ما الراحم القلب ظلاما وإن ظلما ... ...........................................
مع أن هذا البيت يحتمل التأويل. والأحوط ألا يقدم على جواز ذلك حتى يكثر فيه السماع، فيقاس على الكثير؛ لأن القليل يقبل الشذوذ.
وفي كتاب الصفار وقد أنشد:
الحزن بابا والعقور كلبا
من عقر الرجل غيره، وعقر كلبه غيره، فتكون الصفة متعدية، وحذف مفعولها رأسا، ولم يرد ثم شبهت، ولا خلاف في تشبيه هذا، وإنما الخلاف فيما يتعدى عند ذكر مفعوله.
وقوله والأصح أن يجعل اسم مفعول المتعدي إلى واحد من هذا الباب مطلقا يعني في رفع السببي ونصبه وجره على ما تقرر في غير اسم المفعول، وما يمتنع من ذلك، وما يجوز، وما يقبح ويقل، وقد تقدم إنشادنا الأبيات التي فيها دليل على ذلك، نحو قوله "مغرور نفسه" و"ومجلوة وجناته" و"مرفوع بما هاهنا رأس".
وقوله والأصح يدل على خلاف في المسألة، ولا نعلم أحد منعها.
وقوله وقد يفعل ذلك بجامد لتأوله بمشتق مثاله: وردنا منهلا عسلا ماؤه، وعسل الماء، أي: حلوا، ومررنا بقوم أسد أنصارهم، وأسد الأنصار، أي: شجعان، ومررت بحي أقمار النساء، أو أقمار نساؤهم، أي: حسان، وقال الشاعر: PageV11P052
فلولا الله والمهر المفدى ... لأبت وأنت غربال الإرهاب
وقال الآخر:
مئبرة العرقوب إشفى المرفق
وقال الآخر:
فراشة الحلم، فرعون العذابن وإن ... يطلب نداه فكلب دونه كلب
أي: مثقب، وحديدة، وطائش ومهلك.
ومن ذلك النسب، تقول: مررت برجل هاشمي أبوه تميمية أمه، وتضيف فتقول: هاشمي الأب تميمي الأم؛ لأنه مقدر بمنتسب إلى هاشم، ومنتسبة إلى تميم.
وفي "الغرة": مررت برجل أسد، إذا شبهته به، لا يرفع ظاهرا، لا تقول: برجل أسد أبوه، فأما قول الشاعر:
سل المرء عبد الله إذ فر هل رأى ... كتيبتنا في الحرب كيف قراعها
ولو قام لم يلق الأحبة بعدها ... ولاقى أسودا هصرها ومصاعها
فقال قوم: هصرها ومصاعها بدل من: قراعها. وقيل: هما مرفوعان بأسود.
مسألة: مشيوخاء ومعلوجاء وصفان، واختلف في جواز الرفع بهما، فذهب الفارسي إلى جواز ذلك، ثم اعترض على نفسه بعدم الجريان، وانفصل بأنه قد يعمل/ غير الجاري، نحو: مررت بأعور أبوه. ورد هذا بأن أعور وبابه - وإن PageV11P053 # كان غير جار - مشبه للجاري؛ ألا ترى أنه يثنى ويجمع، وله مؤنث، ومشيوخاء لا يشبه الجاري؛ ألا ترى أنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث.
فإن قلت: ينبغي أن يرفع كما يرفع عور، فإنه أيضا لا يشبه الجاري.
قلت: هو وإن لم يشبه الجاري هو جمع لما يشبه الجاري، فكيف ما كان يعمل، وأما هذا فلا يشبه الجاري، ولا هو جمع للجاري ولا للمشبه الجاري، ومشيوخاء يوصف به لأنه من لفظ الشيخ، والشيخ صفة، فأمر الوصف به بين، وأما معلوجاء فمن لفظ العلج، والعلج في الأصل هو الغليظ، لكن قد جرى مجرى الأسماء، فالوصف به على توهم أصله.
مسألة نختم بها الباب: اختلفوا في تشبيه الفعل اللازم بالفعل المتعدي كما شبه وصفه باسم الفاعل المتعدي؛ فأجاز ذلك بعض المتأخرين، فتقول: زيد تفقا الشحم، أصله: تفقا شحمه، فأضمرت في تفقا، ونصبت الشحم تشبيها بالمفعول به. واستدل بما روي في الحديث: (كانت امرأة تهراق الدماء).
ومنع من ذلك الأستاذ أبو علي، وقال: لا يكون ذلك إلا في الصفات وأسماء الفاعلين والمفعولين، وقد تأولوا الأثر على أنه على إسقاط حرف الجر أو على إضمار فعل، أي: بالدماء، أو: يهريق الله الدماء منها. وهذا هو الصحيح إذ لم يثبت ذلك من لسان العرب.