أحدهما: أن اسم الإشارة ملازم للتعريف، ولا يقبل التنكير، والعلم بخلاف ذلك، فكان تعريفه دون تعرف اسم الإشارة.
والثاني: أن تعريف اسم الإشارة حسي وعقلي، وتعريف العلم عقلي لا غير، وتعريف من جهتين أقوى من تعرف من جهة واحدة.
ونقل بعض شيوخنا/ هذا المذهب عن الفراء خاصة، وقال: PageV02P120
"المشار تعرف بالعين والقلب، والعلم إنما تعرف من جهة القلب خاصة، وما تعرف من جهتين أعرف مما تعرف من جهة واحدة.
وأيضا فإنه إذا اجتمع المشار مع العلم فالعرب تقدم المشار على العلم في الإخبار، فتقول: "هذا زيد، ولا تقول: زيد هذا". وقد نسب هذا القول إلى ابن سريج وابن كيسان.
وفي الإفصاح: واختلفوا في الأعلام والمبهمات، فالأعلام أعرف عند "س"، والمبهمات أعرف عند الفراء، وبقوله قال أبو بكر وجماعة، وهو مذهب المنطقتين، حتى قالوا: إن العلم إنما تعرف لأنه صار كقولك هذا، ولم يرد به غيره، فصار قريبا من المشار إليه أو مثله.
ورد هذا المذهب بأن قوله: "إن ما تعرف من جهتين أعرف مما تعرف من جهة واحدة" ليس بصحيح لأن التعريف لا يزيد، وإنما نعني بقولنا: "هذا أعرف من هذا" أي: ألزم للتعريف، ولا يتزيد. واستدلاله بأنه إذا اجتمع المشار والعلم قدم المشار على العلم في الإخبار فلا حجة فيه، وإنما فعلت العرب ذلك لأنهم يغلبون في الإخبار القريب على البعيد، فيقولون: أنا وأنت قمنا، ولا يقولون:. قمتما، ويقولون: أنت وزيد قمتما، ولا يقولون: قاما.
ورد المصنف في الشرح ما عزاه إلى الكوفيين بأن قال: "الجواب عن PageV02P121 # الأول أن يقال: لزوم الشيء معنى لا يوجب له مزية على ما له ذلك المعنى دون لزوم، بل قد تثبت المزية لغير ذي اللزوم على ذي اللزوم، كما ثبتت ل " نقيضك" على " غيرك" مزية، فتعرف بالإضافة مع عدم لزومه لها، ولم يتعرف "غيرك" بها مع لزومه لها، وكما ثبتت ل "الجميع" مزية على "الجماء" ما في قولهم: جاؤوا الجماء الغفير، بحيث عد "الجميع" معرفة غير مؤولة بنكرة مع عدم لزوم الألف واللام، وأول "الجماء الغفير"، بنكرة مع لزوم الألف واللام.
والجواب عن الثاني أن يقال: المعتبر في كون المعرفة معرفة الدلالة المانعة من الشياع، سواء أحصل ذلك من جهة واحدة أم من جهتين، والمعتبر في ترجيح التعريف قوة منع الشياع وزيادة الوضوح، ومعلوم أن اسم الإشارة، وإن عين المشار إليه، فحقيقته لا تستحضر به على التمام، ولذلك لا يستغني غالبا عن صفة تكمل دلالته، بخلاف العلم، لاسيما علم لم تعرض فيه شركة كإسرافيل وطالوت وأدد ونزار ومكة ويثرب".
وقوله: ولا ذو الأداة قبل الموصول قد ذكر هو عن ابن كيسان أنه ذهب إلى أن ذا الأداة أعرف من الموصول، وقد تقدم اضطراب المصنف في ذلك، ففي نسختنا التي صححناها من هذا الكتاب أن مذهبه أنهما في رتبة واحدة، وذكرنا أنه ثبت في بعض نسخه التي شرحها أن ذا الأداة بعد الموصول، فصارت ثلاثة مذاهب: أحدها: أنهما سواء. الثاني:/ أن الموصول أعرف من ذي الأداة. الثالث: أن ذا الأداة أعرف من الموصول.
واستدل ابن كيسان لمذهبه بأن الأداة يوصف بالموصول، كقوله PageV02P122 # تعالى: {قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى}، والموصوف به إما مساو وإما دون الموصوف، ولا قاتل بالمساواة، فثبت كون "الذي" أقل تعريفا من "الكتاب".