التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب اسم الفاعل
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وذهب السيرافي والأعلم وبعض المحققين كأبي عبد الله بن أبي العافية والأستاذ أبي علي وأكثر أصحابه إلى أنه منصوب بنفس اسم الفاعل وإن كان بمعنى الماضي. وهو اختيار أبي جعفر بن مضاء. قالوا: لأنه قوي شبهه بالفعل هنا، وذلك أنه يطلب ما بعده من جهة المعنى، ولايمكن إضافته إليه؛ لأنه قد استقل لإضافته إلى الأول، فأشبه الفعل بهذا؛ لأن الفعل يطلب ما بعده، ولا يمكن إضافته إليه، وصار في ذلك كالمعرف بالألف واللام، فكما أن اسم الفاعل المعرف بالألف واللام يعمل وإن كان بمعنى المضي لنيابته مناب الفعل، على ما سيذكر إن شاء الله فكذلك يعمل في الثاني إذا كان معرفا بالإضافة إجراء له مجراه لشبهه به من حيث كونه معرفة مثله.

واستدل لصحة هذا القول باسم الفاعل من باب ظن إذا قلت: /هذا ظان زيد قائما أمس، فظان يطلب اسمين، ولا يجوز حذف أحدهما اقتصارا، فلو نصبت قائما بمضمر لزمك حذف الثاني الذي يطلبه ظان، ولا يجوز حذفه اقتصارا، فيبقى حذفه اختصارا، والمحذوف اختصارا بمنزلة الثابت، فيلزم أن يكون اسم الفاعل عاملا فيه، أو تقدر لذلك المحذوف عاملا فيه، أو تقدر لذلك المحذوف عاملا، فيلزم حذف الثاني لاسم الفاعل، ويرجع الكلام في هذا المحذوف الثاني، وبتسلسل إلى ما لا نهاية له. وبهذا اعترض أبو الفتح على أبي علي، فسكت.

قال بعض أصحابنا: «وإذا لزم إعمال ظان بمعنى الماضي في الاسم الثاني وجب أن يعتقد مثل ذلك في معطي زيد أمس درهما وأمثاله. وهذا الإلزام لا مخلص PageV10P329 # منه لمن يعتقد أن الثاني منصوب بفعل مضمر إلا أن تقول إن العرب لا تقول هذا ظان زيد أمس قائما. وإنما استغنت عنه بقولها: هذا ظن زيدا أمس قائما، وفي ذلك خروج عما عهد في الأفعال المنصرفة من أنه يجوز أن يعني اسم الفاعل منها الحال والاستقبال والمضي» انتهى كلامه.

وسألت شيخنا الأستاذ أبا الحسن بن الضائع عن هذه المسألة، وذكرت له هذين المذهبين واعتراض ابن جني وسكوت أبي علي عنه، فقال: سكوت أبي علي استهزاء به وبضعف اعتراضه لا قصور، والصحيح ما ذهب إليه أبو علي. ثم أملى علي ما نصه:

«فإن قيل: هذا لا يتصور في باب الظن من قبل أنه لا يجوز فيه الاقتصار، وكذلك الاختصار؛ لأن المحذوف اختصارا كالمنطوق به، فإن قدرت عاملا لزم التسلسل.

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن قولهم هذا ظان زيد إنما يكون على حد قولهم: ظننت بزيد، ثم جئت باسم الفاعل منه، فقلت: هذا ظان زيد، فأصله: ظان بزيد، ولا يحتاج هذا مفعولين ثم حذفت وأضفت، ف «زيد» في الموضعين ليس مذكورا على أنه مفعول به، بل على أنه محل لوقوع الظن» انتهى هذا الوجه، وهو إحالة لصورة المسألة؛ لأن الخلاف إنما وقع في اسم الفاعل الماضي المضاف إلى المفعول الأول والجائي بعده المفعول الثاني منصوبا؛ فهل ينسب العمل في الثاني إليه أو إلى فعل محذوف؟ ولم يقع الخلاف في هذا التركيب إلا على هذا التقدير.

وأما إجازته على أنه اسم فاعل من قولهم ظننت بزيد، أي: جعلته موضع ظني، ولا يتعدى إذ ذاك إلى مفعولين، نحو قوله PageV10P330 # فقلت لهم: ظنوا بألفي مدجج ... سراتهم في السابري المسرد

فليس المتنازع فيه، بل تخريج هذا التركيب على هذا التأويل هو إقرار بصحة الإلزام.

وقد تنبه المصنف في الشرح لقريب من هذا التخريج الذي خرجه شيخنا أبو الحسن، فقال: «وأما هو ظان زيد فاضلا يعني وهو ماض فليس فيه إلا حذف أول مفعولي ظن /المدلول عليه بظان، وذلك شبيه بحذف ثاني مفعولي ظن المحذوف في: أزيدا ظننته فاضلا، وأما ظان فليست إضافته على نية العمل فيطلب مفعولا ثانيا، ولكن إضافته كإضافة اسم جامد، وكاستعماله غير مضاف في نحو: هذا ظان أمس زيدا فاضلا، على نصب زيد وفاضل ب «ظن» مدلولا عليه باسم الفاعل، فهذا وأمثاله لا خلاف في جوازه، وبه يتخلص من إعمال اسم الفاعل الماضي غير موصول به الألف واللام» انتهى كلامه.

— পৃষ্ঠা ১২০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।