التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ١٣٦١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب المعرفة والنكرة
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

باب المعرفة والنكرة

الاسم معرفة ونكرة، فالمعرفة: مضمر، وعلم، ومشار به، ومنادى، وموصول، ومضاف، وذو أداة.]-

ش: لما كان كثير من الأحكام النحوية تبتنى على معرفة النكرة والمعرفة، وكانا كثيري الدور في أبواب العربية، شرع المصنف في الكلام عليهما، ولم يتعرض لحد شيء منهما، بل حصر المعرفة بالعد، وحد بعض أقسامها، ونحن نذكر شيئا من الحدود التي ذكرها النحويون، فنبدأ بالنكرة لأنها أسبق من المعرفة، بخلاف ما ذكره المصنف، فإنه في التبويب قدم المعرفة على النكرة، وكذلك في التقسيم، وكل واسع.

فنقول: النكرة هي الاسم الموضوع على أن يكون شائعا في جنسه إن اتفق أن يوجد له جنس. وقيل: النكرة هي اللفظ الموضوع على معنى، ذلك المعنى لا يمنع من حيث يتصور أن يوجد منه أكثر من شخص واحد. وقيل: "النكرة ما علق في أول أحواله على الشياع في مدلوله". وقيل: هو الاسم الصالح لكل واحد من جنسه على طريق البدل.

وقد تكلم النحويون هنا في النكرات بالنسبة إلى العموم والخصوص، فقالوا: أنكر النكرات شيء ثم متحيز ثم جسم ثم نام ثم حيوان ثم ماش ذو رجلين ثم إنسان ثم رجل. فهذه تسعة أشياء يقابل كل واحد PageV02P102 # منها ما هو في مرتبته، فشيء ليس له ما هو في مرتبته لأنه أعم النكرات/، ومتحيز في مرتبته غير متحيز، وهو الله تعالى، وجسم في مرتبته هيئة، ونام في مرتبته غير نام كالحجر، وحيوان في مرتبته جماد، وماش في مرتبته سابح وطائر، وذو رجلين في مرتبته غير ذي رجلين وذو أرجل، وإنسان في مرتبته بهيمة، ورجل في مرتبته امرأة. وضابط هذا أن النكرة إذا دخل غيرها تحتها، ولا تدخل تحت غيرها، فهي أنكر النكرات، فإن دخلت تحت غيرها، ودخل غيرها تحتها، فهي بالإضافة إلى ما يدخل تحتها أعم، وبالإضافة إلى ما تدخل تحته أخص.

وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: المعاني المدلول عليها بالألفاظ قد تكون متباينة حتى لا يكون بينها تداخل أصلا كفرس وأسد وحمار، فهذه لا ينسب بعضها لبعض بعموم ولا بخصوص، وقد يكون بينها تداخل، ولا تخلو إذ ذاك أن تكون متساوية في العموم والخصوص حتى لا يكون أحد المعنيين بالنظر إلى دلالة اللفظ أعم من الآخر ولا أخص منه، مثل قولك إنسان وضاحك وفرس وصاهل، وتختبر ذلك بأن تدخل كلا على أحد الاسمين، فتخبر عنه بالاسم الثاني، ثم تعكس، فتصير الخبر مع كل مبتدأ، وتخبر عنه بالاسم الآخر، فإذا صدق كل واحد من الكلامين فليس أحد اللفظين بالنظر إلى ذلك المعنى أعم من الآخر، بل هما فيه متساويان، نحو: كل إنسان ضاحك، وكل ضاحك إنسان.

أو لا تكون متساوية، بل يكون أحد المعنيين أو المعاني أعم، والآخر أخص. وهذا القسم قسمان:

أحدهما: أن يكون أحد المعنيين أو المعاني أعم من وجه وأخص من PageV02P103 # وجه كإنسان وأبيض، فتدخل كلا على كل واحد من الاسمين، وتخبر عنه بالثاني، فيكذب كل من الكلامين، كقولك: كل إنسان أبيض، فهذا كذب لأن الزنجي إنسان، وليس بأبيض. وكذا: كل أبيض إنسان، فإن كثيرا من الحيوان أبيض، وليس بإنسان.

والقسم الثاني: أن يكون أحد المعنيين بالنظر إلى دلالة اللفظ أعم بالإطلاق، والآخر أخص كذلك، وتختبره بأن تدخل كلا على أحد الاسمين، وتخبر عنه بالثاني، فإذا صدق ذلك فأعلم بأن الخبر ليس بأخص من المخبر عنه، وهو الذي أدخلت كلا عليه، ثم اعكس، فصير الداخل عليه كل خبرا، وصير الخبر مخبرا عنه مضافا إليه كل، فإن كذب فالداخل عليه كل أولا - وهو المخبر عنه - أخص من الخبر، والخبر أعم منه بإطلاق، وهذا هو الذي يعني النحويون عنه - أخص من الخبر، والخبر أعم من بإطلاق، وهذا هو الذي يعني النحويون بقولهم: أنكر الأشياء كذا ثم كذا. فتقول: كل جوهر شيء، وهذا صادق لأن الشيء هو الموجود، وكل جوهر موجود، ونعني بالجوهر المتحيز الذي قد شغل حيزا ومكانا، فلو عكست، فقلت: كل شيء جوهر، أي: كل موجود جوهر متحيز، لكان كذبا لأن الأعراض أشياء موجودة، وليست/ بجواهر متحيزة، بل كان يكون كفرا لأن الله تعالى موجود، وليس بجوهر، تعالى الله عن ذلك.

— صفحة ١٣٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।