التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب اسم الفاعل
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

والوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما الأستاذ أبو الحسن: «أن حذف الاقتصار إنما امتنع حيث لا يذكر المفعول الثاني، فأما إذا كان قد اشتمل على المعمولين معا وإن لم يذكر الثاني على أنه مفعول بذلك الفعل فإنه يجوز، كقولهم: ظننت أن زيدا منطلق، لما اشتمل الكلام على ذكر المفعولين معا وإن لم يكن لظننت إلا مفعول واحد هنا جاز، فكذلك مسألتنا، قد اشتمل الكلام فيها على ذكر المفعولين معا، وكذلك في الاشتغال إذا قلت: أزيدا ظننته منطلقا، فلا يحتاج هنا تقدير مفعول ثان لظننت المحذوفة؛ لأن المفعول الثاني قد ذكر مع المفسر، ولذلك لم يحتج في أقائم أخواك لتقدير خبر؛ لأنه قد اشتمل على ذكر الخبر والمخبر عنه. وكذلك قولهم: عسى أن تقوم، لا تحتاج إلى تقدير خبر لعسى؛ لأن اسمها قد اشتمل على ذكر الاسم والخبر». PageV10P331

قال شيخنا أبو الحسن: «انفصل بهذا شيخنا أبو زكرياء بن ذي النون عما ألزم أبو علي في قوله: إنه منصوب بإضمار فعل، وهو انفصال صحيح، ولم أره لغيره» انتهى.

وهذا الوجه الذي انفصل به أبو زكرياء عن الاعتراض قد تقدمه إلى مثله الأستاذ أبو جعفر أحمد بن الإمام أبي الحسن بن الباذش، نقلت من خطه: «مما يدل على أن قوله {وجاعل الليل سكنا} منصوب بإضمار فعل ما يذهب إليه أبو علي قولهم: عبد الله أظنه ذاهبا، ولولا التباس إحدى الجملتين بالأخرى ما جاز أن تقول: أظن عبد الله؛ لأن الاقتصار لا يجوز، ولكن الحذف لدلالة المفعول في الجملة الثانية» ما نقلته من خطه.

ولما كان هذا الاعتراض قويا عند الأستاذ أبي الحسين بن أبي الربيع أنكر مجيء ذلك من لسان العرب، وقال: «لايجوز: هذا ظان زيد شاخصا أمس؛ لأنك إن نصبت شاخصا بإضمار فعل كنت قد اقتصرت على واحد، ولا يجوز في باب ظن، وإن نصبت بظان أعلمت اسم الفاعل بمعنى الماضي، وهذا لم يثبت».

وقال أيضا: «كان الأستاذ أبو علي يأخذ في الانفصال عنه وجهين، يعني عن اعتراض ابن جني على أبي علي: PageV10P332

أحدهما: أن يفرق بين باب ظننت، فينصب باسم الفاعل لعدم جواز الاقتصار، وبين باب أعطيت، فينصب فيه بإضمار فعل لجواز الاقتصار.

الثاني: أن يدعى أن العرب لا تقول: هذا ظان زيد شاخصا أمس، وإنما تقول: هذا الظان زيدا /شاخصا أمس؛ لأن شاخصا يتعذر أن ينصب بظان؛ لأنه بمعنى الماضي، واسم الفاعل بمعنى الماضي لا يعمل، ويتعذر أن ينصب بإضمار فعل لما فيه من الاقتصار حيث لا يقتصر» انتهى، وفيه بعض تلخيص.

وقال أبو عبد الله بن هشام الخضراوي: «انقطاع أبي علي لأن الفعل متصرف متعد إلى اثنين، فيقاسه أن يجوز كسائر الأفعال المتصرفة، ولو ركب أصله فقال: هذه المسألة لا تجوز لهذا الذي ذكرته، لم يثبت فساد قوله إلا سماعها، وقد بحثت عن هذه المسألة، فما رأيت أحدا حكاها مسموعة».

وفي «الإفصاح»: ويتخلص أبو علي بعد إجازة هذه المسألة لوجه قاله الناس، وشيخه ممن خالف فيه، وهو أن ما حذف واستغني عنه لمفسر يفسره إنما يقدر للاحتياج إليه وإصلاحا للفظ لا لعمل يعمل فيه طالبه من جهة المعنى؛ نحو ما يجوز في الشعر من قوله: كي زيد يقوم، وقوله:

................................. ... أينما ... الريح ... تميلها ... تمل

ف «زيد» يرتفع عندهم بالفعل المقدر، وذلك الفعل غير منصوب ب «كي»، وكذلك «الريح» مرفوعة ب «تميل» مقدرة، وهي غير مجزومة، والمنصوب الفعل الظاهر. وكذلك قوله: زيد الخبز آكله، إذا نصب الخبز بآكل مضمرة لا يكون ذلك المضمر خبرا لزيد ولا مرفوعا به، وهذا الظاهر هو الخبر المرفوع بالمبتدأ.

— পৃষ্ঠা ১২০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।