التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب اسم الفاعل
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

خليلي، ما إن أنتما الصادقا هوى ... إذا خفتما فيه عذولا ... وواشي

ولا دليل فيه لاحتمال أن يكون هوى مجرورا؛ لأنه مقصور، لا يظهر فيه نصب ولا جر

وقوله أو كان المفعول به معرفا بهما يعني أن اسم الفاعل إذا كان بأل وليس مثنى ولا مجموعا فإنه تجوز إضافته إلى ما يليه مما ذكر؛ فمثال إضافته إلى ما فيه أل

قول الشاعر:

أبانا بها قتلى، وما في دمائها ... شفاء، وهن الشافيات الحوائم

ومثال إضافته إلى مضاف إلى عرف بهما قوله: PageV10P344

لقد ظفر الزوار أقفية العدا ... بما جاوز الآمال م القتل والأسر

وقوله أو إلى ضميره أي: يضاف اسم الفاعل إلى مضاف لضمير ما فيه أل.

وهذه مسألة خلاف: ذهب المبرد إلى أنه لا يجوز في هذا إلا النصب، ومنع الجر.

والصحيح الجواز بدليل قوله 2:

الود أنت المستحقة صفوه ... مني وإن لم أرج منك نوالا

هكذا روي بإضافة «المستحقة» إلى «صفوه»، و «صفوه» مضاف لضمير مقرون بأل، وهو الود. والأفصح في هذه المسائل الثلاث ترك الإضافة والنصب.

وقوله ولا يغني كون المفعول به معرفا بغير ذلك، خلافا للفراء يعني بغير ذلك من أل؛ إذ الإضافة إلى معرف بهما أو إلى مضاف إلى ضمير ما عرف بهما، فتعريف الإضمار والعلمية والإشارة والمضاف لضمير اسم الفاعل يجري عنده مجرى المضاف لواحد من تلك الثلاثة، نحو: هذا الضاربك، والضارب زيد، والضارب ذينك، والضارب عبده، فيجيز في هذه كلها الجر.

ومثل المصنف في الشرح بقوله: «المعين اللذين نصراك»؛ لأن أل فيه عنده زائدة. ومن ذهب إلى أنه تعرف بأل كان ذلك عنده من قبيل «هذا الضارب الغلام» في الجواز.

وقال المصنف في الشرح 2: «ولا مستند له يعني للفراء في هذا نثر ولا نظم، وله من النظر حظ، وذلك بأن تقدر الإضافة قبل الألف واللام عند قصد التعريف، فإن مانع اجتماعهما مع الإضافة إنما هو توفي اجتماع معرفين، /وهو مأمون فيهما نحن بصدده، فلم يضر جوازه، ولا يلزم من ذلك جواز: الحسن وجهه؛ PageV10P345 # لأن المضاف والمضاف إليه فيه وفيما أشبهه شيء واحد في المعنى، فحقه أن يمنع هو وغيره مما إضافته كإضافته، إلا أن المستعمل مقبول وإن خالف القياس، وما خالف القياس ولم يستعمل تعين اجتنابه، كالحسن وجهه».

وقوله ولا كونه ضميرا إلى آخره مثال ذلك، جاء الضاربك والضارباك والضاربوك والضرابك والضارباتك والضواربك.

فإذا كان اسم الفاعل غير مثنى ولا مجموع جمع سلامة في المذكر ففي الضمير خلاف: ذهب س والأخفش إلى أنه في موضع نصب؛ لأن الظاهر أصل، والمضمر نائب عنه، فلو جعلت مكانه اسما ظاهرا لم يكن إلا منصوبا، فكذلك الضمير هو موضع نصب.

وذهب أبو العباس في أحد قوليه والرماني والفراء إلى أنه في موضع جر.

أما الفراء فإنه يجيز فيه الجر والنصب على أصله في إجراء المعارف كلها مجرى ما فيه أل، أو ما أضيف إلى ما هما فيه، أو إلى مضاف إلى ضمير ما عرف بهما كما تقدم. وأما الرماني وأبو العباس في أحد قوليه فإنهما يلزمان الحكم بالجر. وتبعهما في ذلك الزمخشري مع منعه جر الظاهر الواقع موقعه. PageV10P346

والذي يقتضيه النظر أنه لا ينبغي أن ينجر بعد اسم الفاعل بالإضافة إلا ما كان يسقط من اسم الفاعل لأجلها ما يسقط للإضافة من غيره؛ وهو التنوين أو نون التثنية والجمع، لكنه وجدت الإضافة إذا كانت فيه أل، وكان بعده معرف بها، أو مضاف إلى معرف بها، أو إلى ضمير ما عرف بها وإن لم يسقط من اسم الفاعل شيء، حملا على: الحسن الوجه، والحسن وجه الأخ، كما حمل: الحسن الوجه، والحسن وجه الأخ، في النصب، على اسم الفاعل، فينبغي فيما ورد من ذلك الاقتصار عليه دون التعدي إلى سائر المعارف.

— পৃষ্ঠা ১২১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।