التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المضمر
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وعلة ذلك عند الكسائي والفراء أن في "أحب" و "أراد" ضميرا مرفوعا، والمرفوع لا ينوي به التأخير لأنه في موضعه. وحجة البصريين أن المضمر المرفوع متصل بالمنصوب، والمنصوب ينوى به التأخير، فليس اتصال المرفوع به مما يمنعه عما يجوز فيه بإجماع.

فإن كان العامل/ مقدما جازت المسائل عند الكسائي والفراء، فتقول: أخذ ما أراد زيد. قال ابن كيسان: وكان ينبغي أن لا يجوز عندهما في حال؛ لأن احتجاجهما من أجل الضمير، فالعلة واحدة.

وقال ابن كيسان: ينبغي على قولهما أن يكون "أخذ ما أراد زيد" أقبح من قولهم: ما أراد أخذ زيد، لأنك لا تجعل "ما" إذا كانت مقدمة إلا بعد "زيد"، وإذا كانت بين الفعل وبين "زيد" فقد وقعت موقعا لا تريد به التقديم والتأخير، فينبغي أن لا يجيزوا: ضرب زيدا أبوه؛ لأنه على نية التقديم والتأخير.

قال ابن كيسان: وقلنا لهم - يعني الكوفيين -: لم أبيتموه وأنتم تجيزون: إرادته أخذ زيد؟ قالوا: الضمير إذا كان بالهاء كان كبعض حروف الاسم، وإذا كان منفصلا من المنصوب فإنما هو غير تابع له. قيل لهم: هو في التوسط كذلك. وأجاز الكسائي وأصحابه: ما أراد زيد أخذ، و"ما" في موضع نصب بأخذ، وفي أخذ ضمير زيد. ومثل هذا: ثوب أخويك يلبسان انتهى كلام ابن كيسان.

وأما قوله: "شتى تؤوب الحلبة" فشتى: حال، وفيها ضمير يعود على الحلبة. وهذا لا يجوز عند الكوفيين. قال الكوفيون: راكبا أتانا زيد، لا يجوز، لأن في راكب ذكر مرفوعه من زيد، فصار نظير: ما أحب أخذ زيد، وهو لا يجوز. فإن قلت: أتانا راكبا زيد، جاز لتقدم الفعل على زيد PageV02P263 # وراكب. وكلاهما جائز عند البصريين لتصرف العامل. فإن قلت: تؤوب شتى الحلبة، جاز على كل قول. فاتضح بهذا مذهب الكوفيين أن مثل: غلامه ضرب زيد، يجوز عندهم، ومثل: شتى تؤوب الحلبة، وما أراد أخذ زيد، لا يجوز عندهم، وهو خلاف ما ذكر المصنف عنهم إذ سوى بين المسألتين في المنع عنهم. وقد تكرر له هذا الوهم في آخر الفصل الثالث من باب تعدي الفعل ولزومه من هذا الكتاب، وسنتكلم عليه إذا وصلنا إليه، إن شاء الله تعالى.

وأما قول المنصف: "ومثال ما يقدم قليلا قول حسان"، وإنشاده تلك الأبيات، فقد أنشدوا أيضا من هذا النوع قول الشاعر:

جزى ربه عني عدي بن حاتم جزءا الكلاب العاويات، وقد فعل

وقول الآخر:

لما عصى أصحابه مصعبا أدى إليه الكيل صاعا بصاع

هكذا أنشد هذا البيت أبو عبيدة. PageV02P264

وأما قوله: "والنحويون إلا أبا الفتح يحكمون بمنع هذا" فظاهره أنه لا يجيزها إلا أبو الفتح، وقد أجازها قبله من الكوفيين أبو عبد الله الطوال، وتبعه أبو الفتح.

وذكر أبو حعفر الصفار الإجماع على أنها لا تجوز إلا ما ذهب إليه الطوال من أنها تجوز، قال: وتابعه أحمد بن جعفر/، فزعم أن هذا جائز في الشعر.

ونقل غير أبي جعفر الصفار عن أبي الحسن إجازة ذلك. فأبو الفتح في ذلك له سلف الطوال والأخفش.

وأما قوله: "والصحيح جوازه لوروده عن العرب" فلعمري إنه قد كثر مجيء ذلك في الشعر، فالأحوط جوازه في الشعر دون الكلام، كما ذهب إليه أحمد بن جعفر.

وقد رام بعض النحويين تأويل ذلك كله، والتأويل فيه بعد، ولجوازه وجه من القياس، وهو أن المفعول كثر تقدمه على الفاعل، فجعل لكثرته كالأصل، فإذا قال: هل يلومن قومه زهيرا؟ جرى مجرى ما أصله: هل يلومن زهيرصا قومه؟ كما يقدم ضمير الفاعل على المفعول في نحو: ضر غلامه زيد. وقد شبه س الضارب الرجل بالحسن الوجه، والأصل عكس هذا.

— পৃষ্ঠা ১৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।