وقوله أكثر من إعماله منونا هذا راجع إلى الاستقراء. قال المصنف في الشرح: "وإعمال المضاف أكثر من إعمال غير المضاف؛ لأن الإضافة تجعل PageV11P078 # المضاف إليه كجزء من المضاف، كما يجعل الإسناد الفاعل كجزء من الفعل، وتجعل المضاف كالفعل في عدم قبول التنوين والألف واللام، فقويت بها مناسبة المصدر الفعل، فكان إعماله أكثر من إعمال عادم الإضافة، وهو المنون والمقترن بالألف واللام، إلا أن في المنون شبها بالفعل المؤكد بالنون الخفيفة، استحق به أن يكون أكثر إعمالا من المقترن بالألف واللام" انتهى.
وذهب الزجاج والفارسي والأستاذ أبو علي والأكثرون إلى أن أقوى عمله إذا كان منونا؛ لأن ما شبه به نكرة، فكذلك ينبغي أن يكون نكرة. وهذا لا تحقيق فيه؛ لأن عمله ليس بالشبه إنما هو بالنيابة عن حرف مصدري والفعل، وذلك المنوب عنه في رتبة المضمر.
وذهب الفراء وجماعة إلى أن الأحسن المضاف ثم المنون؛ لأن المصدر ما عمل للشبه، والأصل في عمل الأسماء الإضافة، فصار المضاف أولى لوجود أصل العمل الخاص بالأسماء، والمنون دونه لوجوده على حالة ليست للأسماء بالأصالة. قال الفراء: ولذلك لا تجد المنون في كتاب الله تعالى إلا بفاصل؛ لأنه يبعد من العمل المخالف للإضافة. قال: ولم تجده إلا في الشعر. قال: وأما المضاف فكثير، قال تعالى (لا يسأم الإنسان من دعاء الخير)، (ولولا دفع الله الناس)، و (مكر الليل)، و (لقد ظلمك بسؤال نعجتك). وأما المنون المنفصل فقوله (أو PageV11P079 # إطعام في يوم ذي مسغبة (14) يتيما)، وقوله (ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا). انتهى من البسيط.
وذهب بعض النحويين إلى أن إعماله مضافا ومنونا على حد سواء.
وذكر بعض النحويين أن المصدر إذا قصد به المضي كان الخفض أحسن حملا بوجه ما على اسم الفاعل، والمنون في الاستقبال أحسن منه في المضي، وخفض المفعول أحسن من الفاعل حملا على ذلك.
وذهب الأستاذ أبو الحسن بن عصفور إلى أن إعمال المعرف بالألف واللام أقوى من إعمال المضاف في القياس؛ وأطال الاحتجاج في ذلك بما لا يجدي نقله كبير فائدة.
وترك إعمال المضاف وذي أل عندي هو القياس؛ لأنه قد دخله خاصة من خواص الاسم، فكان قياسه ألا يعمل، وكذلك المنون؛ لأن الأصل في الأسماء ألا تعمل، فإذا التقى /الاسم بالاسم على سبيل التعلق فالأصل الجر بالإضافة، ولذلك تصح الإضافة بأدنى ملابسة.
وأما المصدر المنون ففي إعماله خلاف: ذهب البصريون إلى جواز إعماله، فيرفع به الفاعل، وينصب المفعول أو المفعولان أو الثلاثة على حسب الفعل الذي هو مصدره، وتقدم ذكر الخلاف في كونه ينحل لحرف مصدري والفعل المبني للمفعول.
وفي الإفصاح: "أجاز جماعة أن يذكر مرفوعا ويقدر بأن والفعل المسند للمفعول. ومن الناس من منعه، وهو الصحيح؛ لأن ما يرفع الفاعل من الفعل PageV11P080 # والصفة لا يكون على صيغة ما يرفع المفعول، والمصادر لا تختلف صيغها، فلا يصلح فيها ذلك. وكان ابن خروف يقول: يجوز ذلك إذا لم يقع لبس. وهذا كله خطأ؛ لأنه لم يسمع، والقياس يبطله" انتهى.
وذهب الكوفيون إلى أن المصدر المنون لا يجوز إعماله، وأنه إن وقع بعده مرفوع أو منصوب فإنما هو محمول على فعل مضمر يفسره المصدر من لفظه؛ فإن وجد مثل عجبت من ضرب زيد عمرا فالتقدير: ضرب زيد عمرا. وقالوا في قوله تعالى (أو إطعام في يوم ذي مسغبة (14) يتيما ذا مقربة): إن التقدير: يطعم. وقالوا: المصدر إذا نون انقطع عن أن يحدث إعرابا، وصارت قصته قصة زيد وعمرو.