ولم يرد في «أسهب في الكلام» إلا مبنيا للمفعول، وإذا كان أسهب بمعنى فصح، أو بلغ الرمل في حفره، أو أكثر العطاء، أو تغير وجهه، أو نزول السهب
أي: المكان السهل أو أسهب الفرس: سبق فاسم الفاعل منه بكسر الهاء على القياس.
ومثال ما استغني فيه عن فاعل بمفعل أو مفعل قولهم: عم الرجل بمعروفه، ولم متاع القوم، فهو معم ومعم، وملم وملم، ولم يقل بهذا المعنى عام ولا لم، ولا نظير لهما، حكاه ابن سيده. PageV10P302
ومثال ما خلف فاعل مفعولا قول الشاعر:
لقد عيل الأيتام طعنة ناشره ... أناشر، لا زالت يمينك آشره
أي: مأشورة، والمأشورة: المقطوعة بالمئشار.
ومثال ما خلف مفعول فاعلا قولهم: قط السعر: غلا، فهو مقطوط، ولم يقولوا قاط، ذكره ابن سيده وهو نادر. وقال المصنف في الشرح: «كاس بمعنى مكسو» انتهى. والأصح أن كاس اسم فاعل من كسي الرجل، كما قال:
وأن يعرين إن كسي الجواري ... ........................................... PageV10P303
-[ص: فصل
يعمل اسم الفاعل غير المصغر والموصوف، خلافا للكسائي، مفردا وغير مفرد عمل فعله مطلقا.]-
ش: اختلفوا في اسم الفاعل إذا كان ماضيا بغير أل هل يرفع الفاعل، فالظاهر من كلام س أنه يرفع الفاعل، وأن الماضي وغيره مشتركان في ذلك.
ومن النحويين من قال: لا يرفع الفاعل، وإنه صار كالكاهل. وهذا الخلاف في الفاعل الظاهر. والجمهور على أنه يرفع المضمر. وبعضهم قال: ولا يرفع المضمر.
وإذا صغر اسم الفاعل ففي إعماله في المفعول به خلاف:
ذهب البصريون والفراء إلى أنه لا يعمل، وأنه تجب إضافته، فتقول: هذا ضويرب زيد. وعلة منعه من ذلك أنه إذا صغر دخلته خاصة من خواص الاسماء، فبعد عن شبه المضارع بتغيير بنيته التي كانت عمدة في الشبه.
وذهب الكسائي وباقي الكوفيين، وتابعهم أبو جعفر النحاس إلى أنه يجوز إعماله مصغرا؛ لأنه ليس من أصول الكوفيين شبهه له في الصورة بل في المعنى. واستدل الكسائي على ذلك بقول العرب: أظنني مرتحلا فسويئرا PageV10P304 # فرسخا. ولا حجة فيه؛ لأنه لم يعمل في مفعول به صريح، وإنما عمل في الظرف، وروائح الأفعال قد تعمل في الظروف والمجرورات.
وقال النحاس: ليس تصغيره أعظم من تكسيره، وهو يعمل إذا كان مكسرا، فأحرى أن يعمل إذا كان مصغرا؛ لأن التصغير قد يوجد في ضرب من الأفعال، والتكسير لا يوجد فيها.
والجواب عما قاله أن التكسير إنما وقع في اسم الفاعل بعد اسقرار العمل فيه قبل التكسير بسبب الجريان، فلم يؤثر فيه.
والصحيح أنه لا يجوز إعماله مصغرا؛ لأن /ذلك لم يحفظ من كلامهم.
وقال بعض شيوخنا: إذا كان الوصف لا يستعمل إلا مصغرا ولم يلفظ به مكبرا جاز إعماله، ومن ذلك قول الشاعر:
فما طعم راح في الزجاج مدامة ... ترقرق في الأيدي كميت عصيرها
وقوله والموصوف هذا معطوف على المصغر، أي: وغير الموصوف. إذا وصف اسم الفاعل قبل أن يأخذ معموله؛ لأنه زال شبهه للمضارع بالوصف؛ لأنه من خواص الأسماء فإن أخذ معموله جاز أن يوصف بعد ذلك، فلا يجوز: هذا ضارب عاقل زيدا، ويجوز: هذا ضارب زيدا عاقل. هذا مذهب البصريين والفراء. PageV10P305
وأجاز الكسائي وباقي الكوفيين إعماله موصوفا قبل أن يأخذ معموله، فأجازوا: هذا ضارب عاقل زيدا. وأجاز الكسائي أن يقال: أنا زيدا ضارب أي ضارب، على أن يكون زيد منصوبا بضارب وقد وصف ب «أي ضارب»، وهي صفة لا يفصل بينها وبين موصوفها بشيء لا بمعمول ولا بغيره.