وقوله: ووجب/ في غير ندور تقديم الأسبق رتبة مع الاتصال يعني أنه إذا كان الثاني متصلا فلا يجوز إلا تقديم الأسبق. يعني ضمير المتكلم على ضمير المخاطب وعلى ضمير الغائب، وضمير المخاطب على ضمير الغائب، فتقول: يا غلام أعطانيك زيد، والغلام أعطانيه زيد، ويا زيد الغلام أعطاكه زيد، ولا يجوز: أعطاكني، ولا أعطاهوني، ولا أعطاهوك.
وأشار بقوله: "في غير ندور" إلى ما روي من قول عثمان رضي الله عنه: "أراهمني الباطل شيطانا"، فقدم ضمير الغائب على ضمير المتكلم مع الاتصال، والقياس المسموع "أرانيهم"، لكن لتقديمه في كلام عثمان وجه، وهو أن "أراني" هذه هي منقولة من "أي"، والفاعل هو ضمير الجمع الذي صار مفعولا بدخول همزة النقل، فلو تقدم ضمير المتكلم لأوهم أنه هو الذي كان فاعلا قبل دخول همزة النقل، لكن كان ينبغي إذ تقدم ضمير الجمع أن ينفصل ضمير المتكلم، فكان يكون: أراهم إياي الباطل شيطانا. PageV02P232
وقوله: خلافا لمبرد ولكثير من القدماء يعني فإنهم يجيزون الاتصال والانفصال، وقد ذكرنا ما في المسألة من الخلاف.
وقوله: وشذ "إلاك" فلا يقاس عليه مجيء هذه المسألة هنا غير مناسب، وكان يناسب أن تكون بجنب قوله: "أو إلا" حي ذكر أن الضمير ينفصل إذا ولى إلا. وأشار بقوله "إلاك" إلى قول الشاعر:
وما علينا إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورزنا الاك ديار
وأكثر النحويين على أن اتصال الضمير بعد إلا هو ضرورة؛ لأن "إلا" ينفصل بعدها الضمير. وبهذا استدل على أن إلا غير عاملة؛ إذ لو كانت عاملة النصب في المستثنى لاتصل بها الضمير كما اتصل في إنك وأخواتها، فاتصال الضمير بها ضرورة، وهذا مذهب البصريين، وظاهر كلام غيرهم أنه لا يختص بالشعر.
قال صاحب "الواضح" مستدلا لقول الفراء إن "إلا" مركبة من "إن" و "لا" فخففت "إن" وأدغمت النون في "لا" التي للعطف، فإذا جاء PageV02P233 # بعدها منصوب فالنصب ل "إن"، أو غير منصوب فعلى العطف ب "لا". قال: "والدليل على أن الأصل لإن وأنها تعمل عمل الفعل هنا قول العرب: قام القوم إلاك، وصلوا الكاف بإلا تغليبا لعمل إن في الأصل. وقال بعضهم: قام القوم إلا أنت، فعطف بإلا، وأبطل عمل إن" فانظر قول صاحب الواضح: "قول العرب: قام القوم إلاك"، فلو كان هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر لما استدل به، ولا أطلق أنه قول العرب.
وقال المصنف في الشرح: "ومن حكم على إلا أنها عاملة لم يعد هذا من الضرورات، بل جعله مراجعة لأصل متروك، ويعتذر عن مثل "ما قاموا إلا إياك" وكون الاستعمال استمر بالانفصال، والأولى به الاتصال انتهى.
وثبت في بعض النسخ القديمة من هذا الكتاب بعد قوله: "وشذ إلاك فلا يقاس عليه" ما نصه: "ولا يجوز حتاك، خلافا لابن الأنباري فيهما" انتهى.
وقال المصنف في شرحه: "وأما ما أجاز ابن الأنباري من أن يقال حتاك فلا مسوغ له إلا أن إن جعلت حتى جارة/، وذلك أيضا مفتقر إلى نقل عن العرب؛ لأن العرب استغنت مع المضمر بإلى عن حتى، كما استغنت بمثل عن كاف التشبيه، وقد ندر دخول الكاف على ضمير الغائب، ولم يرد دخول حتى على ضمر أصلا" انتهى كلامه في الشرح.
فأما ما زعم من أن ابن الأنباري أجاز حتاك فقد أجازه قبله هشام والفراء. قال الفراء: قام القوم حتى أنت، وضربت القوم حتى إياك. قال: ولا يجوز "حتاك" وأنت تنصب بالفعل، فإن نصبت بحتى - وهو كالنسق - PageV02P234 # جاز حتاك، وكذلك: مررت بالقوم حتى بك. وأجاز هشام: ضربت القوم حتاك. ومعنى قول الفراء "ولا يجوز حتاك. ومعنى قول الفراء "ولا يجوز حتاك وأنت تنصب بالفعل" يعني وأنت تقدر بعد حتى الفعل، فيكون التقدير: حتى ضربتك؛ لأنه لما حذف العامل انفصل الضمير، فإذا جعلت حتى عاطفة جاز أن يكون الضمير متصلا، فتقول: حتاك.