التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ١٣٦١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب اسم الفاعل
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

واستدل من أجاز ذلك بالسماع، قال:

إذا فاقد خطباء فرخين رجعت ... ذكرت ... سليمى ... في الخليط المباين

وقال الآخر:

وقائلة تخشى علي: أظنه ... سيودي به ... ترحاله وجعائله

وقال الآخر:

وراكضة ما تستجن بجنة ... بعير حلال، غادرته، مجعفل

ف «فرخين» عندهم منصوب ب «فاقد»، وقد وصف ب «خطباء»، و «أظنه» معمول ل «قائلة»، وقد وصف ب «تخشى علي»، و «بعير» منصوب ب «راكضة»، وقد وصف ب «تستجن». وتأول من منع هذا كله. PageV10P306

أما ما أجازه الكسائي من التمثيل المذكور فلم يقل إنه رواه عن العرب، وإنما هو من تمثيله، على أنه لو كان سماعا من العرب لجاز أن يكون منصوبا بضارب، وضارب خبر عن أنا تقدم معموله، و «أي ضارب» خبر ثان لا وصف لضارب.

وأما «إذا فاقد خطباء فرخين» فتؤول على أن فرخين منصوب بإضمار فعل يفسره فاقد، ويدل عليه، وتقديره: فقدت فرخين. ويؤيد أنه ليس منصوبا بفاقد أن فاقدا صفة غير جارية على الفرخين في التأنيث؛ ألا ترى أن اسم الفاعل إذا لم يجر على الفعل في تذكيره وتأنيثه لم يعمل، لا يجوز: هذه امرأة مرضع ولدها؛ لأن اسم الفاعل لا يذهب به إذ ذاك مذهب الفعل، إنما ذهب به مذهب النسب، فإذا قلت امرأة مرضع فالمعنى ذات رضاع، كما تقول: رجل دارع، أي: ذو درع، فإن ذهبت بمرضع مذهب /الزمان فلا بد من التاء، ويعمل إذ ذاك، كما قال:

فأما البيتان الآخران فتؤولا على أن قوله: ما تستجن بجنة، وتخشى علي حال من الضمير المستكن في اسم الفاعل. أو معمولان لمحذوف، تقديره:

قالت أو تقول أظنه، أو ركضت بعير [حلال]. PageV10P307

وقال المصنف في الشرح ما نصه: «ووافق بعض أصحابنا الكسائي في إعمال الموصوف قبل الصفة؛ لأن ضعفه يحصل بعد ذكرها لا قبلها، فأجاز: أنا زيدا ضارب أي ضارب، ومنع: أنا ضارب أي ضارب زيدا. واستدل صاحب هذا الرأي بقول الشاعر:

وولى ... كشؤبوب العشي ... بوابل ... ويخرجن ... من جعد ... ثراه ... منصب

فرفع ثراه بجعد، ثم نعته بمنصب» انتهى.

وهذا الذي ذكره لا نعلم فيه خلافا من أنه إذا وصف بعد أخذه مفعوله جاز ذلك؛ وليس وصفه بعد أن أخذ معموله قادحا في عمله. ويظهر من كلام المصنف أنه متى وصف لم يعمل، ولذلك ذكر وصفه بعد العمل عن بعض أصحابنا.

وقوله مفردا وغير مفرد أي: يعمل مفردا ومثنى ومجموعا جمع سلامة وجمع تكسير، وإذا جاز أن يعمل مكسرا وقد تغيرت فيه بنيته التى بها أشبه المضارع فعمل فالأولى أن يعمل مع جمع التصحيح والتثنية؛ إذ لم يتغير نظم المفرد فيهما.

وإذا كان اسم الفاعل مثنى أو مجموعا جمع سلامة بالواو والنون في موضع يعرى فيه الفعل فلا يعمل، تقول: مررت برجل ضارباه الزيدان، وبرجال ضاربوهم إخوتهم، صار كالاسم، كقولك: مررت برجل أخواه الزيدان، وعليه PageV10P308 # (أو مخرجي هم)، فلا يجوز: مررت برجل ضاربين غلمانه زيدا، بل يقطع على مذهب س والخليل وجماعة النحويين.

وخالف المبرد، وقال: إنه يعمل؛ لأنه حال اللحاق قوي شبهه بالفعل؛ لأنه لحقه ما لحق الفعل، وسلم بناؤه، وإذا كان في المكسر لا يقطع وقد تغير بناؤه فأحرى فيما لا يتغير بناؤه.

ورد عليه بأنه لا يشبهه؛ لأنه لحقه شيء لا يلحق الفعل لو كان ثمة، ولأن الفرق بينه وبين المكسر أن المكسر حكمه حكم مفرده؛ لأنه لا يعرب وفيه هذه الحروف، ويصغر

— صفحة ١٢٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।