التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب اسم الفاعل
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

فإن كان اسم الفاعل مثنى أو مجموعا جمع سلامة في المذكر فقال المصنف في الشرح: «وأما الضمير في نحو جاء الزائراك والمكرموك فجائز فيه الوجهان بإجماع؛ لأنهما جائزان في الظاهر الواقع موقعه» انتهى.

وإنما جاز لأنه يمكن حذف النون منهما للإضافة، فيكون في موضع جر، ويمكن حذفها منهما للطول، فيكون في موضع نصب، وقد تقدم أن الجر في الظاهر هو الأكثر، فالمضمر كالظاهر في ذلك لأنه نائب عنه.

ودعوى المصنف الإجماع على جواز الوجهين باطلة، بل في المسألة الخلاف: مذهب س ما ذكر من جواز الوجهين. وخالفه الجرمي والمازني والمبرد وجماعة، فجعلوا الضمير في موضع جر فقط، وكان سقوط النون أصلها أن يكون PageV10P347 # للإضافة، واحتمل هنا أن تسقط للإضافة، واحتمل أن تسقط للطول، فحملناه على الأصل إذ لا ضرورة تدعو إلى ذلك، بخلاف الظاهر، فإن ما ظهر فيه من النصب أحوج، واضطرنا إلى تقدير سقوطها /لغير الإضافة، ولا ضرورة تدعو هنا إلى ذلك، فالوقوف مع الأصل هو الواجب.

وفي «الإفصاح» تعليل منع تقدير النصب ما نصه: «لأن النصب لا يكون إلا بالنون أو تقديرها، وإذا لم يصح هنا اللفظ بالنون فكذلك لا يصح تقديرها؛ لأن ذلك يفصل، وإذا لم تكن نون ولا تقديرها وجب الاتصال، وهي الإضافة. وإنما تعاقبت الضمائر المتصلة مع التنوين لأنها متصلة لا تنفرد، فضارعت التنوين، ولأن التنوين يفصل، وهي متصلة، فلم يجمعوا بين اتصال وانفصال» انتهى.

وفي «البسيط»: «وحاصل المذاهب في المتصل أربعة: فقيل: في موضع نصب مطلقا، وهو ظاهر قول المبرد. وقيل: في موضع جر مطلقا، إلا ما فيه تنوين إذا دخلت عليه الألف واللام، فإنه في موضع نصب. وقيل: ما فيه نون وألف ولام فيه الوجهان: النصب على تقدير حذف النون للتخفيف، والجر على تقدير الحذف للإضافة، وما عدا ذلك إن كان بغير لام التعريف فهو جر، وإن كان بها فهو نصب، وربما عزي إلى س. والرابع: أن يكون في موضع جر مطلقا، وهو قول الزمخشري»

ولا يجوز إثبات النون مع الضمير إلا في ضرورة، نحو قوله:

هم القائلون الخير والآمرونه ... إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما PageV10P348 # وقد تأول هذا البيت أبو العباس، وزعم أن الهاء في «الآمرونه» هاء السكت، لحقت نون الجمع، فأصله: وألآمرونه، ثم حركت بالضم على سبيل الضمير كما حركوها في قوله:

يا مرحباه بحمار ناجيه ... إذا دنا قربته للسانيه

وقيل: هو مصنوع، فلا حجة فيه.

وقياس مذهب هشام في جواز ضاربانك أن يجيز ذلك في اسم الفاعل إذا كان مقرونا بأل.

-[ص: ويجر المعطوف على مجرور ذي الألف واللام إن كان مثله، أو مضافا إلى مثله، أو إلى ضميره، لا إن كان غير ذلك، وفاقا لأبي العباس.]-

ش: مثال المسألة الأولى: جاء الضارب الغلام والجارية، ومثال الثانية: جاء الضارب الغلام وجارية المرأة، ومثال الثالثة: جاء الضارب المرأة وأخيها؛ لأنه بمنزلة: جاء الضارب المرأة وجارية المرأة، فالضمير عائد على المرأة، وقال:

الواهب المئة الهجان وعبدها ... عوذا، تزجي خلفها أطفالها PageV10P349 # قال المصنف في الشرح: «فالمسائل الثلاث جائزة بلا خلاف» انتهى. وفي المسألة الثانية والثالثة خلاف، وهي أن يكون المعطوف مضافا إلى ما فيه أل، أو إلى ضمير ما فيه أل، نحو: هذا الضارب المرأة وغلام الرجل، وهذا الضارب المرأة وغلامها. قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: «وخالف المبرد في المضاف إلى ضمير ما فيه الألف واللام، فلم يجز إلا النصب على الموضع، ومنع الجر، كما خالف في مفعول اسم الفاعل إذا كان مضافا إلى ما فيه الألف /واللام. والسماع يرد عليه، قال:

— পৃষ্ঠা ১২১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।