ولا يجوز لشيء منها أن يرفع الفاعل، فلا يقال: مررت برجل ذبح كبشه، ولا: طحن بره. وفي كلام ابن عصفور ما يدل على الجواز، قال في «شرح المقرب» في آخر باب ما لم يسم فاعله: «واسم المفعول وما كان من الصفات بمعناه حكمه بالنظر إلى ما يطلبه من المعمولات حكم الفعل المبني للمفعول» انتهى. ويحتاج ذلك إلى سماع.
ومثال نيابة فعيل جريح وقتيل وصريع ودهين ورمي وأخيذ ولديغ وغسيل، وهو كثير في لسان العرب، ومع كثرته لا ينقاس، لا يقال ضريب في مضروب، ولا عليم في معلوم، ولا قويل في مقول، ولا بييع في مبيع.
فعلى ما ذكره المصنف لا يجوز أن تقول: مررت برجل أبوه؛ لأنه جرى مجرى مفعول في المعنى لا في العمل، وقد أجازه ابن عصفور، ويحتاج في ذلك إلى سماع.
وقوله وليس مقيسا، خلافا لبعضهم ظاهره أنه أجاز بعضهم القياس على ما سمع من ذلك، وكان ينبغى أن يقيد ذلك، فإن الذي أجاز القياس على ما سمع من ذلك شرط فيه ألا يكون له فعيل بمعنى فاعل، فإن كان له ذلك لم يجزه، نحو عليم بمعنى عالم، وقدير بمعنى قادر، وحفيظ بمعنى حافظ، فلا يجيز أن يقال عليم بمعنى معلوم، ولا قدير بمعنى مقدور، ولا حفيظ بمعنى محفوظ؛ لئلا يلبس، ويجيز ذلك في نحو قتيل، فإنه لا يلبس.
وقد غاب عن ابن المصنف الخلاف في هذه المسألة، فقال في شرحه أرجوزة أبيه: «فعيل بمعنى مفعول كثير في كلام العرب، وعلى كثرته لم يقس عليه PageV10P362 # بإجماع». وقد ذكر أبوه الخلاف فيه، وقد تكرر لأبيه ذكر هذه المسألة في «باب التذكير والتأنيث».
ودل قول المصنف إنه ينوب في الدلالة لا العمل أنه لا يجوز أن يعمل فتقول: مررت برجل كحيل عينه، ولا: مررت برجل قتيل أبوه، فترفع /العين والأب كما يجوز ذلك إذا قلت: مررت برجل مكحولة عينه ومقتول أبوه، ويحتاج في منع ذلك أو إجازته إلى نقل صحيح عن العرب.
وقوله وقد ينوب عن مفعل مثاله قولهم: أعقدت العسل فهو عقيد، بمعنى معقد، وأعله المرض فهو عليل، بمعنى معل.
تم بحمد الله تعالى وتوفيقه
الجزء العاشر من كتاب «التذييل والتكميل»
بتقسيم محققه، ويليه إن شاء الله تعالى
الجزء الحادي عشر، وأوله:
«باب الصفة المشبهة باسم الفاعل» PageV10P363 # التذييل ولتكميل
في شرح
كتاب التسهيل
ألفه
أبو حيان الأندلسي
(654 - 745 ه)
حققه
الأستاذ الدكتور حسن هنداوي
كلية التربية الأساسية - الكويت
الجزء الحادي عشر
دار كنوز اشبيليا
للنشر والتوزيع PageV11P004 # -[ص: