وانتصر لهذا القول بأنه شبيه بتعويض الواو من الباء، والتاء من الواو، ولا خلاف في أن الجر بالواو والتاء، فكذلك ينبغي أن يكون الجر بهذه الأعواض.
قال المصنف في الشرح: ((والأصح كون الجر بالحرف المحذوف وإن كان لا يلفظ به، كما كان النصب بعد الفاء والواو وأو وكي الجارة ولام الجحود ب ((أن)) المحذوفة وإن كانت لازمة الحذف)).
وفي البسيط: ((وقد يستغنون عن البدل_ يعني بالبدل ما هو بدل من باء القسم_ بقطع همزة الوصل. وهو عند/ الكوفيين مخفوض بتقدير الباء، والهمزة للاستفهام، يخفضون بالباء بعدها، فإذا قلت (ألله) فكأنك قلت: أبالله، وعليه ينشد قول أبي بكر (رضي الله عنه):
أجدك، ما لعينك لا تنام ... كأن جفونها فيها كلام))
ص: فإن ابتدئ في الجملة الاسمية بمتعين للقسم حذف الخبر وجوبا، وإلا PageV11P349 # فجوازا. والمحذوف الخبر إن عري من لام الابتداء جاز نصبه بفعل مقدر، وإن كان ((عمرا)) جاز أيضا ضم عينه ودخول الباء عليه، ويلزم الإضافة مطلقا.
ش: المتعين للقسم في الجملة الاسمية هو لعمرك ولايمن؛ لأنهما لا يستعملان مقرونين باللام إلا مقسما بهما مرفوعين بالابتداء، فالتزم حذف الخبر لفهم المعنى مع سد الجواب مسده، وكذا غيرهما مما تقترن به قرينة تعينه أن يكون مقسما به يكون مبتدأ محذوف الخبر وجوبا؛ كقول من استحلف: لعهد الله لقد كان كذا.
وإنما أعرب لعمر ولايمن مبتدأ، خبره مضمر، تقديره: لعمرك ما أقسم به، ولم يعرب خبر مبتدأ محذوف_ لدخول لام الابتداء عليه، ولا تدخل على الخبر إلا ضرورة، وليست هذه اللام جوابا لقسم محذوف؛ لأن الجملة التي هي عمرك وخبره المحذوف قسم، والقسم لا يدخل على القسم، كذا قال بعضهم. ورد بقوله: (وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى)، فهذا قسم قد دخل على قسم.
وقوله وإلا فجوازا أي: وإلا يكن المبتدأ به في الجملة الاسمية متعينا للقسم فإنه يحذف الخبر جوازا؛ كقول من لم يتعين عليه يمين: على عهد الله، ويمين الله تلزمني، فيجوز في هذا حذف ((علي)) وحذف ((تلزمني))؛ لأن ذكر الجواب دليل على أنك مقسم، وقد حكى س: ((علي عهد الله))، فأظهر الخبر، وهذا نص، فلا يلتفت إلى كلام من أنكر من المتأخرين: علي عهد الله، فيظهر الخبر 0
وقوله والمحذوف الخبر يعني: إذا حذفت اللام من لعمر ولعهد الله وشبههما جاز نصبه بفعل مقدر؛ وهو فعل القسم. وإنما قال ((جاز)) لأنه قد يقر مبتدأ، ويكون خبره محذوفا، قال أبو شهاب الهذلي: PageV11P350
فإنك_ عمر الله_ إن تسأليهم ... بأحسابنا إذ ما تجل الكبائر
ينبوك أنا نفرج الهم كله ... بحق، وأنا في الحروب مساعر
وقال آخر:
فلا عمر الذي أثني عليه ... وما رفع الحجيج إلى إلال
لما أغلفت شكرك، فانتصحني ... وكيف، ومن عطائك جل مالي
يروى بنصب عمر ورفعه، فالرفع على الابتداء، والنصب بإضمار أحلف بعد / إسقاط الباء، الأصل: فلا بعمر الذي.
وقال أبو جعفر النحاس: إذا قلت: عمر الله، وعمرك_ جاز الرفع والنصب، وقد يجوز الخفض، تجعل الواو للقسم، وتقول: وعمرك. واستعمال عمر دون لام قليل. فأما قول الطائي:
عمري لقد نصح الزمان، وإنه ... لمن العجائب ناصح، لا يشفق
فيحتمل أن يكون مرفوعا على الابتداء، وخبره محذوف. ويحتمل أن يكون منصوبا بفعل محذوف.