التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وأحسن ما حد به الاسم أن يقال: "الاسم كلمة دالة بانفرادها على معنى غير متعرضة ببنيتها للزمان". فقولنا: "كلمة" جنس يشمل الاسم والفعل والحرف. وقولنا: "دالة بانفرادها على معنى" احتراز من الحرف، فإنه لا يدل على معناه إلا بضميم: غير متعرضة إلى آخره" احتراز من الفعل.

-[ص: والفعل كلمه تسند أبدا، قابلة لعلامة فرعية المسند إليه.]-

ش: ثبت في بعض نسخ هذا الكتاب، وفي بعض نسخ شرحه للمصنف: "الفعل كل كلمة" وهكذا قاله أبو موسى الجزولي في حد الاسم، وفي حد الفعل، وفي حد الحرف. وسمعت الأستاذ الحافظ أبا الحسن علي بن محمد بن محمد الخشني الأبدي؛ يقول ما معناه: "إدخال "كل" في الحدود لا ينبغي لأن كلا إنما تدخل لاختبار الحد هل يطرد وينعكس، فتقول في حد الإنسان: الإنسان حيوان ناطق، فإذا اختبرناه هل يطرد: كل إنسان حيوان ناطق؟ وهل ينعكس: كل حيوان ناطق إنسان؟ فيعلم PageV01P046 # بذلك صحة الحد انتهى. ونقول: لا يصح إدخال " كل" في الحد بوجه، وذلك أن كلا هي موضوعة للعموم، فتدل على أفراد، والمحدود إنما هو شيء واحد متعقل في الذهن لا يصح تكثره ولا تعدده، فناقض هذا المعني معنى "كل".

قوله كلمة جنس يشمل الاسم والفعل والحرف.

وقوله تسند خرج بذلك الحرف وبعض الأسماء، كياء الضمير في نحو غلامي، والأسماء الملازمة للنداء نحو فل ومكرمان.

وقوله أبدا احتراز من بعض الأسماء التي تسند وقتا دون وقت، نحو قولك: زيد القائم، ثم تقول: القائم زيد، فزيد قد أسندته في هذا التركب، وأما في التركيب الأول فأسندت إليه القائم.

وقوله قابله لعلامة فرعية المسند إليه شرح هذا المصنف بأن هذه العلامة هي تاء التأنيث، وياء المخاطبة، والألف، والواو، والنون. واحترز بقوله: "قابلة لكذا" من اسم الفعل؛ لأنه يصدق عليه أنه كلمة تسند أبدا، لكنها لا تقبل تاء التأنيث، في نحو شتان، ويقبلها افترق، ولا يقبل ياء المخاطبة/ في نحو دراك، ويقبلها أدرك، ولا تقل الألف والواو والنون في نحو دراك، ويقبلها أدرك وقد حكم س بفعلية هلم عند من ألحقها الضمائر البارزة بها، وبكونها اسم فعل عند من لم يلحقها.

وقد عدل المصنف في حد الفعل عما حد به النحويون إلى هذا PageV01P047 # الحد الذي ذكره، كما عمل ذلك في حد الاسم، وحده بأمر عارض للفعل حالة التركيب لا بما هو ذاتي للماهية، مع غموض قوله: "قابله لعلامة فرعية المسند إليه".

واختار المصنف في اصطلاح المسند والمسند إليه ما هو جار على أكثر ألسنة النحاة من أن المسند إليه هو المحكوم عليه، والمسند هو المحكوم به. وهذا أحد الاصطلاحات الأربعة. وثانيها أن كلا منهما مسند ومسند إليه، لأن كلا قد أسند إلى الآخر، والآخر أسند إليه. وثالثها أن المسند هو الأول مبتدأ كان أو غيره، والمسند إليه هو الثاني، فقام من قولك: قام زيد، وزيد من قولك: زيد قائم، هو المسند، وزيد وقائم هما مسند إليهما. والرابع عكس هذا، فزيد وقائم في التركيبين هما مسندان، وقام في جملة الفعل، وزيد في جملة المبتدأ، مسند إليهما. وإنما ذكرت هذه الاصطلاحات لأن المصنف ذكر أحد المصطلحات، فيتوهم أنه مصطلح النحويين أجمعين، ولئلا يقف أحد في كلام بعض النحويين على استعماله بعض هذه المصطلحات فيتوهم أنه أخطأ في ذلك. ولكل من هذه الاصطلاحات وجه؛ لأن الإسناد هو الإلصاق والإضافة، تقول: أسندت ظهري إلى الحائط، إذا ألصقته به وأضفته إليه، وهذا المعنى موجود في كل واحد منها؛ لأن كلا منهما قد أسند إلى صاحبه، فقد صار بينهما تساند، ولا مشاحة في الاصطلاح.

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।