وقول الشاعر:
حمامة بطن الواديين ...... ... ..................
وسمع من إقرار التثنية على حالها ما حكاه يونس من قولهم " ضربت رأسيهما" وأنه سمع ذلك من رؤبة وأراد بذلك تقويته لأن رؤبة عندهم فصيح وقول الشاعر:
فتخالسا نفسيهما بنوافذ ............... PageV02P073
وقول الآخر:
ظهراهما مثل ظهور الترسين
وقوله:
بما في فؤادينا ...... ... ....................
وقوله:
............... ... إذا كان قلبانا ........
وقول الفرزدق:
هما نفثا في في من فمويهما ... على النابح العاوي أشد رجام
فهذه الجملة من مسموع تقوي أن التثنية أولى من الإفراد هذا مع أن الأصل في هذه المسألة هو التثنية.
وزعم بعض المتأخرين أنه لم يجئ على الأصل- يعني على التثنية- إلا مع الإضافة "إلى الضمير التثنية، وإنما كان ذلك لأن ضمير التثنية اسم مفرد في اللفظ ليس بصيغة تثنيته، فكأنه لم يضف إلى تثنية وهو الذي حكي يونس، وبه جاء المسموع من الأبيات فعلى هذا لا يجوز: قطعت رأسي الكبشين.
وقوله: فإن فرق متضمناهما اختير الإفراد مثاله قوله تعالى: {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم} وفي حديث زيد بن ثابت: " حتى شرح الله له صدري كما شرح له صدر أبي بكر PageV02P074 # وعمر" قال المصنف في الشرح: " ولو جيء في مثل هذا بلفظ الجمع أو لفظ التثنية لم يمتنع" انتهى. فذكر أن المختار إذا فرق المتضمنان الإفراد.
والذي ذكره بعض أصحابنا أنه لا ينقاس وضع المفرد موضع التثنية مع الإضافة إلى التثنية، وإذا لم ينقس في ذلك فالأحرى أن لا ينقاس مع عدم الإضافة إلى التثنية، إذ موجب اجتماع تثنيتن قد زال بتفريق المتضمنين.
وكذلك أيضا ينبغي أن يكون الجمع في عدم الاقتياس كالمفرد. والذي يقتضيه/ النظر أنه لا ينقاس وضع المفرد ولا الجمع موضع التثنية في هذه المسألة بل تقول: ضربت رأسي زيد وعمرو، فإن جاء في كلامهم الإفراد أو الجمع اقتصر على مورد السماع ولا ينقاس.
فأما قوله تعالى: {على لسان داود وعيسى ابن مريم} فاللسان فيه يحتمل أن لا يراد به الجارحة، إذ نقلوا أن اللسان يذهب به مذهب الرسالة، ومذهب القصيدة من الشعر، ومذهب اللغة، ومذهب PageV02P075 # الكلام، فيحتمل هنا أن يراد باللسان الكلام، وأن يراد به الرسالة، وإذا احتمل ذلك لم يكن اللسان جزءا من كل واحد من داود ولا من عيسى عليهما السلام، فلم تكن الآية دليلا على ما زعم المصنف، رحمه الله.
وقوله: وربما جمع المنفصلان إن أمن اللبس المنفصلان هما اللذان ليسا جزأين مما أضيفا إليه كالدرهمين والدينارين والثوبين، فهذا إذا ألبس الجمع لا يجوز أن يوضع موضع التثنية، لأن المتبادر إلى الذهن الجمع، وهو الحقيقة، فلا يجوز أن يحمل على التثنية إذا ألبس فإذا لم يلبس ذلك فهل يقتصر على مورد السماع أو ينقاس ذلك؟ القياس مذهب الفراء واختاره المصنف. والاقتصار على مورد السماع مذهب غيره. فمما ورد قول يونس/ إنهم يقولون: " ضع رحالهما" يريدون اثنين.
وقال المصنف: " رأي الفراء أصح لكونه مأمون اللبس مع كثرة وروده في الكلام الفصيح" وذكر ما ورد في الحديث من قوله: "ما أخرجكما من بيوتكما"؟ و" إذا أويتما إلى مضاجعكما" و" تسألانك عن إنفاقهما على PageV02P076 # أزواجهما" و" فضرباه بأسيافهما"