وقرأ بعض السلف (إنك مائت وإنهم مائتون). وأما على قراءة الجمهور فالمعنى: إنك وإياهم وإن كنتم أحياء فأنتم في عداد الموتى، وإلى قراءة الجماعة (إنك ميت وإنهم ميتون) أشار المصنف بقوله "ما لم يقدر الوقوع"، فإنه يبقى على صوغه الأول، ولا يرد إلى فاعل، كقراءة الجمهور.
وقوله وإن قصد ثبوت معنى اسم الفاعل عومل معاملة الصفة لمشبهة قد تقدم له هذا المعنى في أول هذا الباب في قوله "ثابتا معناها"، إلا أنه كرر هذا لقوله "وإن كان من متعد إن أمن اللبس وفاقا للفارسي".
وفي "الإفصاح": وقد جاء في المتعدي، قالوا: ضريب قداح، مبالغة في ضارب، وهذا عريف القوم، أي: كثير المعرفة بهم. وهذا نادر لا يقاس. وذكره عريف القوم وهم؛ لأنه ليس مضافا للفاعل. PageV11P049
وقال المصنف في الشرح: "يقال: زيد ظالم العبيد خاذلهم، راحهم الأبناء ناصرهم، إذا كان له عبيد ظالمون خاذلون، وأبناء راحمون ناصرون.
[5: 58/ب] قال أبو علي في (التذكرة): من قال زيد الحسن عينين فلا بأس/ أن يقول: زيد الضارب أبوين، والضارب الأبوين، والضارب الأبوان، والأبوان فاعل على قولك: الحسن الوجه. ومثله الضارب الرجل إذا أردت الضارب رجله.
ولم يقيد أبو علي بأمن اللبس، والصحيح أن جواز ذلك متوقف على أمن اللبس، ويكثر أمن اللبس في اسم فاعل غير المتعدي، فلذلك سهل فيه الاستعمال المذكور، ومنه قول ابن رواحة:
تباركت إني من عذابك خائف ... وإني إليك تائب النفس باخع
ومنه قول رجل من طيئ:
ومن يك منحل العزائم تابعا ... هواه فإن الرشد منه بعيد
ومن ورده في المصوغ من متعد قول الشاعر:
ما الراحم القلب ظلاما وإن ظلما ... ولا الكريم بمناع وإن حرما"
انتهى.
وما قاله المصنف من أنه إذا كان الوصف متعديا وأمن اللبس جاز أن يكون من باب الصفة المشبهة يدل ظاهره وإطلاقه على أنه يجوز ذلك من كل متعد، سواء أتعدى بحرف جر أم بنفسه، لواحد أم اثنين أم ثلاثة. PageV11P050
ونقول: إن كان متعديا إلى أكثر من واحد، كأن يتعدى إلى اثنين أو إلى ثلاثة - فلا خلاف أنه لا يجوز تشبيهه، فإذا قلت مررت برجل معطى أبوه درهما، أو معلم أبوه زيدا قائما، فلا يجوز: معطى الأب درهما، ولا معلم الأب زيدا قائما.
وإن تعدى لواحد بحرف جر فذهب الأخفش إلى جواز ذلك، وصححه ابن عصفور، فتقول: مررت برجل مار الأب بزيد، بنصب الأب أو بجره. ويستدل بقولهم: "هو حديث عهد بالوجع"، فقوله بالوجع متعلق بحديث، وهو صفة مشبهة.
وذهب الجمهور إلى المنع، وتأولوا ذلك على أن "بالوجع" متعلق ب"عهد" لا بالصفة، فإن جاء من كلامهم مررت برجل غضبان الأب على زيد علقوا "على زيد" بفعل محذوف تدل عليه الصفة، أي: غضب على زيد.
وإن تعدى لواحد بنفسه فحكى الأخفش إجازته عن طائفة من النحويين، يقولون في: هذا ضارب أبوه زيدا: هذا ضارب الأب زيدا.
وذهب كثير من النحويين إلى المنع.
وفصل آخرونن فقالوا: إن لم يحذف المفعول اقتصارا لم يجز، وإن حذف جاز، وهو اختيار ابن عصفور وابن أبي الربيع. وهذا تفصيل حسن؛ لأنه إن لم يحذف المفعول أو حذف اختصارا فهو كالمثبت، فيكون الوصف إذ ذاك مختلف التعدي والتشبيه، وهو واحد، وذلك لا يجوز.
وبيان ذلك أنه من حيث نصب السببي أو جره يكون مشبها باسم الفاعل المتعدي؛ ومن حيث نصب المفعول به يكون اسم فاعل متعديا مشبها بالمضارع، فاختلفت جهة تعديه وتشبيهه من حيث صار شبيها بأصل في العمل شبيها بفرع في العمل؛ فصار فرعا لأصل وفرعا لفرع، ولا/ يكون الشيء الواحد فرعا لشيئين، PageV11P051 # ثم إنه إنما سمع استعمال المتعدي صفة مشبهة حيث حذف المفعول اقتصارا، نحو قوله: