التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المضمر
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وقول المنصف: "فرجح الاتصال لأنه أكثر في الاستعمال" فهذه مكاذبة ل "س" حيث قال: "لأن كأنه قليلة". وقول المصنف: "ومن الوارد منه متصلا دون ضرورة"، وإنشاده البيت الذي فيه:

...................... فكأنني أعظم الليثين إقداما

فولا أن س نقل جواز الاتصال قليلا لكان هذا البيت يدعي فيه أنه ضرورة؛ لأن لا يتزن إلا كذا.

وأما قول المنصف: "إنه متمكن من أن يقول فكنته أعظم" فكل ضرورة PageV02P243 # هكذا، يمكن أن يبدل بها الشاعر لفظا آخر لا يكون ضرورة، وليس حكم الضرورة في اصطلاح النحاة هذا الذي ذكره، وقد بحثنا هذا في "كتاب التكميل"، وأمعنا الكلام في ذلك.

وأما قول المصنف: "يقول: فكنته أعظم، ويجعل أعظم بدلا من الضمير مفسرا له" فهذه مسألة خلاف، والجمهور لا يجيزون أن يكون البدل يفسر الضمير.

وأما استدلاله بما ورد في الحديث فقد تكلمنا معه في هذه المسألة في كتاب التكميل، وأطلنا الكلام فيها، وبينا العلة التي من أجلها لم يستدل النحاة على تقرير الأحكام النحوية بما ورد في الحديث.

وفي البسيط: "الأحسن الفصل. وسمع:

فإلا يكنها، أو تكنه ... ...................................

البيت". وقال الوليد بن عتبة:

..................... وشر الظالمين فلا تكنه PageV02P244 # وحكى: عليه رجلا ليسني. وكذلك: كأنني. وتقول عليه: كنته وكانه وكنتك. وإذا كان هذا في الفعل - يعني الفصل - أحسن، فلا يكون - يعني الاتصال - في مصدر ما يكون لها ذلك، فلا تقول: عجبت من كونكه. وإذا جوزنا اتصالهما فهل يجوز مع الاتفاق في النوع والمعنى، فتقول: كنتك فيمن قال: أنت أنت، كما تقول: حسبتني؟ الظاهر من تعليل س أنه لا يجوز؛ لأنه إنما جاز في حسبتني لكون الأول كالمتروك والاعتماد فيها على المفعولين، ولا يكون الأول هنا متروكا، فهو كالفاعل في ضربت، فلا يجوز إلا النفس.

وقال في البديع في باب الاستثناء: ومتى اتصل المضمر المنصوب بهما فلا يكون إلا منفصلا في الأكثر، تقول: أتاني القوم ليس إياك، ولا يكون إياك. وقد جاء المتصل قليلا نحو: ليسني وليسك وليسي. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد الخيل: "ما وصف لي شيء في الجاهلية، فرأيته في الإسلام، إلا ورأيته دون الوصف ليسك" يريد: إلا إياك.

وقال في الغرة: إذا كان اسمها وخبرها ضميرين فالأولى أن يجئ الخبر منفصلا لأنه على كل حال خبر الابتداء، ومع أنه القياس فأكثر ما ورد متصلا، قال في المنفصل: PageV02P245

ليت هذا الليل شهر لا نرى فيه عريبا

ليس إياي وإيا ك، ولا نخشى رقيبا

وقال في المتصل

فلو كنت القيل، ولا تكنه لقد علمت معد ما أقول

وقال:

تنفك تسمع ما حيي ت بهالك حتى تكونه

وقال:

كأن لم يكنها الحي إذ أنت مرة بها ميت الأهواء مجتمع الشمل

وقال:

فإن لم يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها

وقال:

فلما رأى برقا أتى دون لمعه منازل من دهماء كانت تكونها

وقوله: وخلف ثاني مفعولي أعطيت زيدا درهما في باب الإخبار. مثال ذلك إذا أخبرت عن الدرهم: الذي أعطيته زيدا درهم، فاختار المصنف الاتصال، وهو رأي المازني. واختار غيره الانفصال، فيقول: الذي PageV02P246 # أعطيت زيدا إياه درهم، وهذا جار على قاعدة الإخبار من أنك تضع موضع الذي قيل لك أخبر عنه ضميرا مطابقا له في الإعراب والتذكير والتأنيث والإفراد وفرعيه.

— পৃষ্ঠা ১৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।