جزيت ابن أوفى بالمدينة قرضة وقلت لشفاع المدينة: أوجف
يريد: أوجف، فسكن للوقف. وأنشد أيضا:
فلو أن الأطبا كان حولي ... .....................
واستفيد من البيت الأول أن فعل الأمر للجماعة الذكور يجري مجرى الفعل الماضي في ذلك. PageV02P138
وقال المصنف في الشرح: "وأنشد السيرافي:
لو أن قومي حين أدعوهم حمل ... على الجبال الصم لانهد الجبل
شبوا على المجد، وشابوا، واكتهل
أراد: خملوا، واكتهلوا، فحذف الواو اكتفاء بالضمة، ثم وقف فسكن، انتهى.
ويحتمل توجيها آخر، وهو أن القوم هو اسم جمع، واسم الجمع يجوز أن يعني عنه إخبار الواحد، فتقول: الرهط صنع كذا، والنفر رحل، والركب سار، مراعاة للفظ، ولذلك إذا صغر صغروه كما يصغر المفرد، فتقول: رهيط ونفير وركيب. فراعى أولا المعنى حين قال: "ادعوهم"، فأتي بضمير الجمع، ثم راعى اللفظ فقال: "حمل"، فأفرد الضمير. فإذا احتمل هذا - وهو أرجح - لم يكن للمصنف فيه دليل على دعواه.
وقال المصنف في الشرح أيضا: "وربما فعل هذا مع فعل الأمر كقوله:
إن ابن الأحوص معروف فبلغه ... في ساعديه إذا رام العلا قصر
انتهى - يريد: فبلغوه، فحذف الواو مع فعل الأمر.
وهذا الذي خرج عليه هذا البيت لا يلزم لأنه يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون أتبع حركة الغين حركة الهاء، وهو يريد: فبلغه. PageV02P139
والثاني: أن يكون نقل حركة الهاء إلى الغين الساكنة، فصار: "فبلغه" ناويا الوقف، كما قال زياد:
من عنزي سبني لم اضربه
يريد: لم اضربه، ثم أجرى الوقف مجرى الوصل، فترك الهاء بالضم.
وقوله: وليس الأربع علامات يعني بالأربع النون والألف والواو والياء. ويعني بقوله: "علامات" أي النون علامة لجمع المؤنث، والألف علامة للتثنية، والواو علامة للجمع المذكر، والياء علامة للمؤنثة، فيكن كتاء التأنيث في مثل: ضربت هند، بل هي أسماء ضمائر بارزة، اتصلت بالأفعال كاتصال تاء المتكلم وتاء الخطاب في نحو: قمت وقمت. هذا مذهب جمهور النحويين.
وذهب المازني إلى أنها علامات، والفاعل مستكن كاستكانانه في: زيد فعل، وهند فعلت. وكما يقول الجمهور في مثل: قاما أخواك، وقاموا إخوتك، وقمن أخواتك، على لغة "أكلوني البراغيث"، إنها علامات تدل على تثنية الفاعل وجمعه. PageV02P140
واستدل المصنف على بطلان مذهب المازني في الشرح بأنها لو كانت حروفا تدل على أحوال الفاعل المستكن كالتاء من فعلت لجاز حذفها في نحو: الزيدان قاما، والزيدون قاموا، كما جاز حذف التاء في نحو:
.................. ... فإن الحوادث أودى بها
................... ... ولا أرض أبقل إبقالها
بل كانت الألف وأخواتها أحق بجواز الحذف لأن معناها أظهر من معنى التأنيث وذلك أن علامة التأنيث اللاحقة للأسماء لا يوثق بدلالتها على التأنيث، إذ قد تلحق المذكرات كثيرا كرواية وهمزة، فدعت الحاجة إلى التاء التي تلحق الفعل، وليس الأمر كذلك/ في علامتي التثنية والجمع، إذ لا يمكن أن يعتقد فيما اتصلتا به خلوه من مدلولهما فذكر الفعل على إثر واحدة منهما مغن عن علامة تلحق الفعل، ولما لم يستغنوا بما يلحق الاسم عما يلحق الفعل أن لهم داعيا إلى التزامه غير كونه حرفا وليس ذلك إلا كونه اسما مسند إليه، ولذلك لم يجز حذفه بوجه، إذ لو حذف لكان الفعل حديثا عن غير محدث عنه، وذلك محال. انتهى مارد به المصنف في الشرح على المازني وهو كلام مطول.