ش: أما اشتراط اعتماده على ما سنذكر فهو مذهب جمهور البصريين، وذهب الأخفش والكوفيون 1 إلى أنه لا يشترط في إعماله الاعتماد. واستدل الأخفش على إعماله غير معتمد بقوله تعالى {ودانية عليهم ظللها} في قراءة من رفع (دانية)، ف (دانية) عنده مبتدأ، و (عليهم) متعلق به، و (ظلالها) فاعل ب (دانية).
وقد تقدم هذا المذهب في باب المبتدأ. ولا حجة له في هذه الآية لاحتمال أن تكون (دانية) خبرا مقدما، و (ظلالها) مبتدأ.
ومثال اعتماده على صاحب مذكور ما مثل به المصنف من قوله: زيد مكرم رجلا طالبا العلم محققا معناه، فمثل بما وقع خبرا وصفة وحالا، واكتفى بقوله مكرم رجلا عن أن يعتمد ثانيا لأداة النسخ، نحو: كان زيد ضاربا عمرا، وإن زيدا ضارب عمرا، وأعلمت زيدا عمرا ضاربا جعفرا.
وأصحابنا يفصلون الاعتماد، فيقولون: شرطه أن يعتمد على أداة نفي أو أداة استفهام، أو يقع صلة أو صفة أو حالا أو خبرا لذي خبر، أو ثانيا لظننت، أو ثالثا لأعلمت. PageV10P320
ولو تقدم الوصف على ما هو خبر له، نحو: مررت برجل ضارب أخوه زيدا، على معنى: أخوه ضارب زيدا، بالابتداء والخبر لكان قبيحا. ومنهم من جوزه على ضعف.
ومثال اعتماده على صاحب منوي قول الشاعر:
وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه ... وما كل مؤت نصحه بلبيب
وقول الآخر: /
إني حلفت برافعين ... أكفهم ... بين الحطيم وبين حوضي ... زمزم
وقول الآخر:
فريقان: منهم جازع بطن نخلة ... وآخر منهم قاطع نجد كبكب
وقول الآخر:
إن الندى وأبا العباس فارتحلوا ... مثل الفرات إذا ما موجه زخرا
إن تبلغوه تكونوا ... مثل منتجع ... غيثا ... يمج ثراه ... الماء ... والزهرا
وقال السهيلي: «يقبح إعماله في المفعول إذا جعلته فاعلا أو مبتدأ، أو أدخلت عليه عوامل الأسماء كحروف الجر، أو جعلته مفعولا لما تمحض معنى الاسم» انتهى كلامه. ولذلك شرط في إعماله أن يعتمد على أداة نفي أو استفهام، أو يقع صلة أو صفة أو حالا أو خبرا. قال السهيلي: «وأما: PageV10P321
وكم مالئ عينيه من شيء غيره ... إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمي
فحسن إعماله لأنه نعت، والمعنى: وكم رجل مالئ عينيه. ولا يشبه: هذا غلام ضارب زيدا وإن كان معناه: هذا غلام رجل ضارب زيدا؛ لأنك إذا حذفت المنعوت بعد «كم» كانت كم هي ذلك الاسم في المعنى، بخلاف قولك: غلام رجل ضارب زيدا؛ لأن الغلام ليس هو الرجل في المعنى، فمن ثم لم ينب منابه إذا حذف؛ لأنه غيره، فهذا الفرق بينهما. ويجوز على هذا القياس: كل مكرم زيدا فأكرمه؛ لأن كلا بمنزلة كم في النيابة عن المنعوت؛ إذا ليس بغير له» انتهى.
والسماع في الأبيات السابقة يرد على السهيلي ما قاله.
وقوله أو مؤول يعني بالنفي الصريح، ومن ذلك قول الشاعر:
وإن امرأ لم يعن إلا بصالح ... لغير مهين نفسه بالمطامع
وفي البسيط: «وأما ما هو معمول للتابع الحقيقي فهل هو في حكم ما هو تابع، كقولك: مررت برجل غير ضارب أخوه عمرا، وهذا رجل غير ضارب أخوه عمرا، فجوزه بعضهم لم يجوز هذا، بل قال: يحتاج فيه إلى اعتماد.
وإنما جاز هذا المثال المذكور لأن غيرا فيها معنى النفي، فهو معتمد على النفي، فلو قلت زيد مثل ضارب أخوه عمرا لم يجز، وفيه نظر».
وقوله أو استفهام موجود مثاله قوله:
أناو رجالك قتل امرئ ... من العز في حبك اعتاض ذلا