وخرجه بعض أصحابنا أيضا أن يكون معطوفا على «شواء»، وتكون أو بمعنى الواو. وهذا ليس بشيء؛ لأن الينية إنما هي في الطهارة لا في معمول اسم الفاعل، فصار نظير: الناس بين قارئ كتاب أصول ونحو.
وإن كان المعمول مخفوضا فإما أن يكون التابع نعتا أو تأكيدا أو بدلا أو عطفا: إن كان نعتا أو تأكيدا فمن النحويين من قال: يتبع على اللفظ فقط، نحو:
هذا ضارب زيد الفاضل نفسه. ومنهم من قال: يتبعه على اللفظ والموضع، فتجر أو تنصب.
وإن كان بدلا أو عطفا فإما أن يكون اسم الفاعل عاريا من أل أو مقرونا بها: إن كان عاريا من أل فالجر والنصب، نحو: هذا ضارب زيد أخيك وعمرو، وهذا ضارب زيد أخاك وعمرا. وهذا عند من لم يشترط المحرز للموضع كالأعلم، وأما من شرطه فلا يجيز النصب، بل إن نصب في العطف أضمر له ناصبا، وهو ظاهر قول س، قال س: «وإن شئت نصبت على المعنى، تضمر له ناصبا».
وإن كان مقرونا بأل فإما أن يكون مثنى أو مجموعا جمع سلامة في المذكر أو غيرها، إن كان مثنى أو جمع سلامة في المذكر فقال ابن عصفور: «جاز الخفض على اللفظ، والنصب على الموضع، نحو: هذان الضاربا زيد أخيك وعمرو، PageV10P353 # وهؤلاء الضاربو زيد أخيك وعمرو، ويجوز النصب في البدل والمعطوف، فتقول: أخاك وعمرا».
وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن الأبذي ذلك في مسألة العطف، قال: «والخفض والنصب». قال: «إذ يتصور أن يكون محرزا على أن يكون حذف النون للطول، نحو: هذان الضاربا زيد وعمرا وعمرو، وهؤلاء الضاربو زيد وعمرا وعمرو». وقال أيضا في البدل: «على اللفظ وعلى الموضع، نحو: هذان الضاربا زيد أخيك وأخاك، وهؤلاء الضاربو زيد أخيك وأخاك» انتهى.
وما أجازاه لا يجوز لفقد المحرز، وما ظنه شيخنا أبو الحسن محرزا ليس بمحرز، وقد وهم في ذلك لأن النون تتنزل منزلة التنوين، فحذفها للإضافة كحذفه، فإذا حذفت للإضافة لم يبق محرز للنصب؛ لأن النصب لا يجوز مع تقدير حذفها للإضافة، كما أنه لا يجوز النصب مع حذف /التنوين. وغرهما أنه يجوز النصب مع حذف النون للطول. وفرق بينهما؛ لأن حذف النون للطول يجوز معه النصب كإثباتها، فتقديرها كالملفوظ بها، بخلاف حذفها للإضافة، فإنه لا يجوز فيه إلا الخفض، وهذا فرق فيه دقة.
وإن كان غيرها وهو أن يكون مفردا أو مكسرا أو مجموعا جمع سلامة في المؤنث فإما أن يكون التابع عاريا من أل، أو من إلإضافة إلى ما هي فيه، أو إلى ضمير يعود على ذي أل، أو شيئا من ذلك: إن كان عاريا فالنصب، نحو: هذا الضارب الرجل أخاك وزيدا، والضراب الرجل أخاك وبشرا، والضاربات الرجل أخاك وبكرا، ولذلك أعربوا:
أنا ... ابن التارك البكري بشر ... .... PageV10P354
عطف بيان، ولم يعربوه بدلا؛ لأن عطف البيان يجري مجرى النعت، والبدل على نية تكرار العامل. ولا يجوز إضافة شيء من ذلك إلى أخيك. وأجاز س العطف على اللفظ في ذلك، ومعه أبو العباس.
وإن لم يكن عاريا من شيء من ذلك فتقدم اختلاف النقل عن المبرد في مسألة عطف المضاف إلى ما فيه أل، وعطف المضاف إلى ضمير ما فيه أل.
مسائل تتعلق باسم الفاعل:
الأولى: يجوز تقديم معمول اسم الفاعل عليه، فتقول: هذا زيدا ضارب تريد: ضارب زيدا، إلا إن كان موصولا ب «أل» فلا يجوز تقديم معموله عليه، وقد سمع التقديم للظرف والمجرور عليه. وفي إجازة ذلك وتأوله خلاف. أو مجرورا بإضافة أو بحرف جر غير زائد فكذلك، لا يجوز في: جاءني غلام ملازم بابك، ومررت بضارب زيدا إلا تأخير المفعول.