما لم يله مؤنث أو مذكر شبه به مؤنث، أو فعل بعلامة تأنيث، فيرجح تأنيثه باعتبار القصة على تذكيره باعتبار الشأن.]-
ش: شرط الجملة التي يخبر بها عن ضمير الشأن أن تكون مصرحا بجزأيها، فلو حذف جزء منها لم يجز، وذلك لأن هذا الضمير مؤكد من حيث المعنى للجملة، وجيء به لتفخيم مدلولها، ومن حيث ذلك لا يناسب اختصارها بحذف شيء منها، فلا يجوز، كما لا يجوز ترخيم المندوب، ولا حذف حرف النداء منه ولا من المستغاث. هذا مذهب البصريين. وقال الزجاج: "لا يجيز البصريون: ما هو بقائم زيد، ولا: ما هو قائما زيد، ولا: كان قائما زيد، على إضمار الأمر "انتهى.
فأما تجويز الكوفيين وأبي الحسن: ظننته قائما زيد، على أن تكون الهاء ضمير الشأن، وقائما: مفعول ثان لظننت، وزيد: فاعل ب PageV02P274 # "قائما "، فإنه آل إلى الإخبار عن ضمير الشأن بالمفرد، وهو لا يجوز لأن قولك: "قائما زيد "ليس بجملة، فلو سمع نظير هذا التركيب كان زيد مبتدأ، وظننته قائما جملة خبر عن المبتدأ، والهاء مفعولة بظننت عائدة على زيد، وهو الذي يسبق إلى الفهم.
ونظير ما أجازه الكوفيون في "ظننته قائما زيد "ما أجازوه في باب كان من قولهم: كان قائما زيد، ففي كان عندهم ضمير المجهول، وقائما خبر كان، وزيد مرفوع بقائم، ولا تثني "قائما "لرفعه الظاهر إذا قلت: كان قائما الزيدان، ولا تجمعه إذا قلت: كان قائما الزيدون. هذا مذهب الكسائي.
وذهب الفراء/ إلى جواز: كان قائما زيد، على أن يكون "قائما "خبر كان، وزيد مرفوع بكان وقائما معا، ولا تثني قائما لرفعه الظاهر.
ولا يجوز شيء من هذا عند البصريين لأن مفسر ضمير الشأن عندهم لابد أن يكون جملة. وللكوفيين تفاريع من هذا النوع نذكرها في "باب كان "إن شاء الله.
وأما ما أجازه الكوفيون من قولهم: إنه ضرب، وإنه قام، على حذف المسند إليه الضرب والقيام من غير إرادة، فبقي مفردا، ولا إضمار في ضرب ولا قام، فلا يجوز عند البصريين لأن الكلام من حيث افتتحته بضمير الشأن يد على أنه معتنى فيه بالمحدث عنه، ومن حيث اختتامه بحذف ما لابد منه يدل على عدم الإعتناء به، فتدافعا، فلا يجوز لذلك. وسيأتي الكلام PageV02P275 # على مثل ضرب والإقتصار عليه في "باب النائب عن الفاعل "إن شاء الله.
وقوله: وإفراده لازم إنما كان واجب الإفراد لأنه ضمير يفسره مضمون الجملة، ومضمون الجملة هو شيء مفرد، وهو نسبة الحكم للمحكوم عليه، وذلك لا تثنية فيه ولا جمع.
وقوله: وكذا تذكيره يعني أنه يلزم التذكير كما لزم الإفراد، فتقول: إنه أخواك قائمان، وإنه إخوتك صالحون.
وقوله: ما لم يله مؤنث مثاله: إنها جاريتاك ذاهبتان، وإنها نساؤك ذاهبات.