التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب اسم الفاعل
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

ورد هذا المذهب بأن المنصوب بالصفة المشبهة لا يكون إلا سببيا مشروطا فيه شروط تذكر في باب الصفة المشبهة؛ وهذا ينصب السببي والأجنبي، نحو: مررت بالضارب غلامه، وبالضارب زيدا.

ورد أيضا بأن اسم الفاعل بمعنى المضي لو كان المنتصب بعده على طريق التشبيه لجاز أن ينتصب الاسم بعده وإن لم تدخل عليه أل؛ فلما لم ينتصب بعده دل على بطلان مذهبه. ويبين أنه مفعول باسم الفاعل وعمل اسم الفاعل كما قلنا إذا لحقته أل في الأحوال الثلاثة أن عمله إذ ذاك من جهة أنه ناب مناب الفعل لا للشبه، فإذا قلت الضارب فهو في معنى: الذي ضرب، أو: الذي يضرب.

ويدل على ذلك عطف الفعل عليه في نحو {إن المصدقين والمصدقت وأقرضوا}، والرجوع إلى الفعل في الضرورة، قال: PageV10P336

ما أنت بالحكم الترضى حكومته ... ....................................

وأصحاب الأخفش يقولون: إن قصد بأل العهد فالنصب على التشبيه، وإن قصد معنى الذي فالنصب باسم الفاعل.

وقوله ولا بفعل مضمر، خلافا لقوم فإذا قلت: جاءني الضارب زيدا،

فيقدرونه: ضرب، أو: يضرب زيدا. وهذا إضمار غير محتاج إليه، فلا يتكلف.

وتبين بذكر هذا الخلاف في إعمال اسم الفاعل وفيه «أل» عدم اطلاع بدر الدين محمد ابن المصنف، فإنه ذكر في شرحه أرجوزة أبيه ما نصه: «وإعمال اسم الفاعل مع الألف واللام ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا جائز، مرضي عند جميع النحويين».

-[ص: يضاف اسم الفاعل المجرد الصالح للعمل إلى المفعول به جوازا إن كان ظاهرا متصلا، ووجوبا إن كان ضميرا متصلا، خلافا للأخفش وهشام في كونه منصوب المحل. وشذ فصل المضاف إلى الظاهر بمفعول أو ظرف.]-

ش: يعني ب «المجرد» العاري من «أل»، وستأتي إضافة المقرون ب «أل».

والصالح للعمل احتراز من الذي يراد به المضي، فإنه يضاف إلى متعلقه وجوبا كإضافة الأسماء الجوامد، ويسقط منه التنوين والنون للإضافة كما تسقط من نحو غلام وغلامين، وتبين، فتقول: هذا ضارب زيد أمس، وهذان ضاربا زيد أمس.

وقال بعض المتأخرين في هذا قاتل عمرو أمس: «هي محال». ولا أدري ما الذي جعله به محالا.

وقوله إلى المفعول يعني أو ما يشبه المفعول، نحو ما قال الخليل: هو كائن أخيك، وكان ينبغي ألا يضاف؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه، والخبر هو PageV10P337 # الاسم في باب كان، وكونهم قد أضافوه دليل على أن الإضافة على نية التنوين، ولولا ذلك ما ساغت الإضافة.

وقوله جوازا يعني أنه تجوز الإضافة، / ويجوز النصب، فيثبت التنوين والنون، قال تعالى {هديا بلغ الطكعبة}، وقال {غير محلى الصيد}، وقال {إنك جامع الناس}، وقال تعالى {ولا ءامين البيت الحرام}، وقال {والله مخرج ما كنتم تكتمون}.

ولا يجوز حذف النون من المثنى والمجموع إلا شاذا، كقراءة أبي السمال العدوي {إنكم لذآيقوا العذاب الأليم} بالنصب، وقال أبو زيد: لحن أبو السمال في هذا الحرف بعد أن كان فصيحا. ولا ينبغي أن يلحن؛ لأن غيره قد قرأ {غير معجزي الله} بالنصب، و {إنا مرسلو الناقة}، وقال سويد (¬10):

ومساميح بما ضن به ... حابسو الأنفس عن سوء الطمع

وقال آخر (¬11): PageV10P338

يقولون: ارتحل قتل قريشا ... وهم متكنفو البيت الحراما

بنصب الأنفس والبيت، والأمثلة الخمسة حكمها في ذلك كاسم الفاعل.

— পৃষ্ঠা ১২১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।