التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المضمر
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وأما قوله: "ولأن جواز نحو ضرب غلامه زيدا أسهل من جواز نحو: PageV02P265

ضربوني وضربت الزيدين، ونحو: ضربته زيدا، على إبدال زيد من الهاء، وقد أجاز الأول البصريون، وأجيز الثاني بإجماع"، فلا تنظر مسألة ضرب غلامه زيدا بمسألة ضربوني وضربت الزيدين؛ لأن ضربوني وضربت الزيدين خارجة عن القياس في مسائل استثنيت يتأخر مفسر الضمير فيها، وما كان خارجا عن القياس لا يقاس عليهن ولا يشبه به.

وأما قوله: "وأجيز الثاني بإجماع" - يعني ضربته زيدا - فليس بصحيح، ولا إجماع فيها، بل في المسألة خلاف: ذهب الأخفش إلى جواز ذلك. وذهب غيره إلى أنه لا يجوز. وسيأتي الكلام على ذلك، إن شاء الله، وكثيرا ما يدعي المصنف الإجماع فيما فيه الخلاف.

وقوله: أو شبهه مثاله: هند ضارب غلامه زيد من أجلها.

وقوله: وشاركه صاحب الضمير في عامله احترز بهذا من أن لا يشارك صاحب الضمير في العامل، فإن المسألة إذ ذاك لا تجوز، مثاله: ضرب غلامها جار هند، فصاحب الضمير الذي هو "هند" لم يشارك الفاعل الذي هو "غلامها" في العامل الذي هو "ضرب"؛ لأن هندا مخفوض بالإضافة، وغلامها مرفوع بضرب، وذلك بخلاف: ضرب غلامها هندا، فإن الناصب لصاحب الضمير الذي هو "هند" هو الرافع لغلامها الذي هو الفاعل. ولتقديم المفعول والعامل بالنسبة إلى المضمر الذي يتصل بالفاعل أو المفعول احكام كثيرة في مسائل عديدة، نذكرها إن شاء الله في "باب تعدي الفعل ولزومه".

ص: ويتقدم أيضا غير منوي التأخير إن جر برب، أو رفع بنعم أو شبهها، أو بأول المتنازعين، أو أبدل منه المفسر أو جعل خبره، أو كان PageV02P266 # المسمى ضمير الشأن عند البصريين وضمير المجهول عند الكوفيين.

ش: مثاله في رب قول الشاعر:

واه رأبت وشيكا صدع أعظمه وربه عطبا أنقذت من عطبه

/ ومثاله في نعم قوله:

نعم أمرأ هرم، لم تعر نائبة إلا وكان لمرتاع بها وزرا

وهذا الذي في نعم من أن فاعلها ضمير مستكن فيها يفسره ما بعده هو مذهب البصريين. وذهب الكوفيون إلى أنه لا فاعل مضمر في نعم، بل الاسم المرفوع بعد نعم هو الفاعل بنعم. وسيأتي الكلام في ذلك في "باب نعم" إن شاء الله.

وقوله: أو شبهها مثال ذلك: بئس رجلا زيد، وظرف رجلا زيد.

ومثاله في أول المتنازعين قول الشاعر:

جفوني، ولم أجب الأخلاء، إنني لغير جميل من خليلي مهمل

وهذا فيه خلاف. فمذهب الكسائي والفراء أنه لا يجوز. وسيأتي الكلام على ذلك في "باب الإعمال" إن شاء الله.

ومثال المفسر ببدله ما حكى الكسائي: اللهم صل عليه الرؤوف PageV02P267 # الرحيم. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف: ذهب الأخفش إلى الجواز، وذهب غيره إلى المنع، وقالوا: البدل لا يفسر ضمير المبدل. والصحيح جواز ذلك، وهو مذهب أبي الحسن. والدليل على ذلك قول الفرزدق:

وقد مات خيراهم، فلم يهلكاهم عشية بانا رهط كعب وحاتم

فالضمير المخفوض عائد على ما أبدل منه، وهو: رهط كعب وحاتم، كأنه قال: وقد مات خيرا رهط كعب وحاتم، فلم يهلكاهم. وقول الآخر:

قد أصبحت بقرقري كوانسا فلا تلمه أن ينام البائسا

فالضمير المنصوب في "تلمه" عائد على ما أبدل منه، وهو: البائس، كأنه قال: فلا تلم البائس أن ينام. وقال الآخر:

إذا هي لم تستك بعود أراكة تنخل، فاستاكت به عود إسحل

في رواية من جر "عود إسحل" فهو بدل من الضمير في به. وقد ذكر PageV02P268 # س: ضربوني وضربتهم قومك.

— পৃষ্ঠা ১৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।