وحكى هشام: عجبت من أكل الخبيص، إذا كنت تخاطبه، قال: إلا أنه ينتصب بإضمار تأكل. قال: فإن لم تخاطبه رفعت. قال: وأحب إلى أن يفرق بينهما بشيء.
والبصريون لا يضمرون في مثل هذا ويجيزون النصب وإن كان لغير المخاطب إذا جرى ذكر.
ثم اختلف البصريون في الفاعل: فذهب الجمهور إلى أن الفاعل محذوف، فاعترضوا بإنكارهم على الكسائي حذف الفاعل في باب الإعمال، ففرقوا بين حذفه من المصدر وحذفه من الفعل واسم الفاعل وما جرى مجراه مما يجري مجرى الفعل بأن الموجب لحذفه من الفعل إنما هو جعل ضميره كالجزء من العامل؛ بدليل تسكينهم له آخر الفعل في ضربت، وفصلهم به بين الفعل وإعرابه في نحو يفعلان، فكما لا يجوز حذف الجزء من الكلمة بقياس، فكذلك لا يجوز حذف الفاعل إذا PageV11P071 # كان مضمرا متصلا، ثم حمل الظاهر والضمير المنفصل في امتناع الحذف على المضمر المتصل، فلما كان المصدر لا يتصل به ضمير فاعل لم تكن نسبة فاعلة منه نسبة الجزء من الكلمة فيمتنع حذفه لم يحمل الظاهر والضمير المتصل في امتناع الحذف عليه.
وقد علل المصنف في الشرح كونه لا يذكر معه بل يحذف بخلاف الفعل، وأبدى فرقا بين الفعل وما أشبهه وبينه بأن الفعل لو ذكر دون مرفوع لكان حديثا عن غير محدث عنه، وليس كذلك المصدر؛ لأنه إذا عمل الفعل المنسوب إليه بإجماع لم يكن إلا في موضع غير صالح للفعل، فجرى مجرى الأسماء الجامدة في عدم تحمل الضمير، وجاز أن يرفع ظاهرا لكونه أصلا لما لا يستغني عن مرفوع. انتهى.
ولا يلزم من حذف الفاعل مع الفعل أن يكون حديثا عن غير محدث عنه؛ لأن المحذوف كالملفوظ به الموجود.
وذهب قوم إلى أن الفاعل مضمر في المصدر، وأن المصدر يتحمل الضمير كما يتحمله اسم الفاعل والصفة المشبهة والظرف؛ لأنه يعمل في الظاهر، فيعمل في المضمر. ونسب ذلك بعض أصحابنا إلى الكوفيين.
قال ابن هشام: "وأهل البصرة متفقون على أن لا إضمار، وأهل الكوفة يضمرون الفاعل، ويقولون: لابد من ذلك؛ لأنه كاسم الفاعل والصفة المشبهة والفعل ما عمل في الظاهر رفعا، فلابد له أن يرفع ظاهرا أو مضمرا، إلا من رأى منهم أنه لا يعمل.
/وحجة البصريين أنه قد يضاف إلى فاعله، فمحال أن يرفع حينئذ، فقد خرج بهذا عن الفعل وعن كل ما أشبهه، والصفة حين أضيفت لفاعلها تخلصت للموصوف، ورفعت ضميرها، وليس المصدر كذلك" انتهى. PageV11P072
وذهب أبو القاسم خلف بن فرتون الشنتريني - عرف بابن الأبرش - إلى أن الفاعل منوي إلى جنب المصدر، والتقدير: أو إطعام إنسان، ودل عليه ذكر الإنسان قبله. قال: "ولا يجوز أن يقال: إن الفاعل مضمر؛ لأن المصدر لا يضمر فيه؛ لأنه بمنزلة أسماء الأجناس.
فإن قيل: إذا كان بمنزلة أسماء الأجناس فكيف يعمل عمل الفعل؟
فالجواب: أنه عمل عمل الفعل لوجود لفظ الفعل فيه؛ ألا ترى أنه إذا أضمر بطل عمله، ولا يجوز أن يقال: محذوف؛ لأن الفاعل لا يحذف" انتهى كلامه.
وذكرت هذا لشيخنا الأستاذ أبي الحسن بن الضائع، فقال: عجبت من ركوب الفرس، الفاعل هنا ليس منويا، ولا يدل عليه ذكر شيء قبله، بل هو هنا محذوف ولابد.
وذهب السيرافي إلى أنه يجوز ألا يقدر فاعل، بل ينتصب المفعول بالمصدر كما ينتصب التمييز في عشرين درهما من غير أن تقدر فاعلا.