الثاني: أن إيا لو كان مضافا لكانت إضافته إضافة الشيء إلي نفسه، وهي ممتنعة.
والجواب أن يقال: أما إضافة التخفيف فمسلم امتناعها من إيا، وأما إضافة التخصيص فغير ممتنعة، فإنها تصير المضاف معرفة إن كان قبلها نكرة، وإلا ازداد بها وضوحا كما يزداد بالصفة، / كقول الشاعر:
علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم بأبيض ماضي الشفرتين يمان
فإضافة "زيد" هنا أوجبت له من زيادة الوضوح مثل ما يوجب وصفه إذا قيل: علا زيد الذي منا زيدا الذي منكم، فكما قبل زيادة الوضوح بالصفة قبل زيادة الوضوح بالإضافة من غير حاجة إلي انتزاع تعريفه، وقد يضاف علم لا اشتراك فيه علي تقدير وقوع الاشتراك المحوج إلي زادة الوضوح، كقول ورقة بن نوفل:
ولوجا في الذي كرهت قريش ولو عجبت بمكتها عجيجا
فإذا جازت إضافة مكة ونحوها مما لا اشتراك فيه فإضافة ما فيه الاشتراك أولي بالجواز كإيا، فإنه قبل ذكر ما يليه صالح أن يراد به واحد من اثني عشر معني، فالإضافة إذا له صالحة، وحقيقته بها واضحة، وكان انفرادها بالإضافة دون غيرها من الضمائر كانفراد "أي" بها دون سائر الموصولات، ورفعوا توهم حرفية ما تضاف إليه بإضافتها إلى الظاهر في PageV02P211 # قولهم: "فإياه وإيا الشواب"، والاحتجاج بهذا للتخليل علي س شبيه باحتياج س علي يونس بقول الشاعر:
دعوت لما نابني مسورا فلبي، فلبي يدي مسور
لأن يونس يري أن ياء "لبيك" ليست للتثنية، بل هي كياء "لديك"، فاحتج س بثبوت ياء "لبي" مع الظاهر، ولو كانت كياء "لدي" لم تثبت إلا مع المضمر، كما أن ياء "لدي" لا تثبت إلا مع المضمر. وأما إلزامهم بإضافة إيا إضافة الشيء إلي نفسه فنلتزمها معتذرين بما اعتذر عنها في نحو: جاء زيد نفسه، وأشباه ذلك". وقد انتهي سؤال المصنف وجوابه.
والذي يقطع ببطلان ما ذهب إليه من أن "إيا" مضمر أضيف إلي ضمير إجماع النحويين علي أن المضمر مبني علي الإطلاق، فيدخل فيه الضمير المنفصل المنصوب، وسواء أكان الضمير نفس "إيا"، واللواحق بعده حروف، أم اللواحق، وإيا مزيد يصير به المتصل منفصلا، أم هما، أم كلا منهما، فلو كان "إيا" هو الضمير، وقد أضيف إلي الضمير، لزم إعراب "إيا" كما لزم إعراب "أي" لأنها إضافة لازمة، وإعرابه يكون أوضح من إعراب "أي" لأن "أيا" تنفك عن الإضافة لفظا، وإيا لا ينفك عن الإضافة أصلا، ولا ينطق به علي زعم المصنف إلا مضافا لضمير، وقد نص النحويون علي أن سبب إعراب "أي" دون سائر الموصولات إنما هو لزوم الإضافة، وأن نفس لزوم الإضافة موجب للإعراب، ولم يذهب أحد من النحويين إلي أن "إيا" من قولهم "إياك" وأمثاله معربة، فبطل ما ادعاه من أن "إيا" مضمر أضيف إلى PageV02P212 # مضمر. وقد طال بنا الكلام في "إيا" ولواحقه، وليس في ذلك كبير فائدة، وإنما حصل أن "إيا" ولواحقه ضمير نصب منفصل/، وما سوي ذلك مما تكلم فيه تكثير وتطويل قليل الجدوي، لكنها أشياء يؤدي إليها علم الصناعة النحوية، ويقال: إنه لا يوصل إلي حقائق الأشياء إلا بالكلام الذي فيه زيادة علي ما تقتضيه تلك الصناعة مما كنت تستغني عنه.
وأبطل أصحابنا مذهب الخليل بأنه لو كان المضمر ما بعد "إيا" لم يمنع من وقوعه بعد العامل مانع، وكنت تقول: ضربت إياك، وكونهم لا يقولون ذلك، ولا يتكلمون به إلا متصلا، دليل علي أن المضمر إنما هو إيا. وكأن الخليل لما وجده مضافا إلي الضمير في "إياه وإيا الشواب" قضي بأنه لو كان مضمرا لما أضيف، وهذا غير قادح لأن إيا هذه ليست تلك، وهذه بمعني حقيقة، كأنه قال: فإياه وحقيقة الشواب. قالوا: ومما يدل علي فساده أنه لم يثبت قط اسم ما لزم إعرابا ما في غير المصادر والظروف، وليس مخصوصا بباب نحو: "ايمن الله" في القسم.