التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المضمر
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وأما الانتقاد فإنه استدل علي وصل الثاني من الغائبين إذا اختلفت الرتبة بقول الشاعر ببيت مغلس "لضغمهماها" وبما روى الكسائي، PageV02P229 # وأصحابنا ذكروا ذلك في مسألة كون أحد الغائبين مخفوضا، وهو مثله في الغيبة، فإنه لا يجوز عندهم إلا الانفصال، نحو قولك: هند زيد عجبت من ضربه إياها. قالوا: ولا يجوز "من ضربهيها" إلا في ضرورة، وأنشدوا بيت مغلس، أو في نادر كلام، وذكروا ما روي الكسائي، وغر / المصنف في الاستدلال ببيت مغلس علي جواز الاتصال علي ضعف إنشاد س إياه عقب قوله: "والكثير في كلامهم أعطاه إياه"، قال س بعد هذا: "علي أن الشاعر قد قال" وأنشد البيت. قال ابن خروف قوله: "علي أن الشاعر قد قال" متعلق بفعل يفسره ما قبله، وكأنه في معني التفات؛ لأنه لمخفوض كثر غيره. ويأتي الكلام إذا كان أحد الضميرين مخفوضا، إن شاء الله.

-[ص: وإن اختلفا رتبة جاز الأمران، ووجب في غير ندور تقديم الأسبق رتبة مع الاتصال، خلافا للمبرد ولكثير من القدماء، وشذ: إلاك، فلا يقاس عليه.]-

ش: اختلافهما رتبة كأن يكون أحدهما ضمير متكلم والآخر ضمير مخاطب أو غائب، أو يكون ضمير مخاطب والآخر ضمير غائب، فإذا كانا كذلك فيجوز الاتصال والانفصال في الثاني، وأما ما ولي الفعل فلا يكون إلا متصلا، هذا شرح قوله: "وإن اختلفا رتبة جاز الأمران".

ولا يخلو الذي يلي الفعل من أن يكون أقرب من الآخر أو أبعد. فإن كان أقرب جاز في الثاني الاتصال والانفصال، نحو: زيد ظننتك إياه، والدرهم أعطيتك إياه، وزيد ظننتكه، والدرهم أعطيتكه، وزيد ظننتنيه، وظننتني إياه، والدرهم أعطيتنيه، وأعطيتني إياه، ولم يذكر س في هذا إلا PageV02P230 # الاتصال، وذكر غيره الانفصال.

واختلفوا عن س، ففهم السيرافي أن س لا يجيز الانفصال في أعطانيه، وإن كان هو الوجه في: أعطاه إياه. ويمكن أن يكون هذا الفهم عن لحطه فرقا بين أعطانيه وبين أعطاه إياه، وهو أن ضمير المتكلم وضعه أن يلي الفعل بعد الفاعل، ولا يفضل بينه وين الفعل، لا يقال: أعطاهني، فجاء كالفاعل، فكأنه لم يفضل الفعل عن طلبه للثاني. ويليه في ذلك ضمير المخاطب، بخلاف الغائب، إلا أن هذا لا يقوى أن يوجب في هذا ما ضعف في ذلك.

وأما الأستاذ أبو علي فلم يتلفت شيئا من هذا، وارتكب أن الأفصح: أعطاني أياه، مثل ما هو الأفصح: أعطاه إياه، لا فرق، وجعل قول س: "ولم تستحكم العلامات ههنا" الفصل راجعا إلى جميع ما تقد لا لأعطاه خاصة.

وإن كان الذي يلي الفعل أبعد من الآخر ففي ذلك أربعة مذاهب:

أحدها: مذهب س، وهو أنه لا يجوز إلا الانفصال، نحو: زيد ظننته إياك، والدرهم أعطيته إياك، ولا يجيز: ظننتهوك، ولا أعطيتهوك.

الثاني: مذهب طائفة من قدماء النحويين، وتبعهم أبو العباس، وهو أنه يجوز الانفصال والاتصال، والانفصال أحسن.

الثالث: مذهب الفراء، وهو أنه لا يجوز عنده إلا الانفصال، إلا أن PageV02P231 # يكون ضمير مثنى أو ضمير جماعة من المذكرين، فيجيز إذ ذاك الاتصال والانفصال، والانفصال أحسن، نحو: الدرهمان أعطيتهماك، والغلمان أعطيتهموك، والزيدان ظننتهماكما، والزيدون ظنتهموكم.

الرابع: مذهب الكسائي، وهو كمذهب الفراء إلا أن الكسائي يجيز الاتصال إذا كان الأول ضمير جماعة المؤنثات، نحو قولك: الدراهم أعطيتهنكن، والذي ورد به السماع، وتكلمت به العرب، هو ما ذهب إليه س.

— পৃষ্ঠা ১৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।