وفي قول المصنف "وقد تجر" إشعار بأن ذلك قليل، بل قد نص في غير هذا الكتاب من مصنفاته أن جر رب المضمر شاذ.
والنحويون أوردوا ذلك علي سبيل الجواز وأنه فصيح لا شاذ ولا قليل، إلا إن كان عنى بالشذوذ شذوذ القياس، وبلقلة بالنسبة إلي جرها الظاهر، فهو صحيح؛ لأن القياس في مضمر الغائب أن يتقدمه مفسره، وجرها الظاهر النكرة أكثر من جرها الضمير.
وقد اختلفوا في هذا الضمير أنكرة هو أو معرفة: فذهب الفارسي وكثير من النحاة إلي أنه معرفة، وجرى مجرى النكرة في دخول رب عليه لما أشبهها في أنه غير معين ولا مقصود قصده.
وذهب بعض النحويين إلي أنه نكرة، وهو اختيار ابن عصفور، قال ما ملخصه: "ضمير النكرة معرفة إذا فسرته نكرة متقدمة عليها لنيابتها مناب PageV11P304 # المعرفة، نحو: لقيت رجلا فضربته؛ لأنه نائب مناب: فضربت الرجل، فأضمروه فرارا من التكرار. فإن فسر بنكرة متأخرة فقد تضعه العرب موضع ظاهر معرفة، فيكون معرفة لوقوعه موقعها، نحو: نعم رجلا زيد، فالضمير في نعم واقع موقع ظاهر معرف بأل أو مضاف إلي ما هي فيه. وقد تضعه موضع موضع ظاهر نكرة، فيكون نكرة لوقوعه موقعها، وذلك: ربه رجلا؛ لأن المخفوض ب (رب) إذا كان ظاهرا لا يكون إلا نكرة، وكأنك قلت: رب شيء، ثم فسرت الشيء الذي تريده بقولك رجلا" انتهى.
وقد خالف الفارسي في: نعم رجلا زيد، فزعم أن المضمر فيه لا يجوز إظهاره، وأن قولك: نعم الرجل زيد- ليس إظهارا للضمير الذي في: نعم رجلا.
واستدل علي ذلك بقولهم: ربه رجلا، من جهة أن الضمير معرفة، فلو كان واقعا موقع الظاهر لوجب أن يكون ذلك الظاهر معرفة، و "رب" لا تعمل في المعارف. وما ذهب إليه الفارسي من كون هذا الضمير معرفة هو الجاري علي مهيع النجاة من أن الضمير معرفة.
وقوله لازما تفسيره هذا التفسير مخالف لتفسير الضمير في نعم؛ لأنه في نعم قد روي حذفه لدلالة الكلام عليه، وهنا لا يجوز حذفه، لو قيل ذلك: هل رأيت رجلا عالما؟ لم يجز أن تقول: ربه، وأنت تعني: ربه رجلا عالما رأيت.
وقوله بمتأخر منصوب قال:
ربه امرأ بك نال أمنع عزة ... وغنى بعيد خصاصة وهوان
ونصب هذا التمييز هو المعروف في لسان العرب، وقد سمع جره، قال:/ PageV11P305 # واه رأبت وشيكا صدع أعظمه وربه عطب أنقذت من عطبه ووجه الجر أنه نوى من، كأنه قال: وربه من عطب، كما قالوا: نعم من رجل، وذلك علي سبيل الشذوذ، لا أنه جائز في الكلام.
وقوله مطابقا للمعنى أي: مطابق للذي يقصده المتكلم من إفراد وتذكير وغيرهما، فليس مطابقا للفظ الضمير؛ لأن لفظ الضمير مفرد مذكر، والتمييز مطابق لما يريده من المعنى بالنسبة إلي التأنيث والتثنية والجمع.
وقوله ولزوم إفراد الضمير إلي آخره مذهب البصريين أن الضمير مفرد مذكر وإن كان مميزا بمؤنث أو مثنى أو مجموع؛ فتقوله: ربه رجلا، وربه رجلين، وربه رجالا، وربه امرأة، وربه امرأتين، وربهن نساء.
قال ابن عصفور: "وأجاز أهل الكوفة تثنية وجمعه قياسا، وذلك عندنا لا يجوز؛ لأن العرب استغنت بتثنية التمييز وجمعه عنه، كما استغلوا بترك عن وذر وودع" انتهى.
ولم يجتزه الكوفيون قياسا، بل حكوه عن العرب. ومثال قولهم ربه رجالا قول الشاعر:
ربه فتية دعوت إلي ما يورث الحمد دائما، فأجابوا PageV11P306 # ومن ذهب إلى أن مجرور رب النكرة لابد له من الوصف لم يذهب إلي ذلك في: ربه رجلا. وسبب ذلك فيما ذكره ابن أبي الربيع أنه استغنى بما دل عليه الإضمار من التفخيم عن الوصف، فصار قولك ربه رجلا بمنزله رب رجل عظيم لا أقدر علي وصفه.