الواهب المئة الهجان وعبدها ... ....................................
روي بنصب (وعبدها) وخفضه».
وحكى الأستاذ أبو علي عن المبرد جواز: هو الضارب الرجل وغلامه، وكأن حكمه حكم ما فيه أل، وأنه بذلك المعنى جاز عنده، وعليه البيت، وأن جوازه عند س لكونه تابعا، والتابع يجوز فيه ما يجوز في المتبرع. فبين حكاية ابن عصفور والأستاذ أبي علي عن المبرد اختلاف، ويمكن أن يكون القولان له، واطلع
كل واحد منهم على ما حكى عنه.
وقوله لا إن كان غير ذلك وفاقا لأبي العباس أي: لا إن كان غير واحد من المسائل الثلاث، كأنه يكون المعطوف علما، أو اسم إشارة، أو مضافا إلى معرفة غير مصحلابة بأل، أو إلى ضمير ما يعود على أل، نحو هذا الضارب الرجل وزيد. PageV10P350
قال المصنف في الشرح «فإن س يجيز جره، ومنع من ذلك أبو العباس
، وهو المختار عند أبي بكر بن السراج 3، وهو عندي أصح القولين؛ لأن العاطف كالقائم مقام العامل في المعطوف عليه. واسم الفاعل المقرون بالألف اللام على مذهب س وغيره من البصريين لا يجر زيدا ونحوه، فلا يصح أن يعطف على المجرور به، ولا حجة في نحو: رب رجل وأخيه، ولا:
أي فتى هيجاء أنت وجارها ... ...............................
لأنهما في تقدير: رب رجل وأخ له، وأي فتى هيجاء أنت وجار لها، ومثل هذا التقدير لا يتأتى فيما نحن بسبيله، فلا يصح جوازه» انتهى.
ومثل ما حكى المصنف عن س حكى الأستاذ أبو على، قال: «مذهب س جواز: هذا الضارب الرجل وزيد، وهو الذي منع المبرد». وكذا قال صاحب «رؤوس المسائل» في مسائل الخلاف من تأليفه: «أجاز س: هذا الضارب الرجل وزيد، وهذا الضارب الرجل وعبد الله، ومنع ذلك المبرد» انتهى.
والذي يدل عليه ظاهر كلام س أن مثل «هذا الضارب الرجل وزيد» سماع من العرب، قال س: «والذي قال: هو الضارب الرجل قال: هو الضارب الرجل وعبد الله» وكان قد قدم قبل هذا: «ولا يكون: هو الضارب عمرو كما لا يكون: هو الحسن وجه 8، ثم ساق مسألة العطف. فظاهر قوله: «والذي قال PageV10P351 # كذا إلى آخره» هو سماع من العرب. وأرى س أن حكم التابع بخلاف حكم المتبوع، وأن الاسم بعينه يجوز فيه تابعا ما لا يجوز فيه لو لم يكن تابعا، وعلى هذا أنشد:
أنا ابن ... التارك ... البكري بشر ... ...................................
وفر مما يلزم فيه على أن يكون بدلا إلى أنه عطف بيان.
وقد أجحف المصنف في حكم تابع معمول اسم الفاعل، فلم يذكر من التوابع إلا العطف، ولم يذكر إلا حكمه مع اسم الفاعل الذي فيه الألف واللام، ونحن نبسط الكلام في ذلك، ونستوفيه بالنسبة لاسم الفاعل وبالنسبة للتابع لمعموله، فنقول:
إذا أتبعت معمول اسم الفاعل الصالح للعمل فإما أن يكون منصوبا أو مخفوضا، /إن كان منصوبا كان التابع منصوبا، فتقول: هذا ضارب زيدا وعمرا، لا يجوز في التابع إلا النصب.
وأجاز الكوفيون والبغداديون الخفض، نحو: هذا ضارب زيدا وعمرو، حملا على موضع زيد؛ لأنه يكون مخفوضا، وحملوا على ذلك قول امرئ القيس مستدلين به، وهو:
وظل طهارة اللحم من بين منضج ... صفيف شواء أو قدير معجل
عطفوا «أو قدير» على موضع «صفيف»؛ لأنه يجوز خفضه بإضافة «منضج» إليه. PageV10P352
ولا حجة في ذلك ولا في كونه معطوفا على الجواز، خلافا لمن خرجه على ذلك؛ لأنه يمكن حمله على منضج على تقدير محذوف، أي: ومنضج قدير، فحذف، وجعل كالثابت لتقدم ذكره، وأو بمعنى الواو؛ لأن «بين» تقتضي ذلك.