-[ص: والاسم كلمة يسند ما لمعناها إلى نفسها أو نظيرها.]-
ش: في الاسم لغات: اسم بكسر همزة الوصل وضمها، وسم بكسر السين وضمها، وسما كهدى، فإن كانت هذه مستدلا عليها بقوله PageV01P043 # والله أسماك سما مباركا
فلا حجة فيه لجواز أن لا يكون مقصورا، يل تكون حركة الميم حركة إعراب.
ومذهب البصريين أنه مشتق من السمو، فالمحذوف منه اللام. ومذهب الكوفيين أنه من الوسم، وهو العلامة، فالمحذوف منه الفاء. والأول أرجح لقولهم أسميت وسميت وسمي وأسماء، ولو كان على مذهب الكوفيين لقالوا أوسمت ووسمت ووسيم وأوسام وادعاء أن هذه التصاريف كلها من باب القلب لا ضرورة تدعو إلى ذلك.
وحد المصنف الإسناد إنه "عبارة عن تعليق خبر بمخبر عنه، أو طلب بمطلوب منه. وهذا حد ناقص لأنه غير جامع؛ ألا ترى أنه نقصه بعض الإنشاءات، كقولك: بعتك هذا بدرهم، وقول المشتري: اشتريته بدرهم. وكذلك قول القائل لعبده: أنت حر، وقولك: أقسم أو أقسمت لآخرين زيدا. فهذه كلها ليست تعليق خبر بمخبر عنه ولا طلب بمطلوب منه، وقد تضمنت الإسناد، فليس الإسناد محصورا فيما ذكره، وإنما حد الإسناد بما حده ليخرج بذلك الإسناد اللفظي، فإنه لا يخص بالاسم، بل يوجد في الفعل، نحو "ضرب: فعل ماضي"، وفي الحرف نحو "في: حرف جر" وفي الجملة نحو "زيد قائم: مبتدأ وخبر".
وقوله كلمه جنس يشمل الاسم والفعل والحرف، وهكذا سائر PageV01P044 # الحدود، يبدأ أولا بالجنس. قال المصنف: "واحترز ب "كلمة" من واقع موقع اسم مثل أن ومعموليها"،. وقد رددنا، عليه مثل هذا في قوله في حد الكلمة: "لفظ" أن الأجناس لا تذكر للاحتراز، وأنه اتبع ابن عصفور في ذلك.
وقوله: يسند ما لمعناها إلى نفسها معناه سند الحكم الذي هو لمدلول الكلمة إلى لفظ الكلمة، مثال ذلك: زيد عاقل، أسندت العقل الذي هو لمدلول زيد إلى لفظ زيد، وأجريته عليه، وهو من حيث المعنى لمدلوله؛ لأن المسند إليه العقل إنما هو مدلول زيد لا لفظ زيد. وقيد الإسناد باعتبار المعنى لأنه الخاص بالأسماء، بخلاف الإسناد باعتبار مجرد اللفظ، فإنه عام، واحترز بذلك من الفعل والحرف، فإنه لا يسند ما لمعناهما إلى أنفسهما، فهذا فصل خرج به الفعل والحرف.
وقوله: أو نظيرها مثال ذلك صة وفل وسبحان، فهذه لا يصح إسناد ما لمعناها إلى نفسها، وهي أسماء، لكن نظيرها يصح ذلك فيه، ويعني بالنظير ما وافق معنى ونوعا، ف "صة" موافق للسكوت، و "فل" قال المصنف: موافق لفلان". وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب النداء/ أنه ليس موافقا له، وأنه موافق ل "رجل" و "سبحان" موافق ل "براءة"، وهذه النظائر يصح أن يسند ما لمعناها إلى أنفسها.
وقد عدل المصنف في حد الاسم عما حده به النحويون إلى هذا الحد الذي ذكره، وهذا الذي اختاره غير مختار؛ لأن النحويين حدوا الاسم بالأمور الذاتيات التي هي فيه قبل التركيب، والمصنف حده بأمر عارض له حالة التركيب، وهو خاصة من خواصه حالة التركيب، وهو الإسناد PageV01P045 # المعنوي، وليس هذا شأن الحدود، مع ما في حده من غموض اللفظ والإبهام والترديد والمجاز الذي هو مناف للحد؛ إذ الحد إنما يؤتي به لإيضاح المحدود وبيانه، وصار كل قيد في حده يحتاج إلى شرح طويل، فيحتاج أن يشرح الإسناد والمعنى والنظير، وهذه أمور فيها غموض لا يناسب الحدود والإبهام في قوله: "ما لمعناها"، والترديد في قوله: "أو نظيرها"، والمجاز في قوله: "إلى نفسها"، والكلمة لا يقال لها "نفس" إلا بمجاز.