وإذا تقرر هذا فإذا أضيف اسم المفعول إلى ما كان في الأصل مرفوعا به فإن كان مما يتعدى لواحد فلا إشكال، نحو: مررت برجل مضروب الظهر، أصله على الصحيح: مضروب الظهر، فالإضافة من نصب. أو مما يتعدى إلى اثنين فأكثر فقياس هذا أن تقول: مررت برجل مكسو الأب جبة، ومظنون الأخ قائما، ومعلم الغلام عمرا ضاحكا، وقد منعوه. والسبب في منع ذلك أن الإضافة هي من نصب على الصحيح، ورفضوا ذلك لأنه من حيث انتصاب الثاني والثالث يكون حكمه
حكم اسم المفعول الذي يتعدى إلى المفعول به، ومن حيث انجرار ما يليه يكون حكمه حكم الصفة المشبهة، ويختلف إذ ذاك حكمه بالنظر إلى المنصوبات؛ ألا ترى أنه يجوز في ذلك تقديم المنصوب لأنه مفعول به، ويلزم ألا يجوز تقديم ما يلي اسم المفعول لو نصب لأنه معمول الصفة المشبهة، وكل ما يجر في باب الصفة PageV10P359 # يجوز أن ينصب؛ لأن الجر هو من النصب، ولا يوجد في كلامهم عامل ينصب اسمين أحدهما مفعول به والآخر مشبه بالمفعول به فيتقدم المفعول به عليه؛ ولا يتقدم المشبه به، بل ما وجد من ذلك يجوز تقديمه على العامل، فإذا قلت: هذا ضارب اليوم زيدا، واتسعت في اليوم، فنصبته على التشبيه بالمفعول به فإنه يجوز تقديمه على ضارب كما تقدم زيدا عليه، فلما كان ذلك مؤديا إلى المنع في باب اسم المفعول المضاف إلى ما بعده وما بعده منصوب رفض جواز ذلك.
وقوله وبناءه من الثلاثي على زنة مفعول تقول: زيد مضروب، وعمرو ممرور به، وبكر مغضوب عليه، وهذا مطرد لا ينكسر.
ويعني المصنف بقوله من الثلاثي أي: المتصرف، فإن كان لا يتصرف لم يبن منه اسم مفعول، نحو يدع.
وذكر بعض أصحابنا أنه قد بني مفعول من غير فعل، قالوا: رجل مفؤود، ولم يصرف منه فعل.
وذكر الأهوازي النحوي، وليس بأبي علي الأهوازي المقرئ، في «شرح الموجز» للرماني أن نفع من الثلاثي المتعدي لا تقول في المفعول منه زيد منفوع.
فإن كان ذلك نقلا عن العرب وقفنا عنده، وإلا فالقياس لا يمنع منه.
وفي «البسيط» اسم المفعول جار على فعله يعني المضارع في الحركات والسكنات، وهو فيما كان زائدا على الثلاثة والشبه فيه حاصل وغير جار فيعمل PageV10P360 # لأنه في معنى الجاري. وأصله أن يكون من الثلاثي على وزن مفعل، ثم عدل عنه إلى مفعول. قيل. لأنه يلبس بما هو من أفعل، فأصل مفعول مفعل بالزيادة، وكان الثلاثي أولى بالزيادة لخفته.
وهو على قسمين: منه ما هو مبني للمفعول. ومنه ما /اشتق له اسم من الفعل على رأي ليس بجار، وذلك نحو الحلب: اسم المحلوب، والطرد: اسم للمطرود، وليس ذلك بقياس فتفعله في مضروب من ضرب، والظاهر أنه يجري مجرى مفعول في أنه لا يراعى عدم جريانه، ولا يذكر مثله في الفاعل، أعني أن يشتق له ما ليس جاريا.
وقوله ومن غيره أي: من غير الثلاثي على زنة اسم فاعله فتقول مكرم ومستخرج ونحوهما.
وقوله ما لم يستغن فيه بمفعول عن مفعل مثله المصنف بمزكوم ومحموم ومحزون، قال: «ومنه محبوب في الأكثر». وقد تقدم له ذكر هذا الاستغناء في أوائل باب اسم الفاعل.
-[ص: وينوب في الدلالة لا العمل عن مفعول بقلة فعل وفعل وفعلة، وبكثرة فعيل، وليس مقيسا، خلافا لبعضهم، وقد ينوب عن مفعل.]-
ش: مثال فعل ذبح وطحن ورعي وطرح. ومثال فعل قبض ونقض ولقط ولفظ. ومثال فعلة أكلة وغرفة ولقمة ومضغة. هذا كله بمعنى: مذبوح ومطحون ومرعي ومطروح ومقبوض ومنقوض وملقوط وملفوظ ومأكول ومغروف وملقوم وممضوغ. PageV10P361