قال المصنف في الشرح: "والجواب أن نقول: لا نسلم كون (الذي) في الآية صفة، بل هو بدل، أو مقطوع على إضمار فعل ناصب، أو بدأ، وعلى تقدير كون (الذي) صفة، ف (الكتاب) علم بالغلبة لأن المعنيين بالخطاب بنو إسرائيل، وقد علب استعماله عندهم مرادا به التوراة، فالتحق في عزفهم بالأعلام، فلا يلزم من نضفه ب (الذي) جواز وصف غيره مما لم يلحق بالأعلام - وبالجواب الأول يجاب من أورد نحو قوله تعالى {لا يصلاها إلا الأشقى (15) الذي كذب وتولى (16) وسيجنبها الأتقى (17) الذي يؤتي ماله} وقد تقدمت الإشارة إلى أن الموصول قد تتضح صلته وضوحا يجعله في رتبة العلم، ولا يكون ذلك في ذي الأداة غالبا إلا إذا عرض له ما عرض للنجم والصعق من الغلبة الملحقة بالأعلام الخاصة" انتهى كلام المصنف في شرحه في الرد على ابن كيسان.
وهو تسليم من المصنف لابن كيسان أنه لا قائل بالمساواة، وليس بصحيح، بل ذكرنا، أن مذهب أصحابنا هو أن الموصول من قبيل ما عرف بالألف واللام، وهو مذهب الأخفش، فهو قسم من المعرف بالألف واللام، فيجوز أن يوصف ذو الأداة بالموصول الذي يجوز أن يوصف به، ويجوز أن يوصف الموصول بذي الأداة لتساويهما. فمن وصف ذي الأداة PageV02P123 # بالموصول قول الشاعر:
أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاشا كرأس الحية المتوقد
وقول الآخر:
أأنت الهلالي الذي كنت مرة سمعنا به والزحبي المعلف
والآيات الكريمة السابق ذكرها. ومن كلام العرب: "بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به"، ف "ذو" موصول على لغة طيئ، و"ذات" كذلك، وقد وصف بهما ذو الأداة.
ومن وصف الموصول بذي الأداة قوله تعالى: {قل أؤنبئكم بخير من ذلكم} الآيات، فوصف (الذين) بقوله: {الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار} PageV02P124 # وإنما تأول المصنف الآيات على البدل وغيره لأنه ثبت في النسخة التي شرحها أن الموصول أعرف من ذي الأداة، وإذا كان أعرف فلا يجوز أن يكون نعتا لذي الأداة لئلا يكون النعت أعرف من المنعوت، وهو لا يجوز، إنما يجوز أن يكون مساويا أو أقل منه تعريفا.
وقوله: ولا من وما المستفهم/ بهما معرفتين استدل على ذلك ابن كيسان، بأن جوابهما يكون معرفة، وهو طابق للسؤال، فإذا قيل: من عندك؟ فجوابه: زيد، ونحوه. وإذا قيل: ما دعاك إلى كذا؟ فجوابه: لقاؤك، ونحوه. فدل تعريف الجواب على تعريف المجاب.
وقال المصنف في الشرح: "وهذا ضعيف لوجهين:
أحدهما: أن تعريف الجواب غير لازم؛ إذ لمن قيل له: من عندك؟ أن يقول: رجل من بني فلان، ولمن قيل له: ما دعاك إلى كذا؟ أن يقول: أمر مهم.
والثاني: أن من وما في السؤالين قائمان مقام: أي إنسان؟ وأي شيء؟ وهما نكرتان، فوجب تنكير ما قام مقامهما، والتمسك بهذا أقوى من التمسك بتعريف الجواب، لأن تطابق شيئين قام أحدهما مقام الآخر ألزم وأكد من تطابق الجواب والسؤال، وأيضا فالتعريف فرع، فمن ادعاه فعليه الدليل، بخلاف ادعاء التنكير" انتهى كلامه، وهو حسن.
وقال أصحابنا: أعرف المضمرات المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، وأعرف الأعلام أسماء الأماكن ثم أسماء الأناسي ثم أسماء الأجناس، وأعرف المشارات ما كان للقريب ثم للوسط ثم للبعيد، وأعرف ذي الأداة ما كانت فيه للحضور ثم للعهد في شخص. وأسماء الأجناس لا يعرف تعريفها من تنكيرها إلا بالاستقراء، فمما هو معرفة ابن آوى وابن قترة. ومما هو PageV02P125 # نكرة ابن لبون وابن مخاض. ومما جاء معرفة ونكرة ابن عرس، تقول: هذا ابن عرس مقبلا، وهذا ابن عرس مقبل.