وظاهر كلام س يدل على أن النصب أولى من الجر، وقال الكسائي: «هما سواء». والذي يظهر لي أن الجر بالإضافة أولى؛ لأن الأصل في الأسماء إذا تعلق
أحدهما بالآخر الإضافة، والعمل إنما كان بجهة الشبه للمضارع، فالحمل على الأصل أولى، وهو الإضافة.
واحتراز بقوله متصلا من ألا يتصل المفعول باسم الفاعل، فانه إذ ذاك ينتصب لا غير، كقوله {إنى جاعل في الأرض خليفة}.
ومثال ما كان ضميرا متصلا قولك: زيد مكرمك، وهذان مكرماك، وهؤلاء مكرموك. ويعني باتصاله أن يتصل باسم الفاعل، فإن لم يتصل فالنصب، نحو قوله:
لا ترج أو تخش غير الله، إن أذى ... واقيكه ... الله ... لا ينفك ... مأمونا
فالهاء في «واقيكه» ضمير لم يتصل باسم الفاعل، فهي في موضع نصب لا غير. وما ذكرناه من أنه تجب الإضافة إذا كان ضميرا متصلا باسم الفاعل هو مذهب س والمحققين.
وذهب الأخفش وهشام إلى أن الضمير في موضع نصب، وأن التنوين والنون حذفا للطافة الضمير. قالا: وموجب النصب المفعولية، وهي محققة، وموجب الجر الإضافة، وهي غير محققة؛ إذ لا دليل عليها إلا حذف التنوين PageV10P339 # والنون، ولحذفها سبب غير الإضافة، وهو صون الضمير المتصل من وقوعه منفصلا.
وما ذكراه ضعيف؛ لأن النصب الذي تقتضيه المفعولية لا يلزم كونه لفظيا، بل يكتفى فيه بالتقدير، ولذلك جاز أن يزاد بعض حروف الجر مع بعض المفعولات، نحو {ردف لكم}، وخشنت بصدره، ولو كان كما ذكراه لا متنعت إضافة اسم الفاعل إلى المفعول في نحو: هذا ضارب زيد، ولو جب النصب؛ لأن مقتضي النصب موجود، وهو المفعولية، وذلك لم يمتنع، فدل على أنه ليس النصب لازما عن المفعولية.
وأما جعل سبب حذف التنوين والنون صون الضمير /المتصل من وقوعه منفصلا فمستغنى عنه؛ لأن غلإضافة تحصل ذلك، ولأن مقتضى الدليل بقاء الاتصال بعد التنوين والنون؛ لأن نسبتهما من الاسم نسبة نون التوكيد من الفعل، فاتصال الضمير لا يزول بنون التوكيد، فكذلك لا يزول بالتنوين والنون.
والصحيح ما ذهب إليه س؛ لأن الظاهر هو الأصل، والمضمر نائب عنه والظاهر إذا حذف التنوين والنون من اسم الفاعل كان مجرورا، فكذلك المضمر الذي ناب عنه، وإذا كانوا قد نسبوا الجر للمضمر حيث لا يصلح للظاهر في نحو لولاك وعساك فأحرى أن ينسبوا لما يظهر الجر في ظاهره.
وفي «البسيط»: وإنما يظهر الفرق بين المذهبين بالسماع، ولم أقف عليه، وذلك في العطف، فلو سمعناه معطوفا عليه لظهر إما الخفض وإما النصب، وقال تعالى {إنا منجوك وأهلك} نصبا، لكن لا حجة فيه لاحتمال أن يكون {وأهلك} منصوبا بفعل مضمر، أو على الموضع. PageV10P340
ومما استدل به ل «س» من جهة السماع أن النون قد تثبت قليلا مع المضمر، فدل على أنه محذوف لا للمعاقبة، وجاء على الأصل منبهة.
وذكر أن الأخفش استدل على ذلك بأن هذه الضمائر يلزم حذف التنوين لها لكونها لا تستقل، فصارت بمنزلة الألف واللام، والإضافة في المعاقبة هنا إنما هي تخفيف، وقد انحذف، فلزم النصب.
وأجاز هشام إثبات النون والتنوين وإن كان الضمير متصلا، فأجاز: هذا ضاربنك وضاربني وضارباني وضاربوني، وأنشد:
وما أدري وظني كل ظن ... أمسلمني إلى قومي شراح
وقال آخر:
وليس بمعييني، وفي الناس ممتع، ... رفيق، إذا أعيا رفيق وممتع